وثيقة اخوانية سرية تكشف تفاصيل الانقسام

 

وشرحت الوثيقة التي نشرتها صحيفة«الحياة» اللندنية في عددها الصادر اليوم الإثنين ما أشيع أخيراً عن استخدام بعض قيادات الجماعة لـ «المال السياسي» خلال الانتخابات الداخلية التي أجريت مطلع العام وصعدت بالتيار المتشدد (الصقور) إلى حكم الجماعة. 

 

واتهمت الوثيقة المكونة من 4 صفحات، والتي تم تقديمها أخيراً إلى مجلس شورى الجماعة (أعلى هيئة قيادية داخل التنظيم) لدراستها، "جهة مركزية (لم تسمها) باستخدام المال السياسي لمصلحة تنظيم داخلي يعمل داخل التنظيم الأم". 

 

واعتبرت أن "إشكالية المال السياسي تتجلى بدفع الاشتراكات الداخلية بشكل جماعي عن مجموعات المؤيدين لضمان نصاب النجاح لمرشح التنظيم الداخلي الذي يستثمر شراء الذمم لنفر من أفراد الجماعة الفقراء، أو من الذين تراكمت عليهم اشتراكات لسنوات عدة". 

 

وأشارت إلى "أن دفع المال لا يتم بشكل فردي، وإنما هناك جهة منظمة تقوم بدفعه بطريقة شاملة لدى غالبية الشعب (مراكز الجماعة)، لمصلحة التنظيم المذكور". 

 

ولفتت إلى ما سمته "الاغتيال التنظيمي وتشويه السمعة"، داخل الجماعة. وجاء تحت هذا البند أن "هذه المشكلة نشأت عبر جهود مبذولة يقودها التنظيم الداخلي وأفراده لإنجاح مرشح على حساب مرشح منافس، كوصف الأخير أنه من جماعة النظام أو من التيار المنبطح المسمى بالحمائم". 

 

وكان لافتاً في هذه الوثيقة الإشارة صراحة للمرة الاولى عما يعرف بـ "التعصب الإقليمي" داخل الجماعة، مؤكدة "تطور حملة التشويه لترفع قميص حركة حماس (القريبة من الإخوان) بحيث تتم الإشارة إلى أن المنافسين لا يؤيدون الحركة الفلسطينية، ولا يناصرون خط المقاومة والجهاد، ما يجعل الأمر بين العامة وقواعد التنظيم قائماً في غالبيته على مسألة إقليمية باستثناء البعض". وتابعت: "يجب الاعتراف بأن مشكلة الصقور والحمائم تحولت إلى مشكلة فلسطيني وأردني بكل أسف". 

 

لكن قياديا في التيار المتشدد، اتهم مصدري هذه الوثيقة بأنهم «يسعون إلى زرع الفرقة وبذور الخلاف داخل صفوف الجماعة على أساس شرق وغرب أردني». وعادة ما يطلق تعبير «الغرب الأردني» على المواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية الذين قدموا إلى البلاد بعد حربي 1948 و1967. 

 

في سياق آخر، تحدث مصدرو الوثيقة المثيرة للجدل، عن المشهد السياسي الراهن تحت عنوان "تعطيل مشروع الإصلاح الوطني". ورأى هؤلاء أن "الانقسام" الذي تعيشه الجماعة "أدى إلى تعطيل دورها الدعوي، وتبديد طاقاتها عبر التناحر الداخلي، والحد من جهدها في ما يخص التغيير والإصلاح الشامل في البلاد". وذهبوا إلى حد القول إن "الخلافات انعكست على قاعدة التنظيم، إذ لم تتعد نسبة مشاركتها في النشاطات الإصلاحية طيلة الفترة الماضية سوى 20 في المئة فقط من قدرتها الحقيقية، ما جعل حراك الشارع الأردني ضعيفاً وهزيلاً إذا ما قورن بالحراك التونسي والمصري والليبي واليمني وحتى السوري على دمويته". 

 

وخلصت الوثيقة إلى ضرورة إنهاء حال الانقسام والاصطفاف داخل الجماعة، والدعوة إلى "حل التنظيم الداخلي الذي يشوه الدعوة ويفككها". كما دعت إلى "كتابة ميثاق جديد يحرم الاصطفاف الداخلي والمال السياسي، ويجرم الاغتيال التنظيمي وعملية نشر الإشاعات وتشويه الآخر". وشددت أيضاً على ضرورة "وضع نظام عقوبات يقضي بفصل كل من يخالف هذا الميثاق، إلى جانب وضع نظام أساسي جديد يشرع لوحدة الجماعة ورص صفوفها". 

 

وفي أول رد رسمي على ما تضمنته وثيقة التيار المعتدل، نفى الرجل الثاني في الجماعة زكي بني ارشيد علمه بها. وقال: «ما تضمنته هذه الوثيقة لم يصدر عن أي لجنة داخلية، كما أنه لم يعرض على المؤسسات التنظيمية». لكن القيادي البارز في الجماعة عبد الحميد القضاة، وهو أحد منظري التيار المعتدل، اعتبر أن مثل هذه الوثيقة «قد تكون داخلية وقدمت من أحد الأطراف»، نافياً في الوقت ذاته أن تكون مقدمة من لجنة «الحكماء» التي سلمت القيادة أخيراً توصيات غير معلنة لحل جملة من الخلافات التي تعصف بـ «الإخوان». 

 

وتواجه جماعة «الإخوان» الأردنية منذ أسابيع أكبر احتمال انشقاق في تاريخها، وفق متابعين لشؤون الحركات الإسلامية، إثر مبادرة جديدة لـ «الإصلاح» سميت «مبادرة زمزم» التي أعلنتها شخصيات محسوبة على (الحمائم)، لكن قيادة الجماعة اعتبرت هذه المبادرة محاولة «لشق الصف وتقديم تنازلات مجانية للنظام ». وكانت الجماعة واجهت أزمات داخلية عدة أبرزها عام 1997 عندما قدمت قيادات بارزة استقالاتها من الجماعة احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية.