"العايد" المؤدب إستمع الى " سمير الحياري " للرد على تقرير " بترا " .. فأوقع " الرأي " في دوامة أرقام الخسائر " الموثقة " ؟!!

 الافصاح المالي الذي كشف عن خسائر مالية لصحيفة الراي بقيمة  2.1 مليون دينار خسائر قبل الضريبة لنهاية حزيران من العام الحالي بعد ان كانت حتى منتصف العام الماضي ارباحا بلغت 1.1 مليون دينار .، فأن الموضوع يدعو الرثاء أكثر مما يدعو الى اي شيء اخر .

غير ان المضحك المبكي في امر هذه الخسائر هو رغبة القائمين على المؤسسة في عدم اعلانها والكشف عنها بدليل الغضبة التي تملكتهم بعد  نشر وكالة الانباء الاردنية خبرا عنها مصدره موقع سوق عمان المالي ،وهو الامر الذي دفعهم لشن هجوم على مدير وكالة الانباء الاردنية بترا ونسريب اخبار تحريضية على المواقع الالكترونية التي تربطها مصالح حيوية بالرأي المؤسسة .

وجاء في خبر الوكالة تكبدت شركة المؤسسة الصحفية الاردنية (الرأي) 2.1 مليون دينار خسائر قبل الضريبة لنهاية حزيران من العام الحالي في حين سجلت حتى منتصف العام الماضي ارباحا بلغت 1.1 مليون دينار .

واظهرت البيانات المالية للشركة التي افصحت عنها على موقع بورصة عمان الالكتروني اليوم الاربعاء، ان موجودات الشركة بلغت حتى نهاية حزيران الماضي 9ر51 مليون دينار في حين بلغ مجموع حقوق الملكية للشركة 3ر42 مليون دينار .

وبلغ مجموع ايرادات بيع الصحف والمجلات مليون دينار مقابل 2ر1 مليون دينار لنهاية حزيران من العام الماضي،في حين بلغت حصة السهم من خسائر 2012 ما قيمته 099ر0 دينار / للسهم مقارنة بربحية السهم في نهاية حزيران من العام الماضي والتي بلغت 134 .0 دينار للسهم لنفس فترة المقارنة .

يشار الى ان راس مال الشركة المكتتب به يبلغ 10ملايين دينار .

الا ان نشر الخبر تسبب في ارباك كبير للمؤسسة الصحفية التي تواجه اعنف ازماتها المالية بسبب ما يشاع عن اكتشاف قضايا فساد وتراجع ملحوظ في الاعلان والايرادات الاخرى وكذلك زيادة النفقات الناجمة ارتفاع رواتب الادارة العليا وشراء مطبعة جديدة للصحيفة .

رئيس مجلس ادارة الرأي علي العايد بادر للاتصال بوكالة لانباء الارنية يطلب منه نشر توضيح للخبر السابق وارسل بيانا غير موقع يوضح فيه بعض الحقائق المتعلقة بالافصاح المالي الا ان مدير الوكالة الزميل فيصل الشبول طلب من العايد نسب التصريحات الواردة في البيان الى اي مصدر يمثل المؤسسة  فوافق العايد - بعد طول نقاش - على عزوها لمجلس الادارة ...فتم نشر البيان عى الشكل التالي :

 "أقر مجلس إدارة المؤسسة الصحفية الأردنية «الرأي» البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي، حيث حققت المؤسسة أرباحاً إجمالية قبل المخصصات قدرها 2.93 مليون دينار.

واستناداً لمعايير المحاسبة الدولية وعملاً بمبدأ الحيطة والحذر وبناء على توصية المدقق الخارجي للشركة (ديلويت اند توش) فقد تم بناء بعض المخصصات احترازياً منها مبلغ 1.055.000 دينار للذمم بطيئة الحركة والمشكوك في تحصيلها عن سنوات سابقة والمنظورة أمام القضاء الأردني حالياً من ضمن قضايا أخرى ومبلغ 569594 ديناراً للبضاعة بطيئة الحركة والتي تمثل قطع الغيار خاصة بماكنة الطباعة الحالية المستهلكة دفترياً والتي ستتوقف عن العمل عند بدء تشغيل الماكنة الجديدة في نهاية العام الحالي، مما أدى بالتالي إلى تحول صافي الربح التشغيلي المحقق قبل الضريبة وقبل هذه المخصصات والبالغ 622631 ديناراً إلى خسارة كون هذه المخصصات التي تم بناؤها قد تجاوزته.

وأكد المجلس أن هذه الخسارة ليست خسائر تشغيلية إنما بسبب المخصصات المذكورة آنفاً.

وعلى صعيد آخر حققت المؤسسة 10.86 مليون دينار من الإيرادات التشغيلية بالرغم من تراجع السوق المحلي بسبب الأوضاع الاقتصادية.

والجدير بالذكر أن المؤسسة ومن بداية هذا العام اتخذت تدابير وخطوات لترشيد الإنفاق وخفض المصاريف لمواجهة التراجع في الأسواق مما مكنها من تحقيق وفر مقداره 730649 دينار أي ما نسبته 8.4%. وبذلك حافظت على مستوى جيد جداً من السيطرة على تكاليف الإنتاج رغم الارتفاع في الأسعار العالمية للورق ومواد الإنتاج المشتراة في العام الماضي والتي استخدمت في الإنتاج خلال النصف الأول من هذا العام. بالإضافة للوفر المتحقق من مصاريف البيع والاشتراكات.

وبلغت إيرادات الإعلانات 8.44 مليون دينار وقابلها تنامي في الاشتراكات، حيث وسعت المؤسسة حصتها السوقية وفق خطة التوزيع بما يضمن زيادة أعداد المشتركين مما يشير إلى احتفاظ المؤسسة بحصتها الكبيرة في سوق مبيعات الصحف واستمرارها في تلبية خدمات الاشتراكات الجديدة الورقية أو الاشتراكات من خلال شبكة الانترنت".

ومن الواضح ان بيان الصحيفة عمد الى تجميل النتائج المالية للمؤسسة التي تعبر في اسوأ مستوياتها مقارنة بالسنوات السابقة الا انها بنفس الوقت تعترف بوقوع هذه الخسائر .

بيد انها وفي محاولة لارهاب المواقع الالكترنية من تناول قضايا الرأي وشجونها فقد بادرت ادارة الصحيفة لنشر خبر على موقع عمون الذي يمتلكه رئيس تحرر الصحيفة سمير الحياري هاجم فيه الزميل الشبول وشكك في مهنيته على خلفية التأخر في نشر خبر حول القبض على بعض العناصر الارهابية .

المفاجيء  في الامر ان الزميل الحياري اصبح يجاهر في مزاوجته بين ادارة عمون وصحيفة الرأي متجاوزا بذلك شروط التفرغ التي تفرضها الاعراف المهنية وقانون نقابة الصحيفيين ضاربا بعرض الحائط محظرات تضارب المصالح بين رئاسته للرأي وادارته لموقع الكتروني

وفي الأنباء أيضا التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية الأردنية وتم إرسالها ل " آخر خبر " أن ادارة صحيفة الراي الحالية باتت مربكة بعد التقارير التي افادت بتكبد المؤسسة الصحفية العريقة خسائر قاربت المليون و200 الف دينار حتى نهاية حزيران من هذا العام ، في مؤشر ربما يعتبره البعض اخفاقا جديدا يسجل لادارة الراي التي يرأس تحريرها الزميل سمير الحياري.

الغريب في الامر، ان الحياري - كما قالت تلك المواقع - وهو ايضا مالك موقع عمون الالكتروني، لا يواجه اي مشكلات في تسويق موقعه عمون الذي يحظى باعلانات تفوق موقع الراي الالكتروني بعشرات المرات ما يضيف عشرات التساؤلات حول التناقض في ادارة صحيفة هي الاعرق في تاريخ الاعلام الاردني  والتي باتت تشهد تراجعا لا يخفى على كفيف ، وبين موقعه الالكتروني الخاص الذي انشىء قبل عدة اعوام من الان، ويحظى "ما شاء الله" بحصة الاسد من الاعلانات  .

مراقبون يرون ان الحياري الذي اغضبه التقرير الذي تناقلته وسائل الاعلام المحلية حول الخسائر المالية التي منيت بها الراي ، صب جام غضبه على الجهة التي بثت الخبر بل وقام بتجنيد بعض المنتقعين من مراهقي الصحافة الاردنية الذين تملكوا في غفلة من الزمان مواقع اخبارية، للطخ على تلك الجهة في اشارة واضحة لمدى "الشفافية" التي يحظى بها اعلاميونا الكرام !

ومن جانب ثان، يتسائل اخرون ، حول اعلاميين اصبحو في طرفة عين وضحاها يسيطرون على المشهد الاعلامي الاردني، وتاريخهم الاعلامي بلا تاريخ اصلا ، بل وان العديد منهم لم تسمع او تقرأ لهم ولو مقالة واحدة، او نتاج صجفي واحد ..
 
الا يفسر هذا الامر حالة الضعف والوهن الاعلامي الاردني الذي لم يصل لهذا المستوى من الحضيض الا بعد ان تصدر الواجهة الاعلامية "مراهقون اعلاميون" استبدلوا بطالتهم عن العمل بمواقع الكترونية جاهزة للطخ في اي لحظة، وعلى اي كان ، حتى يرضى عنهم ولي نعمتهم، ويزيد من رمي الفتات لهم ؟

ويضيف التقرير الذي بثته بعض المواقع الأردنية : الم يساهم  هؤلاء "المراهقون" باحتقان الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد، بعد ان بدلوا ولائهم من الاردن، لمن يدفع اكثر !؟

خلاصة القول ولمن يعقل القول: "عيب" ان تتحول بعض وسائل الاعلام  لابواق قابضة للثمن مقابل نعيقها على قامات محال ان تحلم بالوصول الى ربع مستواها ؟؟؟؟

اخر خبر