ارتفاع أسعار الشقق بين 5 - 10%

 اكد مستثمرون في القطاع العقاري ان اسعار الشقق السكنية المقامة حاليا شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 5الى 10% ازاء ارتفاع كلف البناء نتيجة انعكاس ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الذي اقر مؤخرا .

وقال المستثمر في القطاع العقاري المهندس زهير العمري ان كلف البناء شهدت ارتفاعا خلال الفترة الحالية بنسبة تقدر بنسبة 10% ازاء ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والذي اقرته الحكومة مؤخرا.

وبين العمري ان ارتفاع كلف البناء انعكس على ارتفاع اسعار الشقق المقامة حاليا بنسب تراوحت بين 5الى 7% تقريبا ازاء الارتفاع الذي طرأ على كلف البناء.

وكانت الحكومة بناء على قرار مجلس الوزراء قررت خلال وقت سابق استكمال رفع الدعم عن المشتقات النفطية والمتمثل بتعديل سعر اسطوانة الغاز الى 10 دنانير بدلا من 6.50 دينار وتعديل سعر بنزين اوكتان 90 ليصبح 80 قرشا للتر الواحد بدلا من 71 قرشا وتعديل اسعار مادتي الكاز والسولار ليصبح 68.5 قرشا.

ولفت العمري ان هذه الانعكاسات بارتفاع اسعار الشقق مع ثبات اسعار الاراضي موضحا انه وفي حال ارتفعت اسعار الاراضي فان اسعار الشقق ستشهد مزيد من الارتفاع في اسعارها.

وبين ايضا ان الطلب على الشقق السكنية يشهد تراجعا ملحوظا ازاء ارتفاع اسعار الشقق من جهة وتراجع القدرة الشرائية عند المواطنين ازاء ارتفاع الاسعار وتراجع الوضع الاقتصادي الحالي.

وطالب العمري الجهات المختصة بالعمل على دراسة مطالب المستثمرين في قطاع الاسكان من خلال اعادة العمل بالاعفاءات التي قدمت للقطاع العقاري خلال السنوات الماضية والمتمثلة باعفاء رسوم الشقق من التسجيل لاول 150 م2 وتخفيض رسوم نقل ملكية الاراضي من 10 الى 5% .

وكانت الحكومة قامت بتمديد الحوافز للقطاع العقاري في السنوات الثلاث الماضية من خلال العمل على إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 م2 شريطة أن تقل مساحة الشقة عن 300م2 وعملت على تخفيض رسوم نقل ملكية الأراضي من 10% إلى 5% وحتى نهاية عام 2011.

وقال المستثمر في القطاع العقاري المهندس محمود السعودي ان اسعار الشقق المقامة حاليا وفي مرحلة البناء شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسب تقدر بين 5 الى 10% تقريبا .
ولفت السعودي الى ان ارتفاع اسعار المشتقات النفطية الذي اقر مؤخرا ساهم بشكل كبير في رفع كلف البناء من ارتفاع اسعار المواد الانشائية وارتفاع اجور اليات الحفر والنقل اضافة الى ارتفاع اجور العمالة الوافدة .

وبين السعودي ان بعض اصحاب الاراضي قاموا مؤخرا برفع اسعار الاراضي التي يتملكونها نتيجة محدودية الاراضي المنظمة في العاصمة .