فلسطين بحاجة الى تصويت اخر للحصول على عضوية النقد الدولي

  قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي وفاء عمرو أمس إن تصويت الأمم المتحدة أول أمس الخميس على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو لا يعني عضوية تلقائية في النقد الدولي، وأضافت أن المؤسسة المالية الدولية لديها إجراءاتها الخاصة لمنح العضوية والتي تتضمن حصول الدولة صاحب الطلب على اعتراف من الدول التي تشكل أغلبية فيما يخص حقوق السحب بأنها دولة.

وتتوفر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أكبر قوة تصويت داخل مجلس إدارة النقد الدولي، وقد عارضت أميركا التي تتوفر على 16% من قوة التصويت منح الأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، والتي تتيح لهذه الأخيرة الانضمام للمنظمات الأممية وللمعاهدات الدولية.

وقد كان موقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متفاوتا إزاء ترفيع فلسطين حيث صوتت بعض الدول مع القرار الأممي ومنها فرنسا وإسبانيا، في حين امتنعت عن التصويت دول أخرى مثل ألمانيا وبريطانيا، وتمتلك دول الاتحاد الأوروبي ثلث قوة التصويت داخل مجلس إدارة النقد الدولي.

ومن شأن نيل فلسطين عضوية صندوق النقد الدولي أن يفسح لها المجال للاستفادة من الدعم التقني والمالي من هذه المؤسسة الذي يوجد مقرها في واشنطن، وكانت آخر دول العالم التحاقا بالصندوق هي جمهورية جنوب السودان في أبريل/نيسان الماضي بعد تسعة أشهر من انفصالها عن السودان.

للإشارة فقد سبق للنقد الدولي أن رفض طلبا إسرائيليا في يوليو/تموز الماضي بتقديم مليار دولار لفائدة السلطة الوطنية الفلسطينية لمساعدتها على التغلب على الأزمة المالية التي تعيشها، ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إن الصندوق رفض الطلب لأنه لم يرغب في تسجيل سابقة لحصول دولة على قرض بالنيابة عن كيان آخر ليس دولة.