مجلس مفوضية أبو غيدا إلى مدعي عام الفساد

 - أكد مصدر رفيع في هيئة مكافحة الفساد، أنه تمت إحالة رئيس مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الأسبق حسني أبو غيدا والمجلس في العام 2007، إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، للتحقيق معهم جراء منحهم أراضي لمستثمر بأقل بنحو 9 ملايين دينار عن التخمينات الرسمية.

وبين المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ"الغد" أن الإحالة جاءت بسبب قرار اتخذه مجلس مفوضي السلطة في الفترة 2007، والذي كان يترأسه أبو غيدا، بمنح أراض لمستثمر بمبلغ يقارب 6 ملايين دينار، بدلا من 15 مليون دينار بحسب التخمينات الرسمية لقيمة تلك الأرض بالسعر الأعلى.

وحول المستثمر الذي تم تخفيض ثمن الأرض له، قال المصدر "ليس للمستثمر علاقة، فهو تقدم باستدعاء وتمت الموافقة عليه من المسؤولين الحكوميين في تلك الحقبة، وبالتالي هم من أضاعوا أموالا على الخزينة".

ولفت المصدر إلى أن هناك ملفات أخرى سيتم الكشف عنها لاحقا، وتحال إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد في المستقبل القريب، منها قضايا تتعلق بتلزيم بعض العطاءات في الفوسفات، إضافة إلى قضايا أخرى لم يشأ الكشف عن تفاصيلها في الوقت الراهن.

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كانت أنشئت العام 2001، لتكون منطقة تنموية استثمارية متعددة الأنشطة، وتتميز بكونها منطقة اقتصادية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، كما أنها صممت لتضم نافذة استثمارية واحدة بهدف جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جميع الجوانب المتعلقة بإدارة هذه المنطقة، حيث استطاعت جذب استثمارات منذ نشأتها بعشرات ملايين الدنانير.

وحجزت هيئة مكافحة الفساد خلال الأسبوعين الماضيين على رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد الكردي، إضافة إلى تحويل ملفات لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد لعدد من الشركات المساهمة العامة والشخصيات.