وزير العمل المصري في الاردن نهاية الأسبوع

  أكد القنصل المصري في العقبة محمد عليوه أن العمالة المصرية التي غادرت البلاد بسبب تواجدها في أماكن عمل أخرى غير المثبتة رسمياً في استمارات قدومهم متاح لها العودة نظرياً.

لكن القنصل أشار في حديث لـ "عمون" إلى أن الموضوع من الناحية العملية يحتاج الى تكثيف التواصل مع الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية ووزارة العمل للتوصل الى صيغ نحو إمكانية اعادة العمالة التي تم تسفيرها.

ويحتاج امر عودة المُسفرين إلى تصاريح من الجهات التي اتخذت قراراً بشأن ترحيلها.

ومن المتوقع أن يزور وزير العمل المصري الاردن نهاية الاسبوع الحالي والالتقاء بالمسؤولين الحكوميين الاردنيين - وفق القنصل - الذي طلب استمهال أي تفاصيل حول موضوع العمالة الى ما بعد الزيارة حيث ستتضح الأمور بشكل أوضح.

ويبدو أن تواجد الوزير المصري يسبق اجتماعات اللجنة الاردنية - المصرية العليا التي يتوقع أن يرأسها هشام قنديل رئيس حكومة مصر. 

يذكر ان وزارة العمل أصدرت قرارا بإلغاء الإبعاد للعمالة المصرية المخالفة التي تمتلك تصاريح سارية المفعول لكنها تعمل في قطاعات ومهن غير التي دخلوا الأردن على أساسه ، وسمحت لهم تصويب أوضاعهم وإلحاقهم في القطاعات والمهن الأصلية التي صدر تصريح العمل على أساسها. 

وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصري ذكرت قبل يومين انه أن من تم إبعادهم بالفعل إلى مصر لانتهاء تصريح العمل لن يمكنهم دخول الأردن إلا بعد ثلاث سنوات بموجب قانون العمل الأردني، مؤكدا أنه لا يمكن عودتهم للمملكة مرة أخرى قبل انقضاء السنوات الثلاث، لأن عودتهم قبل تلك المدة تحتاج إلى تشريع قانوني، وهو ما لا يمكن القيام به حاليا.

وكانت الاتصالات التي أجرتها مصر مع السلطات الأردنية المعنية أسفرت عن الموافقة على عودة العمالة المصرية، التي تم تسفيرها خلال الحملة الأخيرة، وتمتلك تصاريح سليمة وسارية المفعول مرة أخرى للأردن ، كما تم وقف الملاحقات للمخالفين بعد اتصالات اجراها الرئيس المضري محمد مرسي مع جلالة الملك.

وقد أسفرت الحملة الأمنية الأخيرة ضد العمالة الوافدة المخالفة بالأردن عن القبض على 5 آلاف و84 عاملا مصريا مخالفا تم ترحيل ألف و679 عاملا منهم بالفعل إلى مصر، والباقون تم إطلاق سراحهم.

وتشير التقديرات إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة يصل إلى حوالي نصف مليون عامل، منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل، والباقون يوجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني، إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، لا يحملون تصاريح عمل