الشريط الاخباري
- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
فوز مرتقب لمؤيدي الدستور و "نعم" تحوز على 56 بالمئة
تاريخ النشر : 2012-12-16
1212
كشفت نتائج أولية وغير رسمية بعد فرز نحو 98 بالمائة من أصوات الناخبين في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في مصر التي جرت امس السبت تقدم مؤيدي الدستور في ثماني محافظات من بين المحافظات العشر التي شملتها جولة الاستفتاء الأولى، بينما تقدم المعارضون في محافظتي القاهرة والغربية.
ومع توالى إعلان النتائج الأولية في مختلف مكاتب الاقتراع في المحافظات العشر التي تضم نحو 26 مليون ناخب مسجل. أظهرت نتائج فرز الأصوات الأولية غير الرسمية التي تناقلتها وسائل إعلام ومواقع إلكترونية مصرية أن مشروع الدستور حاز على موافقة حوالي 57 في المائة في حين عارضته نسبة 43 في المائة.
وقال عضو في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين ان المصريين صوتوا بفارق ضئيل لصالح دستور وضعه اسلاميون ويعارضه الليبراليون في الجولة الاولى من استفتاء على مرحلتين على مسودة الدستور.
وقال مسؤول بالمعارضة ايضا ان التصويت جاء على ما يبدو لصالح الاسلاميين الذين ايدوا الدستور بعد ان قالت المعارضة في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لدى انتهاء التصويت ان نتائج استطلاعاتهم لاراء الناخبين بعد الادلاء بأصواتهم اشارت الى ان معسكر "لا" سيفوز.
وقال معارضو الرئيس محمد مرسي ذوو التوجهات الليبرالية ان الدستور سيقسم مصر لانه لا يمثل طموحات كل المصريين.
وقال مسؤول في غرفة عمليات الحزب والتي انشئت لمتابعة التصويت لرويترز ان نتيجة الاستفتاء اظهرت موافقة 56.5 في المئة على الدستور.
وكان للحزب ممثلون في كل مراكز الاقتراع تقريبا في كل المحافظات العشر بما في ذلك القاهرة والتي اجريت فيها الجولة الاولى من الاستفتاء.
وقال المسؤول الحزبي الذي طلب عدم نشر اسمه ان هذه المحصلة اعتمدت على فرز الاصوات في اكثر من 99 في المئة من مراكز الاقتراع.
وستجرى الجولة الثانية في باقي المحافظات يوم السبت المقبل. ومن غير المتوقع اعلان النتائج الرسمية قبل انتهاء المرحلة الثانية.
وقال مسؤول المعارضة طلب عدم نشر اسمه"اعتقد اننا خسرنا." وقال ان التصويت بنعم للدستور بشكل قوي في الاسكندرية ثاني اكبر مدن مصر فاجأهم ويبدو انه قلب الميزان لصالح الاسلاميين.
وكانت المعارضة قد قالت في باديء الامر بعد فترة وجيزة من اغلاق مراكز الاقتراع انها تتوقع تفوق التصويت الرافض للدستور. ولكن مع مواصلة عمليات الفرز قال مسؤول اخر بالمعارضة يتابع التصويت وهو يحيى عرفات من التيار الشعبي ان التصويت "متقارب جدا" وقد يسير في اي من الاتجاهين.
ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية بعد الانتهاء من عملية التصويت في المرحلة الثانية، التي ستجري السبت المقبل، وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.
وتقدم معارضو الدستور في محافظتي القاهرة والغربية في حين حقق المؤيدون أفضل النتائج في محافظات الصعيد وسيناء.
من جانبها أعلنت غرفة عمليات التيار الشعبى نسبا قالت إنها كمؤشرات شبه نهائية للتصويت فى لجان الـ10 محافظات التى جرى فيها الاستفتاء أمس.
وأشارت غرفة العمليات إلى أنها رصدت نسبة بلغت 32 بالمئة لنعم، و68 بالمئة للتصويت بلا فى القاهرة، وفى الإسكندرية نسبة بلغت 28 بالمئة بنعم، 72 بالمئة بلا، ورصدت فى الغربية نسبة 44 بالمئة لنعم، و 56 بالمئة بـ"لا".
ورصد التيار الشعبى نسبة بلغت 47 بالمئة بنعم، 53 بالمئة بلا فى الدقهلية، وفى الشرقية بلغت النسبة 58 بالمئة نعم إلى 42 بالمئة بلا، وفى أسيوط صوت الناخبون بنسبة 71 بالمئة لصالح نعم، 29 بالمئة بلا، وفى سوهاج قام 77 بالمئة بالتصويت بنعم، بينما قام 23 بالمئة بالتصويت بلا.
