قال مصدر موثوق ان النيابة العامة تعتزم الطعن لدى محكمة الاستئناف في براءة مدير المخابرات الاسبق الفريق محمد الذهبي من جرم استغلال الوظيفة.
وقال المصدر امس ان جرم استثمار الوظيفة يتعلق في استغلال الذهبي لمركزه الوظيفي كمدير للمخابرات بإعطاء موافقات أمنية للحصويل على الجنسية المؤقتة لعراقيين مقابل هدايا عينية.
ووفقا للمادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فان لدى النيابة العامة (النائب العام) مهلة (60) يوما من تاريخ صدور القرار الحكم في القضية المنوي الطعن فيها.
وكانت محكمة جنايات عمان قضت بسجن الذهبي 13 عاما وثلاثة اشهر إلى جانب حبسه سنة واحدة محسوبة له فيها مدة التوقيف، وغرامة مالية مقدارها 21 مليون دينار ومصادرة ما يزيد عن 24 مليون دينار من أملاكه بعد ادانته بتهم غسيل اموال والاختلاس واستثمار الوظيفة.
وكان مدعي عام عمان وجه الى الذهبي في 9 شباط الماضي ثلاث تهم هي «غسل الاموال والاستثمار الوظيفي والاختلاس»، واوقفه على ذمة القضية وقرر منعه من السفر والحجز التحفظي على امواله المنقولة وغير المنقولة اثر شكوى قدمها ضده البنك المركزي.
وشغل الذهبي منصب مدير المخابرات العامة من اواخر عام 2005 حتى كانون اول من عام 2008.
