"الحسين للسرطان" يحذر من تخفيض أسعار السجائر

 

وفيما قال، في بيان أمس، "نشدّ" على أيدي زملائنا في هذه الوزارات لمنع خفض سعر التبغ، تطالب أيضاً بفرض المزيد من الضرائب على منتجات التبغ أسوة بجميع الدول المتقدمة، والتي تخطط إلى القضاء على هذه السلعة كمادة مصرّح بتداولها قانونيا بحلول العام 2040".

 

وذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت فتوى تحريم تعاطي مادة التبغ، وكذلك الحال في كل من مصر والسعودية لما له من آثار صحية سلبية.

 

وأوضح مدير مكتب مكافحة السرطان في المركز الدكتور فراس الهواري أن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان تتسبب بما يزيد على 50 % من الوفيات سنوياً، مضيفاً أن كلا المرضين يرتبطان ارتباطاً مباشراً بالتدخين، والذي يعدّ بمختلف أنواعه مسؤولاً رئيسياً عما يزيد على 30 % من السّرطانات في المملكة.

 

وكانت صحف ومواقع إخبارية تناقلت في الأيام القليلة الماضية أخبارا حول تقدّم شركات التبغ بالطلب من الحكومة السماح بخفض سعر التبغ "السجائر" بنسبة 26 %، متذرعةً بانخفاض نسب مبيعاتها نتيجة لسهولة تهريب التبغ بكميات كبيرة عبر الحدود الأردنية السورية في ظل الظروف السياسية الحالية على الجانب السوري.

 

وقال الهواري "إننا آثرنا التريّث في إبداء وجهة نظرنا بوصفنا مركزا متخصصا في علاج ومكافحة السرطان، ليتسنى لنا استطلاع رد فعل الشارع الأردني، فكان عند حسن ظنّنا، حيث لاقى طلب شركات التبغ استهجاناً واسعاً لدى فئات المجتمع المحلي بمن فيهم المدخنون".

 

وأضاف "إنه في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية في العالم، ويستمر ارتفاع أسعار جميع السلع الاستهلاكية الأساسية أو الكمالية، تأتي هذه المطالبة متسمةً بالبراءة في طرحها هذا، ولكننا في المركز نود ان نؤكد ان هكذا مطالبات تنبثق عن سياسات شركات التبغ العالمية الساعية إلى تحقيق الأرباح الطائلة على حساب صحة وإنتاجية الفرد والمجتمع، والتي تتفق مع أساليب هذه الشركات في استغلال الظروف الصعبة للترويج لمادة التبغ المسببة للإدمان الشديد".

 

وتابع "علينا ألا ننسى أن مطالبة كهذه تتقدم بها شركات التبغ، لا تهدف إلا لتحقيق الأرباح والزيادة في التوسع في الأسواق، بحيث تشكّل ضرراً مباشراً وشديداً على صحّة المواطن، وارتفاعاً عالياً في كلف علاج الأمراض المزمنة مثل السكري والسّرطان وأمراض القلب والشرايين، وأمراض الرئة الناتجة عن تعاطي مادة التبغ شديدة السميّة".

 

وبين أن الأردن يعد من أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ والتي تفرض على الأردن القيام بخطوات حثيثة، وسريعة التأثير لمكافحة انتشار التبغ، لافتا إلى أن فرض الضرائب على التبغ ورفع سعره يعد الاستراتيجية الأكثر فاعلية في الحدّ من ظاهرة انتشاره والإدمان عليه.