الحكومة تغلق «الكازينو» بلا خسائر مالية

  كشف مصدر رفيع المستوى ان الحكومة توصلت الى اتفاق مع المستثمر شوان الملا، لإنهاء والغاء ملف اتفاقية رخصة الكازينو في البحر الميت،من دون ترتيب اية التزامات مالية على الخزينة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم"، ان مفاوضات اردنية مع المستثمر الملا، استمرت على مدار الشهرين الماضيين، اثمرت عن الغاء الاتفاقية برمتها من دون تحميل الخزينة أية التزامات مالية (عقارية او نقدية) ،على الرغم من ان بنود الاتفاقية محكمة تماماً لصالح الشركة "المستثمر".

وأضاف المصدر، أنه على الرغم من أن الاتفاقية الاصلية وملحقها المبرمة مع المستثمر ترتب التزامات مالية على الحكومة في حال طلبت انهاء الاتفاقية من جانبها، الا ان الحكومة الحالية نجحت في التوصل الى اتفاق مع المستثمر يفضي بالغاء الاتفاقية من دون اية تعويضات او التزامات مالية، أو منح المستثمر اية اراضٍ لقاء الغاء الاتفاقية.

ويعتبر ملف اتفاقية الكازينو ومحاولات الغائها عابراً للحكومات، بدءاً من حكومة معروف البخيت الاولى والتي وقعت الاتفاقية في العام 2007 وجمدتها في وقت لاحق من العام نفسه، مروراً بحكومتي نادر الذهبي وسمير الرفاعي اللتين لم تتوصلا الى اتفاق نهائي مع المستثمر الملا لانهاء والغاء الاتفاقية، حيث ان المفاوضات لانهاء الاتفاقية توقفت في عهد حكومة معروف البخيت الثانية، بعد احالة الملف برمته الى هيئة مكافحة الفساد. ومنذ مطلع كانون الاول من العام 2007 ،كلفت الحكومة الاردنية آنذاك، مجموعة من المحامين الانجليز، بدراسة بنود هذه الاتفاقية وتقديم الرأي والمشورة للحكومة حول طرق انهائها او فسخها او الغاء ترخيص النشاط السياحي الوارد فيها.