خطة ذكيه للحكومة قلصت أعداد المستفيدين من الدعم والنية تتجه لرفع أسعار الكهرباء

 :أشارت قناة رؤيا الى أن الحكومة تعتزم رفع اسعار الكهرباء مع نهاية العام الجاري او بداية العام القادم.

وجاء في النشرة الاقتصادية للقناة أنه وحسب مصدر حكومي مطلع فإن نسبة الرفع ستكون بنسبة ثلاثين الى اربعين بالمئة و ان الحكومة الان تقوم بدراسة النسبة النهائية بحيث لا يطال هذا القرار اكثر من عشرة بالمئة من المواطنين.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا برفع الدعم عن المحروقات ما أجج الشارع الأردني رفضا للقرار.

وقلصت الخطة الذكيه التي فرضتها وزارة المالية على الدعم الحكومي أعداد المستفيدين من القرار الذي جاء في أعقاب رفع الحكومة الدعم عن أسعار المشتقات النفطية.

 واستغرب مواطنون وخبراء من سعي الحكومة في خططها لحسر أعداد المواطنين المستفيدين من قرار الدعم خاصة وأن معالمه بدأت تتضح أكثر بعد أن هدأ الشارع إلى حد ما ولجأ الكثيرون إلى البنوك لإستلام الدعم.

 ابتداءً خرجت تصريحات حكومية أن الدعم سيطال كافة الشرائح الغنية والفقيرة دون تحديدها بإطارات وسقوف بل تحدثت عن صرف الدعم على راتب الموظف مباشرة وادراجه في البنوك قبل أن تَعدِل عن ذلك الأمر بأن تخصص الدعم لمن يقل راتبه عن 800 دينار ، بل ذهبت الحكومة إلى أبعد من ذلك بأن حددت من يتحصلون على ذلك المبلغ من اجمالي الراتب أي بعد إضافات كافة ما يتحصله الموظف أو العامل .

 كما أن القرار تضمن إدخال أي فرد من العائلة في الحسبة إن لم يكن متزوجاً ولا يزال اسمه يخضع لنفس دفتر العائلة رغم أن كثيراً من الشبان بعيدون عن أهلهم وتوجد غالبية منهم لا يرفدون أسرهم بأي جزء من الرواتب لظروف الحياة والتقاليد التي اختلفت وتبدل الطبائع.

 عدد من المواطنين من طبقة الأغنياء وأحياناً الأثرياء استفادوا من القرار كون أعمالهم خارج نطاق الرواتب التي يمكن حسرها عبر القنوات الرسمية بينما لم يستحق الدعم لأسر أفقر من تلك الغنية بكثير ، وهنا يشتكي مستأجرٌ من أنه لم يتحصل الدعم بينما مؤجره الغني طاله الدعم في مفارقة غريبة.

وابدى النائب السابق انور العجارمة اعتراضه على الدعم الذي قدمته الحكومة للمواطنين قائلاً "كل هذه آلية تعبانة" ، مضيفاً أن عدد المستفيدين من الدعم الذي افصحت عنه الحكومة "لا يدخل العقل" , موجهاً الحكومة لضرورة مصارحة المواطن بجميع الأمور التي تخص آلية الدعم , وبين ان المخرج من هذه الازمة سوف ينعكس على المواطن .

 وبين العجارمة وهو عضو لجنة اقتصادية ومالية في البرلمان السادس عشر من المساس بكرامة أن الطريقة التي اتبعتها الحكومة في الدعم خاطئة وان الفقراء كثر وقال " لا المبلغ ولا طريقة الحسبة صحيحتان"

 واشار العجارمة الى ان الحكومة كان لديها النية المسبقة لرفع الدعم وآليته , وانه لو كانت لديها نية صادقة لدعم المواطن لدعمته بأكثر من ذلك ، معتقداً أن المواطن لو اعطي راتبا منصفا لما احتاج للدعم.

 واعتبر العجارمة ان هدف الحكومة هو انقاذ اقتصاد الدولة وان رفع الدعم ما هو الا خطوة واحدة من الاتقاذ , مبينا انه مع الحكومة في توجيه الدعم الى مستحقيه ولكن ليس مع آلية الدعم ووقتها , مؤكدا ان الكاز لا يدخل بيوت الاغنياء بل بيو ت الفقراء ولو كانوا مع الفقراء لشعروا بالمعاناة.

 وتخوف العجارمة ان تقوم الحكومة برفع اسعار الكهرباء والماء تحت ذريعة الدعم , مضيفا ان هناك خطوات اخرى للتخفيف عن الموازنة احداها الحد من التهرب الضريبي.

 وقال الخريسات ان الوضع الاقتصادي صعب ولكن يجب على الحكومة ان تقدم الدعم بشكل مساوٍ لرفع الاسعار لا ان تختزله بالمتشقات النفطية متناسين ان هناك سلعا وخدمات اخرى سوف ترتفع.

 واضاف الخريسات انه يجب معالجة بعض الثغرات في آلية الدعم خصوصا فيما يتعلق باحتساب الراتب , مبينا ان احتساب الراتب الاجمالي مع الامتيازات والمكافأت يمكن ان تخرج المواطن من الدعم , وانه يجب على الحكومة ان تفتح باب الاعتراض لدراسة الحالات .

 وحسب وجهة نظر خريسات فان القائمين على آلية الدعم ارادوا ان يظهروا انفسهم امام صاحب القرار فلذلك اصدروا هذه الآلية , وانه يجب اعادة النظر والتقييم بآلية الدعم كاملة .

 وحول حرمان الأسرة التي يتحصل فرد منها على راتب يصل مع مجموع راتب اسرته إلى (800) دينار وموجود ضمن دفتر العائلة اعترف الأمين العام بأنه توجد حالات تم استثنائها حيث يعمل فيها اثنان من الأسرة ويزيد الدخل لهما عن 10 آلاف سنوياً.

وعن نجاعة تلك القرارات ومدى استفادة المواطنين منها قال أن القرار اتخذ حكومياً على مستوى الدولة .

 ومن ناحيه اخرى حذرت شركة مصفاة البترول المواطنين من شراء المشتقات النفطية المهربة بإنواعها والمنتشرة بعدة مناطق بالمملكة حفاظاً على مركباتهم والياتهم .

 وجاء تحذير المصفاء من خلال اعلان نُشر في صحيفة يومية اُعلن خلاله عن الارشادات والطرق المثالية لشراء المشتقات من الموزعين المعتمدين للمصفاة تجنباً لحصول اي حالات غش خارجة عن مسؤولية الشركة ولحث المواطنين على عدم شراء المشتقات المهربة .

 وطلبت الشركة من المواطنين شراء مادة "الديزل" من المحطات والصهاريج المعتمدة فقط والتي يوجد لديها عدادات صادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس .

 وعند شراء اسطوانات الغاز طلبت الشركة من المستهلكين التأكد من اسم وكالة الغاز التي تم الشراء منها والتأكد من وجود الختم الحراري بصورة سليمة لضمان سلامة الاسطوانة ، مع عدة ارشادات اخرى لكيفية شراء واستعمال المشتقات النفطية بمناسبة حلول فصل الشتاء .