وفى أسوان بلغت نسبة التصويت بنعم 83 بالمئة، مقابل 17 بالمئة بلا، وفى شمال سيناء تم التصويت بنعم بنسبة 85 بالمئة نعم، فى مقابل 15 بالمئة بلا، حسب التيار الشعبى.
وفى جنوب سيناء بلغت نسبة التصويت بنعم 77 بالمئة نعم، فى مقابل 23 بالمئة بلا، حسب مؤشرات التيار الشعبى.
وفي أول رد فعل على تسريب نتائج الاستفتاء أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى أنها لن تعترف بأى فرز بدأ قبل موعد غلق اللجان الانتخابية لأن ذلك يمثل منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء، وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة.
وأشارت الجبهة إلى رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة مؤكدة فى بيان أصدرته مساء أمس السبت، أن ما وصفته بـ"عمليات التزوير غير المسبوقة" استخدمت ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التى رصدت فى المحافظات العشر كانت انتصارا للشعب بـ"لا" بنسبة تتجاوز 66 بالمئة، حسبما توصلت إليه.
وأكدت الجبهة أنها لن تسمح بتمرير ما أسمته "ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف على إرادة الأمة".
وأعربت الجبهة عن تقديرها واحترامها لشعب مصر العظيم الذى أقبل بكثافة على المشاركة مقررا استرداد وطنه وإرادته ومستقبله من محاولات الاختطاف التى قامت بها جماعة الإخوان، ومن تحالف معهم، على حد قول البيان، وقالت "لا شك أن حضور الجماهير فى الاستفتاء يفوق كل إمكانياتهم وحساباتهم فقد كان رهانهم على أننا سوف نقاطع لكن مشاركتنا إصابتهم بالذعر".
وأشارت الجبهة إلى أن حضور الشعب المصرى وإصراره على التصويت كان درسا لمن ظن فى يوم من الأيام أن لديه توكيلا غير مستحق عن الأمة يختارون لها جمعية باطلة ويختارون له دستورا باطلا مشوها، ويصدرون التردد والأراجيف والفشل الذى أصاب اقتصادنا بالتردى ونجح فقط فى زيادة الأسعار وتفشى الغلاء والبطالة.
وقالت الجبهة "إن النظام سعى بتصرفاته غير المسئولة وتسبب فى حرمان الأمة من إشراف قضائى كامل وصدروا مجلس حقوق الإنسان الذى يترأسه المستشار حسام الغريانى ليراقب نفسه، حسب البيان".
وأضافت الجبهة فى بيانها "أن شبيحة النظام الجديد من البلطجية قاموا بعد شعورهم بالهزيمة بترويع الأحزاب والصحف والمقرات والشخصيات العامة بقصد نشر الذعر وأعاقوا عمليات التصويت بقصد إجبار الناخبين على الرجوع لمنازلهم".
واعتبرت الجبهة أنه على الرغم من الخروقات والانتهاكات الفاضحة التى تستهدف تزوير إرادة الأمة، إلا أن جبهة الإنقاذ تؤكد أنه بقدر ثقتها فى قدر وكفاءة اللجنة العليا، فإنها تحذر من استخدام هذه اللجنة لتمرير إجراءات وقرارات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الجبهة أيضا أن الدولة مسئولة عن حماية كل أطياف الشعب وهيئاته ومقراته ومسئولة أيضا عن حماية عملية التصويت.
وقال أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار زغلول البلشي إن النتيجة النهائية الإجمالية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد ستعلن في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء، حيث سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت السبت في 10 محافظات مضافاً إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها السبت المقبل في باقي المحافظات إضافة إلى أصوات المصريين في الخارج.
وكانت أعمال عنف متفرقة قد وقعت في أول أيام الاستفتاء على الدستور في مصر، حينما هاجم من يعتقد أنهم سلفيون مقر حزب الوفد المعارض وأحرقوه، ما تسبب في جرح قيادي بالحزب، كما قتلت امرأة بقرية قرب مدينة طنطا وأصيب 18 شخصا في حوادث عنف متفرقة.
وعلى صعيد متصل، اتهم رئيس حزب الوفد السيد البدوي أنصار حازم أبو اسماعيل بمحاولة اقتحام مقر الحزب وإحراقه، واعتبر ان "هذه المحاولة جاءت ردا على موقف الحزب وجبهة الإنقاذ الوطني من الاستفتاء على الدستور وإعلانهما مواجهة تيار الإسلام السياسي". من جهته نفى أبو إسماعيل علاقته بما حدث في مقر حزب الوفد.
ودعي أكثر من 50 مليون ناخب مصري للتصويت في الاستفتاء، وذلك على مرحلتين، إذ نظمت المرحلة الأولى السبت في عشر محافظات منها القاهرة والإسكندرية، والمرحلة الثانية يوم 22 ديسمبر في 17 محافظة بينها الجيزة.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
