الحكومة تتعهد لصندوق النقد برفع تعرفة الكهرباء والمياه

  أكد وزير المالية سليمان الحافظ، أن لجوء الأردن إلى صندوق النقد والبنك الدوليين لبناء برنامج إصلاح وطني اقتصادي، جاء بهدف تسهيل الحصول على التمويل الدولي، ولتوفر الخبرة الكافية لدى هذه المؤسسات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي أمس، للحديث حول ابرز مرتكزات برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني.

وكشف ان البرنامج يستهدف العودة بعمليات شركة الكهرباء الوطنية الى تغطية الكلفة ، اضافة الى رفع الدعم عن المحروقات، واعتماد مبدأ تصاعدية الضريبة، ومكافحة التهرب الضريبي.

وقدّر الوزير، في العرض الذي قدمه، عجز الموازنة في عام 2013 بحوالي 5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، او ما قيمته 1.3 مليار دينار بعد المنح، و2.2 مليار دينار قبل المنح.

الى ذلك ذكرت اتفاقية برنامج الاستعداد الائتماني المبرم مع صندوق النقد الدولي بتاريخ 27 ايار 2012، أن رفع الدعم عن المحروقات سيخفض نسبة فاتورة الدعم الى الناتج المحلي الى 0.7 بالمئة في عام 2013، مشيرة الى البدء بآلية التسعير الشهرية مطلع العام 2013.

وتشير الاتفاقية إلى أنه على المدى القصير، فإن الطريقة الوحيدة لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية هي زيادة تعرفة الكهرباء، وهذا يتطلب مضاعفة متوسط التعرفة الحالية، الا أن الحكومة تعتزم التحرك تدريجيا، اذ ستتوخى عدم المساس في جدول تعرفة الكهرباء للاسر الاقل دخلاً.

وترى الاتفاقية ان سلطة المياه مسبب رئيسي للعجز في موازنة الوحدات المستقلة، التي يجب ان يتراجع العجز فيها الى 2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، مما يتطلب زيادة تعرفة المياه بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي.

وتقدر الاتفاقية ان تبلغ الايرادات العامة في موازنة العام المقبل 6.185 مليار دينار، منها 921 مليون دينار منح خارجية.

كما تتوقع الاتفاقية ان يبلغ اجمالي النفقات العامة 7.5 مليار دينار، منها 6.278 مليار دينار نفقات جارية و1.22 مليار دينار نفقات رأسمالية، وبذلك يسجل العجز المالي في موازنة العام المقبل 1.316 مليار دينار.

وتقدر الاتفاقية ان تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية خلال العام 2013 نحو 900 مليون دينار، في حين يتوقع ان يقفز الدين العام (الحكومي والمكفول) الى 19.9 مليار دينار، فيما سيبلغ بند دعم المحروقات والمواد التموينية 391 مليون دينار.