قد "يقوّض" أسس المحكمة الدولية..أنباء عن تقديم سوريا ملفاً حول الحريري لمجلس الأمن

 وطلب الجعفري موعداً لمداخلته ضمن جدول أول اجتماع دوري لمجلس الأمن، كما اقترح اللجوء الى عقد جلسة خاصة على مستوى المندوبين الدائمين بغية تقديم الملف السوري الخاص باغتيال رفيق الحريري.

 

ورفض الجانب السوري الكشف عن التفاصيل قبل انعقاد مجلس الأمن، محيطاً هذا الملف الذي يبدو ساخناً بسرية شديدة حتى طرحه علناً أمام المجلس.

 

وقد جرت تحضيرات مكثفة لإعداد الملف الذي شاركت في تنسيق أوراقه قيادات أمنية ودبلوماسية سورية بإشراف نائب وزير الخارجية فيصل مقداد، كما ترك أكاديميون قانونيون سوريون بصماتهم على هذا الملف من أبرزهم الدكتور علي الغتيت والدكتور إبراهيم دراجي.

 

وفي انتظار ما قد يستجد في غضون أيام قلائل، ترى مصادر سورية أن الملف المذكور قد يقوض الأساس الذي تقوم عليه المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري.

 

وفي تعقيب له على تلك الأنباء، قال النائب في البرلمان اللبناني عقاب صقر لـ"العربية" إن مثل الأنباء ليست بجديدة حيث تواترت أخبار مماثلة منذ حوالي شهرين، ويضيف: "كما أنه سمعنا منذ أكثر من سنة عن تحرك دبلوماسي سوري في أمريكا وأوروبا بشأن ذلك، لكن سرعان ما خفتت تلك القصة".

 

وتوقع صقر أن تقوم دمشق بنفي تلك الأخبار، وأن تردد المصادر الرسمية في دمشق ما اعتادت قوله من أن سوريا لا علاقة لها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وأنها ستحاكم، أي سوريا، من يثبت اتهامه على أراضيها، ويزيد: "لكن هناك مؤشرات خارجية عديدة تؤكد أن النظام السوري سيقدم ملفاً بشأن عملية اغتيال الحريري تحسباً لأي اتهامات قد تطاله".

 

وأوضح صقر أن دمشق حصلت على معلومات بشأن ذلك الملف من الأجهزة الأمنية السورية داخل لبنان وكذلك من خلال مقربين لها في لبنان، بالإضافة إلى أدلة وشهادات مفبركة، وعن دور لتنظيمات اسلامية أصولية في عملية اغتيال رفيق الحريري، واعتبر أن هناك علامات استفهام تطرح بشأن حماية سوريا للمشتبه هسام هسام الذي يعتبر من أكبر المضللين في القضية.

 

وفيما إذا كانت هناك أي تسريبات عن التحقيق، قال صقر إن "التحقيقات مازالت جارية وهي طيّ الكتمان، وكل ما يثار عن اتهامات لجهات أو اشخاص ما تدخل في باب التكهنات، مشيراً إلى أن هناك جداراً كبير من السرية حول القرار الاتهامي.

 

ويتابع "نستغرب من الضجيج التي تثيره بعض الجهات من أن التحقيق مسيّس، وبالتالي أن الاتهامات ستوجه إلى حزب ما أو جهة سياسية معينة، وأعتقد أن القرار الاتهامي سيتأخر لثلاثة أشهر أخرى وربما أكثر لكونه بحاجة إلى أن يتضمن الكثير من الأدلة القوية والأسانيد التي لا تقبل الشك".