خطة لخفض معدل الإنجاب الكلي إلى اقل من 2.5 مولود للمرأة في سن الإنجاب عام 2020

 وقالت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان د. رائدة القطب إن الهدف العام لعملية المتابعة والتقييم للخطة الوطنية للصحة الإنجابية/ تنظيم الأسرة يتمثل بمعرفة مدى تقدم المجلس نحو بلوغ أهداف الإستراتيجية الوطنية للسكان عام 2020 الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي إلى اقل من 2.5 مولود للمرأة في سن الإنجاب عام 2020 والذي يمثل احد الأهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان.

 

وأضافت أن الخطة الوطنية ترمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة; وهي تحسين بيئة سياسات الصحة الإنجابية, وزيادة توفر خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية, وزيادة الطلب على خدمات الصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة.

 

 واحتوت الخطة الوطنية على مجموعة من المداخلات والأنشطة ضمن محاور تسعة هي: تقديم الخدمات, وكسب التأييد لقضايا السكان, والإعلام والاتصال, والشباب والمراهقون, والسياسات, وبناء القدرات الوطنية في مجال قضايا السكان, والمعلومات والدراسات والأبحاث, والقطاع الخاص, اضافة الى محور المتابعة والتقييم, وفق القطب التي أشارت إلى تشارك عدة مؤسسات حكومية وغير حكومية في تنفيذ الأنشطة, وتشرف عليها لجنة توجيهية تمثل كافة الجهات ذات العلاقة بخدمات الصحة الإنجابية.

 

كما أوضحت أن خطة المتابعة والتقييم تساعد على تحقيق أهداف عديدة من أهمها: متابعة تنفيذ أنشطة خطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية من حيث التوقيت والمواصفات والاستخدام الأمثل للموارد وإقامة صلات واضحة بين قنوات تدفق البيانات بين المجلس الأعلى للسكان والشركاء المنفذين لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية/تنظيم الأسرة, وتوزيع الأدوار.

 

يشار الى ان فريق المتابعة والتقييم في الاعلى للسكان قام بجمع البيانات عن مخرجات المجلس والشركاء المتعلقه بمؤشرات الوقت وحدد المخرجات التي انحرفت عن القيم المستهدفة وحلل الانحراف (التقيد بتنفيذ المخرجات وفق الوقت المحدد) في الخطة واثرها على الخطة الوطنية ثم وضع توصيات لمعالجة اسباب التعثر في التنفيذ واثاره.

 

و أظهرت نتائج تحليل تقرير المتابعة والتقييم الدوري الأول أن عدد المخرجات المخطط لتنفيذها خلال الفترة التي شملها التقرير كانت 102 مخرجا منها 45 مخرجا للمجلس و57 مخرجا للشركاء نفذ منها بشكل نهائي 40 مخرجا ( المجلس والشركاء معا).

 

اكد التقرير ان اكثر المحاور التزاما بالتنفيذ وفق الوقت المحدد هو محور خدمات الصحة الانجابية / تنظيم الاسرة اذ بلغت نسبة الانجاز لمخرجاته 65% يليه محور كسب التأييد بنسبة بلغت 47 % وتلاه بناء القدرات الوطنية للقضايا السكانية ومحور الإعلام بنسبة 45% لكل منها.

 

في حين اشار التقرير الى ان محور القطاع الخاص لم ينجز من مخرجاته اي شئ حتى وقت اعداد التقرير.

 

ومن الانجازات التي حققها محور الخدمات في الخطة الوطنية, تجهيز 23 مركزا قرويا صحيا في اقليم الجنوب, واعداد الدليل الإرشادي للصحة الانجابية / تنظيم الاسرة كمرجع موحد لتقديم الخدمات في جميع القطاعات المقدمة للخدمة, بالإضافة الى تنفيذ برامج توعية وتثقيف حول الصحة الانجابية.

 

اما بالنسبة لمحوري الاعلام وكسب التأييد فقد نفذا مجموعة من ورش العمل تستهدف زيادة دور الرجل في تنظيم الاسرة, ومفهوم الاسرة الصغيرة, بالإضافة إلى انتاج مواد اعلامية استهدفت المتزوجين حديثا.

 

ووجد التقريران اسباب التعثر في الانجاز لبعض المخرجات في الوقت المحدد كان اعتماد المخرجات بعضها على البعض فإذا تأخر تنفيذ مخرج معين انعكس على تأخر تنفيذ المخرج التالي المعتمد عليه,اضافة الى إلغاء وتأجيل بعض المخرجات, حيث تبين انها تحقق نفس الهدف.

 

 كما اشار التقرير الى امكانية تنفيذ الانشطه بحسب الوقت المحدد اذا تم تفريغ المعنيين بشكل اكبر للعمل في توفير البيانات او تقديم ملاحظات حول مسودات التقارير او تنفيذ مخرجات أساسية يعتمد عليها المخرج المستهدف رغم الضغوطات المناطة بالمهنيين بهذه المهمة.

 

واقترح التقرير عددا من التوصيات من اهمها دعوة الجهات المانحة الالتزام بتنفيذ مخرجات الخطة وعدم تضمينها في خططها لضمان عدم الازدواجية في رصد المخصصات المالية وعمليات التنفيذ.

 

 وأكدت التوصيات ضرورة تنفيذ مخرجات الفترة التي لم تنفذ من الخطة لأهميتها في المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الصحة الإنجابية.

 

يذكر أن المجلس الأعلى للسكان و لغايات متابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية للصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة المرحلة الثانية 2008-2012 قد شكّل اللجنة التوجيهية لخطة العمل الوطنية للصحة الإنجابية ممثلة من كافة الجهات ذات العلاقة بخدمات الصحة الإنجابية تنظيم من مؤسسات وطنية (حكومية واهلية وخاصة) ومؤسسات دولية.