المستشفيات الأردنية تعاني ضائقة مالية وصلت خطاً أحمر

 قال وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات ان المستشفيات الاردنية تعاني من ضائقة مالية وصلت خطا احمر بسبب تراكم اجور المعالجة التي لم تسدد من الجانب الليبي لهذه المستشفيات. 

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع القائم باعمال السفارة الليبية في عمان عز الدين الرز ورئيس المكتب الصحي في السفارة الدكتور احمد القناشي بحضور امين عام الوزارة الدكتور ضيف الله اللوزي وممثلين عن جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية، للعمل على اتخاذ اجراءات عاجلة لا تحتمل التاخير في مسالة مستحقات ومطالبات المستشفيات الاردنية من الجانب الليبي.

واضاف الدكتور وريكات ان هذه المسالة ما زالت تراوح مكانها منذ مدة طويلة ولا بد من اجراءات عاجلة من الجانب الليبي لطي هذا الملف.

واكد الدكتور وريكات ضرورة صرف مبالغ مالية عاجلة لا تقل عن نسبة 25بالمئة من قيمة المطالبات والمستحقات على ان يتم صرف المبالغ المتبقية ضمن اطار زمني محدد ليتسنى للمستشفيات الاستمرار في تقديم خدماتها اذ ان بعضها دق ناقوس خطر ينذر بوصولها الى حافة الانهيار.

واشار الى الثقة بان الحكومة الليبية ملتزمة بسداد المستحقات المالية لكن المستشفيات في وضع لا يحتمل تاجيل السداد لحساسية ودقة الظروف التي تمر بها.

بدوره اكد القائم باعمال السفارة الليبية في عمان عز الدين الرز ان الحكومة الليبية وعلى اعلى المستويات ملتزمة بمبدأ دفع اجور معالجة المرضى اللييين في المستشفيات الاردنية.

وقال ان مبدأ الدفع ليس موضع خلاف لكن بعض التفاصيل موضع نقاش ونسعى بكل السبل باتجاه تنفيذ الارادة الليبية الاكيدة الصادقة لطي هذا الملف.

واضاف ان ليبيا تقدر عاليا للاردن ملكا وحكومة وشعبا مواقفه النبيلة التي لا تنسى تجاه الليبيين والوقوف الى جانبهم منذ امد بعيد وخاصة خلال الثورة والى اليوم مقدرا للمستشفيات صبرها وتحملها رغم ما تمر به من ظروف صعبة.

واكد حرص بلاده على تعميق العلاقات الاخوية وتجذيرها معتبرا الاردن وطنا ثانيا لليبيين الذين وجدوا فيه كل الرعاية وخاصة الصحية في ظروف بالغة التعقيد.

من جانبهم اكد ممثلو جمعية المستشفيات الخاصة وجمعية المستشفيات الاردنية ان المستشفيات باتت تعاني ضائقة مالية لا تحمد عقباها وان بعضها مهدد بعدم القدرة على استمرار العمل بسبب الديون المتراكمة.

واشاروا الى ان المبالغ المالية التي تم سدادها للمستشفيات بدل اجور معالجة لا تتجاوز 15 بالمئة من اجمال قيمة الفواتير العلاجية ما يضع المستشفيات في وضع حرج يحتاج الى عناية عاجلة لا تحتمل التاجيل اكثر من ذلك.