الحكومة تحمل المواطن زيادتها لعمولات موزعي الغاز ومحطات المحروقات

 وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 1 كانون الثاني على رفع عمولة موزعي المحروقات والغاز إلى 15 بالمئة.

وفي التفاصيل؛ وافقت الحكومة بتحسين عمولة محطات المحروقات اعتبارا من 1 شباط المقبل، لتصبح على مادة البنزين والسولار والكاز 15 بالمئة، على ان تضاف هذه الزيادة في آليات التسعير المستندة للأسعار العالمية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتحديد الأسعار المحلية لكل من البنزين والسولار والكاز وتكليف لجنة تسعير المحروقات بأخذ هذه الزيادة في اسعار بيع هذه المواد.

ووافقت مجلس الوزراء على زيادة عمولة شركات توزيع الغاز المركزي من 77.6ديناراً للطن لـ 88 ديناراً للطن الواحد.

ووافق المجلس على زيادة عمولة المحروقات بالصهاريج من 17 فلسالتر الى 20 فلسا لتر.

وبموجب هذه التعديلات، تتأثر أسعار المحروقات بزيادة يتحملها المستهلك اعتبارا من بداية شباط المقبل، بحيث تكون الزيادة غير قابلة للتعديل بشكل دوري.

وتمنح هذه العمولة لأصحاب محطات المحروقات الذين يقومون بتوقيع اتفاقيات تزويد المحطات بالمحروقات، مع شركات تسويق المشتقات النفطية وتقديم الكفالات البنكية المطلوبة لشركات التسويق بموجب اتفاقيات الترخيص الموقعة معها وقيام اصحاب محطات المحروقات الذين يتعاقدون مع شركات التسويق بتبرئة ذممهم المالية تجاه شركة مصفاة البترول الأردنية.