اسكتلندا تقرر الإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية

 وقال وزير العدل الاسكتلندي، كيني ماك أسكل، إن الظروف القانونية لا تتيح له الإفراج عن المقرحي بسبب الجرائم المنسوبة إليه، والتي اعتبر أن أدنبرة "لن تنساها أبداً" غير أنه قال إن القيم الإنسانية الاسكتلندية تحتم عليه استخدام صلاحياته في هذا الإطار لتخلية سبيله.

 

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الاسكتلندية، قال ماك أسكل إنه "اطلع على مرض المقرحي الذي وصل إلى مرحله متقدمة، واستشار الأطباء الذين تابعوه وقالوا إن وضعه تدهور بشكل كبير وتوصل الخبراء إلى أن مرضه قد قاوم العلاج ولذلك كان هناك إجماع بأن توقع شفائه من المرض بات ضئيلاً."

 

وتابع الوزير الاسكتلندي إن تقرير الأطباء الذي بين يديه يشير إلى أن فترة الحياة المتبقية للمقرحي هي ثلاثة أشهر، مؤكداً أن هذه المشورة: "ليست بناء على فحص الأطباء في السجن فحسب بل تمت الاستعانة بخبرات أطباء آخرين."

 

وذكر الوزير الاسكتلندي أن بلاده أطلعت الولايات المتحدة على تقارير الأطباء، دون أن يوضح موقف واشنطن منها، رغم أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق معارضتها للإفراج عنه.

 

وكشف ماك أسكل أنه رفض قرار نقل المقرحي إلى ليبيا: "بناء على نصائح كبار ضباط الشرطة الذين قالوا إن ذلك يتطلب إجراءات أمنية."

 

وبعد تشديده على أن اسكتلندا "ستذكر إلى الأبد الجريمة التي ارتكبت وبعض الآلام لا يمكن أن تُنسى،" أعلن أن الدواعي الإنسانية تبقى دائماً سمة أساسية من سمات قيم بلاده، مضيفاً أنه "لهذه الأسباب وحدها" فقد قرر الإفراج عن المتهم الليبي.

 

وكانت التقارير حول إمكانية الإفراج عن المقرحي قد تزايدت منذ منتصف أغسطس/آب الجاري، عندما وافقت محكمة اسكتلندية على طلبه عدم التقدم باستئناف الحكم.

 

وسبق ذلك رفض محكمة اسكتلندية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الإفراج عن المقرحي لأسباب مرضية، مضيفة أن بوسعه تلقي العلاج في السجن.

 

ويتيح القانون الاسكتلندي الإفراج عن السجناء إذا ثبت أنهم يعانون مرضاً عضالاً قد يودي بحياتهم خلال ثلاثة أشهر.

 

من جهتها، سارعت الولايات المتحدة إلى التنديد بالقرار الاسكتلندي، وعبرت وزارة الخارجية، في بيان مقتضب عن "أسفها" للإفراج عن المقرحي، مشددة على وجوب أن يقضي كامل فترة عقوبته في اسكتلندا، وأعادت توجيه التعازي إلى أسر ضحايا الطائرة، قائلة إنهم "سيعشون تحت تأثير خسارتهم إلى الأبد."

 

وكان القضاء قد أدان المقرحي عام 2001، وعاد وقرر عام 2003 عدم السماح له بطلب إطلاق السراح المشروط قبل قضاء 27 عاماً في السجن، فيما تمت تبرئة المتهم الليبي الآخر، الأمين خليفة فحيمة.

 

واتهم المحلفون، الذين نظروا القضية، المقرحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تُنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً.

 

وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقرحي هو عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عُثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة.

 

وكانت القضية واحدة من بين أبرز أسباب العزلة التي فُرضت على ليبيا، ورغم نفي الزعيم الليبي، معمر القذافي، صحة الاتهامات، غير أن طرابلس عادت لاحقاً ووافقت على تحمل مسؤولية العملية.

 

كما سمحت طرابلس لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2.7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلا على الأرض، على سبيل التعويض.

 

وعلى خلفية الحادث، فرضت الأمم المتحدة عقوبات على ليبيا عام 1992، ثم قامت بتعليقها عام 1999، بعد أن سلمت طرابلس الرجلين الذين اتهما بتفجير الطائرة، تمت محاكمتهما في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي عام 2001.