النسور يطرح مبادرة لنزع فتيل الأزمة و الإسلاميون يطرحون عودة "النواب" المنحل

وقالت مصادر رسمية أردنية في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها الاثنين إن "التباين الملحوظ بين الحكومة ومراكز قوى واسعة النفوذ داخل الدولة بلغ أشده ، عقب مبادرة قدمها النسور خلال الـ48 ساعة الماضية تتضمن العودة الفورية للحوار مع قوى المعارضة ، خصوصاً جماعة الإخوان المسلمين.

وكشفت معلومات رسمية للصحيفة أن النسور تمكن خلال الساعات القليلة الماضية من إقناع مؤسسة الديوان الملكي بضرورة تقديم مبادرة جديدة لاحتواء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد ، عبر حوار تتبناه الحكومة شرط أن يحظى بتأييد ودعم ملكي.

وكشفت الصحيفة أن المبادرة التي طرحها النسور على نحو مفاجئ جاءت عقب صدور توصيات رسمية جديدة وأخرى أصدرتها مراكز أبحاث محلية (بعضها ممول من الحكومة) خلال اليومين الماضيين تحذر من أن الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها المملكة تهدد الاستقرار والسلم الأهلي عشية إجراء الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل. وجاء في التوصيات أن "الانتقاد المباشر لرموز الدولة ، يشير إلى احتمال حدوث اضطرابات جديدة على نطاق واسع خلال الأسابيع المقبلة".

في المقابل، نفى نائب المراقب العام لجماعة الإخوان زكي بني أرشيد وجود اتصالات جديدة مع الحكومة، وقال للصحيفة :"نرحب بأي مبادرة سياسية وجادة تسعى إلى إخراج الأردن من أزمته ، لكن إن كانت تهدف لتنفيس تظاهرات الجمعة، فإنها تمثل خطوة مكشوفة لا تليق بدولة ولا بأزمة".

 من ناحيه اخرى قدم أمين عام جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور، مساء الاثنين، "مخرجين" للأزمة السياسية الراهنة المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، وقانونها الذي يستند لنظام الصوت الواحد الانتخابي.

 ووفق رأي منصور، الذي قدمه نيابة عن حزبه، فإن حل الأزمة يستند إلى إعادة مجلس النواب السادس عشر الذي جرى حله في 4 تشرين أول الماضي، بطريقتين اعتبرهما "مخرجين".

 وقال منصور في مناظرة بكلية الحقوق بالجامعة الأردنية، مع أمين عام حزب التيار الوطني، صالح ارشيدات، إن "المخرج" الأول يتمثل بتأجيل الانتخابات النيابية، مما يعني عودة مجلس النواب المنحل في 4 شباط المقبل، أي بعد مرور 4 أشهر على حله بموجب أحكام الدستور.

 وأضاف أن المطلوب في هذا الوقت حتى يعود المجلس السابق، إجراء حوار على مستوى وطني بضمانة "ملكية سامية"، للوصول إلى "توافق وطني".

 وبين منصور أنه بعد الوصول إلى توافق بشأن قانون الانتخاب وغيره من القضايا، يعرض على مجلس النواب ما أسماه "توافق الأردنيين ... ولا يمكن لمجلس النواب أن يتحدى" ذلك، على حد تعبيره.

 وحول ما أسماه المخرج الثاني، قال منصور إن فقهاء الدستور يرون حل مجلس النواب "غير دستوري .. لأنه غير مسبب" خلافاً للدستور، مما يعني إمكانية الطعن بالقرار، وبالتالي إعادة المجلس السابق، ومن ثم التوافق وعرض التوافق عليه لإقراره.

 كما أكد أن المطلوب الآن توافق وطني بشأن قانون الانتخاب "ويمكن أن نجدول" مطالبنا بالتعديلات الدستورية إلى مرحلة لاحقة.