حدادين : مكتب عبيدات للمحاماة يدافع عن قضية فيها فساد وسيتم اعادة فتحها قريبا

 اتهم وزير التنمية السياسية بسام حدادين رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيداتانه يملك مكتب للمحاماة يقوم بالدفاع عن شركة تحوم حولها شبهات فساد وقضية هذه الشركة تم اغلاقها في مجلس النواب السابق ولم يتم التعامل معها بكفاءة واضاف حدادين انه سيتم فتح ملفات فساد تؤرق الاردنيين قريبا قبل اجراء الانتخابات النيابية القادمة .

جاء هذا خلال مناظرة سياسية نظمتها مؤسسة المناظرات العربية الجديدة وأدارتها الاعلامية المصرية مي الشربيني في فندق 'لاند مارك' مساء الثلاثاء حيث انتقد حدادين اصرار جماعة الاخوان المسلمين على مقاطعة الانتخاب النيابية معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها عزل الجماعة عن الحياة السياسية في المرحلة المقبلة.

كما انتقد ما وصفه بتوجيه الجماعة لاتهامات مسبقة بتوجه الدولة الأردنية لتزوير الانتخابات القادمة، مؤكدا جدية النظام السياسي باجراء انتخابات نزيهه.

وهاجم حدادين المعارضة الأردنية 'الراشدة' ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وأصدقائهم إضافة إلى رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح أحمد عبيدات، قائلا إنه (الوزير) عندما كان في صفوف المعارضة تعرض للسجن والتعذيب في 'حقبة الأحكام العرفية، التي كانت جماعة الاخوان المسلمين شريكة فيها للنظام'.

وأضاف حدادين في معرض حديثه: 'لا أذكر أن هناك مرحلة كانت تطبق فيها الأحكام العرفية التي سجنت فيها 3 مرات أكثر من تلك الفترة، وكان أول من قام بسجني قائد المعارضة الحالي'، وتابع حدادين: 'أتحدى أن يكون هناك حالة تعذيب واحدة الآن في الأردن'.

وانتقد حدادين قيام رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، أحمد عبيدات، بتوجيه أسئلة للحكومة عن بعض شبهات الفساد، مشيرا إلى أن ابن أحمد عبيدات نفسه يملك مكتبا للمحاماة، ويدافع ذلك المكتب عن 'أكبر الشركات التي تمت خصخصتها وتدور حول صفقات بيعها الشبهات'.

وعن توجهات الحكومة التي يشغل فيها حدادين منصب وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية، قال حدادين إنه لن يكون هناك أي رفع لتعرفة الكهرباء في عهد الحكومة الحالية.

وفي مجال مكافحة الفساد، قال حدادين إن حكومة د. عبدالله النسور ستقوم بالتحقيق في ملفات الفساد التي لم تفتح وذلك قبل اجراء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن الملك قام مؤخرا بتشكيل لجنة النزاهة الوطنية التي ستسهم بشكل فاعل في مكافحة الفساد.

واعترض بعض الحضور على قول الوزير حدادين بأن الحكومة ستعمل على مكافحة الفساد قبل اجراء الانتخابات النيابية، حيث تساءل أحدهم: 'كيف يمكن للحكومة فعل ذلك خلال 30 يوما وهي فترة العمل المتبقية قبل اجراء الانتخابات'، كما اعترضت إحدى الحاضرات على هجوم الوزير الذي شنه ضد أحمد عبيدات، مؤكدة أن عبيدات هو نفس الرجل الذي كلفه الملك حسين لترؤس لجنة الميثاق الوطني التي أنهت حالة الأحكام العرفية التي تحدث عنها الوزير، كما أن عبيدات نفسه كان له موقف مشرف من اتفاقية وادي عربة، حيث أنه قدم استقالته آنذاك من مجلس الأعيان.

ومن جهته، أكد القيادي في الحركة الاسلامية المهندس علي أبو السكر أن مطلب الحراك الأردني هو اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية، ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين الذي نهبوا البلاد، مؤكدا على أن 'المعارضة الأردنية راشدة ومتفوقة بذلك على الحكومة والنظام'.

وأضاف أبو السكر 'النظام الأردني لا يحترم الشعب، وذلك بعدم تلبية مطالبه بمكافحة الفساد واجراء اصلاحات حقيقية'، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة التي وجه الملك مؤخرا بتشكيلها ليست دليل على الارادة الحقيقية للاصلاح 'حيث أن الأردن فيه هيئة لمكافحة الفساد، ومن قبلها فإن دائرة المخابرات كانت تحوي قسما مختصا بمكافحة الفساد، إلا أننا لم نرَ أية جدية في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين'.

وفي رده على الأسئلة التي وجهت له حول عدم مشاركة الحركة الاسلامية في الانتخابات القادمة، قال أبو السكر: 'اننا في الحركة الاسلامية لا نرغب بأن نكون شهود زور على ديمقراطية زائفة، حيث أن النظام استغل مشاركتنا سابقا لإظهار أننا نعيش حالة ديمقراطية فريدة، ولذلك لن نكون شركاء في المسرحية التي ستعرض على الشعب'.

وأكد أبو السكر أن حكومات سابقة عديدة عرضت على الحركة الاسلامية المشاركة في الانتخابات النيابية دون تغيير في واقع الحال الذي تعيشه البلاد، مقابل عدد من المقاعد في المجلس النيابي القادم، مشيرا إلى أن العروض التي كانت تأتي بـ 40 و 20 مقعدا ما زالت ترد للحركة حتى الآن.

وحسم تصويت الحضور على موضوع المناظرة 'هل الأردن على حافة اضطرابات سياسية جدية وقلاقل' لصالح وجهة النظر التي دافع عنها وزير التنمية السياسية بسام حدادين بنسبة 58% مقابل 41% حصلت عليها وجهة النظر التي دافع عنها المهندس علي أبو السكر.

ولوحظ في المناظرة حضور حشد كبير من هيئة شباب كلنا الأردن الذين حضروا بـ'الباصات'، وعدد محدود من نشطاء الحراك الشعبي والشبابي الإسلامي.