مراقبون: لجان الوظائف العليا حبر على ورق

  عبر عدد من المراقبين للشأن المحلي عن عدم تفاؤلهم بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة خاصة بتعيين الوظائف "العليا" أو كما أسمتها الحكومة الوظائف "القيادية".

وأعتبروا ان هذه اللجان عبارة عن حبر على ورق ولا دخل لها بالتعيينات الخاصة بالوظائف العليا، خصوصا أن الحكومات السابقة شكلت مثل هذه اللجنة ولم تكن لها دور فاعل.

وأشاروا إلى أن كثيراً من تعيينات هذه الوظائف تمت دون الرجوع للجنة المختصة في الحكومات السابقة، لافتين إلى أن هذه التعيينات طالما اثارت حفيظة المهتمين بها لأنها لا تخضع لأسس واضحة.

وألمحوا إلى أن هذه اللجنة عادة ما تخضع لضغوطات الوساطات ومزاج رؤساء الحكومات وتدخلات جهات اخرى، مؤكدين أن هذه النهج وجد في حكومات سابقة ومنهم حكومات الدكتور معروف البخيت، سمير الرفاعي وعون الخصاونة.

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور مشروع نظام التعيين على الوظائف القيادية ليصبح المرجعية التي تحكم عملية التعيين على هذه الوظائف.

وينص النظام على تشكيل لجنة وزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل ووزير تطوير القطاع العام ووزيرين يسميهما رئيس الوزراء، بالإضافة الى عضوية المرجع المختص، وفي حال عدم وجود نائب لرئيس الوزراء تكون اللجنة برئاسة وزير العدل.

وفي حال كان المرجع المختص رئيس الوزراء فله أن ينيب عنه في أعمال اللجنة أي وزير من غير أعضائها، اما اذا كان المرجع المختص رئيس اللجنة او احد اعضائها فيحسب له تقييم واحد لغايات قرارات اللجنة.

يذكر أن لجنة تعيين الوظائف العليا تشكل أول مرة في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت الأولى دون أن يفعّل دورها بالشكل المطلوب منذ عام 2006 حتى اليوم.