صحيفة: حيتان جدد إلى التحقيق في الأردن قريباً

  صحيفة القدس العربي في تقرير لها بعنوان "عودة أردنية لخيار الخصاونة: لجنة تقييم للتخاصية برئاسة مناكف وحيتان جدد إلى التحقيق قريبا" إن الحكومة الأردنية تقدمت خطوة واضحة الاثنين في سياق الرد على الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي تحت عنوان (إستعادة الأموال المنهوبة) عندما شكلت لجنة من الخبراء الشرسين مهمتها تقييم ومراجعة ملف التخاصية.

وشكل تشكيل هذه اللجنة خطوة تستجيب فيها حكومة الرئيس عبدلله النسور لإجراء كانت قد سبقتها في التفكير به حكومة الرئيس عون الخصاونة التي استقالت قبل تمكن رئيسها من إكمال مهمة كان قد تحدث بها علنا بعنوان مراجعة ملفات التخاصية.

ويعتبر ملف التخاصة من أكثر الملفات إثارة للجدل في الأردن حيث يتحدث حراك الشارع الشعبي عن فساد ضخم جدا إنتهت به عملية بيع أسهم الحكومة والخزينة في شركات عملاقة وناجحة في القطاع الخاص.

وكانت عملية التخاصية برمتها والتي شملت قطاعات مهمة وعملاقة من بينها الفوسفات والبوتاس والنقل والطيران والإتصالات قد تضررت بفعل التحقيق بملف شركة الفوسفات حصريا حيث وصلت عدة قضايا عن هذه الشركة لجهاز التحقيق القضائي ونتج عن الأمر توجيه إتهام رسمي لأول مرة لرجل الأعمال وليد الكردي الذي يعتبر اليوم غائبا عن العدالة بعد إنقضاء إمهاله قانونيا لتسليم نفسه والإدلاء بإفادة.

ويمكن بوضوح ملاحظة ان تشكيل لجنة تقييم التخاصية خطوة قفزت إلى واجهة الأحداث بعد توجيه الإتهام رسميا للنافذ الكردي الذي كان مسؤولا لسنوات طويلة عن شركة الفوسفات أثناء وبعد خصخصتها والذي تتقدم قضيته بتسارع في المحكمة بعد تقارير عن مبالغ تصل لأكثر من نصف مليار دولار.

ويبدو أن الخطوة اتخذت أيضا في إطار التمهيد لاستجواب شخصيات نافذة جدا في وقت قريب حيث يتم التلميح إلى أن بعض الرؤوس الكبيرة ستخضع للتحقيق قريبا.

ويبدو أن مؤسسة القرار الأردنية توصل بتشكيل هذه اللجنة رسالة قوية للرأي العام تظهر مصداقيتها وسعيها للتوثق من وجود فساد في عمليات التخاصية وهو فساد يتحدث عنه الحراك الشعبي ويعتبر أساسا لإنطلاق وتبني بعض حراكات العشائر لمطالب من طراز استعادة المال المنهوب.

ويتضح ذلك بالتوازي مع أهمية عمل اللجنة من (تركيبة) أعضائها فهي برئاسة المدير الأسبق لمؤسسة الضمان الإجتماعي عمر الرزاز وهو شخصية أصبحت مهمة في عمان منذ عدة سنوات تقريبا لإصراره على رفض الحقائب الوزارية في عدة حكومات وبسبب خلفيته السياسية كناشط سابق في الجبهة الشعبية يتمتع بخبرات وآفاق سياسية ساعدته في الجلوس مطولا باحترام في بعض مواقع القرار وسط النخبة الأردنية بعدما عمل طويلا في مؤسسات مالية دولية وبعدما تميز بمستوى رفيع من المناكفة للأذرع والأدوات والرموز البيروقراطية في المؤسسة الأردنية .

وتضمن الخلفية السياسية والنقدية لشخصية من وزن الدكتور الرزاز حصول (جهد حقيقي) داخل عمليات اللجنة ..على الأقل هذا ما يقدره بعض المحللين خصوصا وأن اللجنة تضم خبيرا إقتصاديا أخرا بخلفية سياسية هو الدكتور إبراهيم سيف إضافة للصحفي الاقتصادي المعروف الناقد للتخاصية فهد الفانك مع ثلاثة خبراء يمثلون مؤسسات التمويل الدولية لأغراض إضفاء مصداقية دولية على اي تقييمات أو تقارير تنتهي بها لجنة الرزاز.