الإمارات ترفض الإفراج عن 11 إسلامياً مصرياً

 رفضت الإمارات طلبا مصريا بالإفراج عن أحد عشر مصريا متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء، كما أكدت صحف إماراتية صادرة السبت.

وذكرت صحيفة الخليج التي كانت أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن الإمارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه "لا إفراج سياسيا والكلمة للقضاء".

وبحسب الصحيفة التابعة لإمارة الشارقة، فان "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات".

وذكرت الصحيفة أن الموقوفين الـ11 يتم التحقيق معهم حاليا في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد امن الدولة" و"القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية".

من جهتها، أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها.

وأفادت الصحيفة أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين الـ11".

كما ذكرت الصحيفة أن الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد "طلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين "استغرابهم" لتطرق الوفد المصري إلى قضية الموقوفين الـ11 بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفا مصريا بتهم مختلفة "لم يتطرق إليهم الوفد الزائر".

وبدورها أكدت صحيفة "جلف نيوز" الصادرة بالإنجليزية أن "أعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة وبعلاقات تنظيمية مع إماراتيين موقوفين حاليا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني".