الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
القذافي يعلن مجددا دعمه وتأييده لقيام دولة في جنوب السودان
تاريخ النشر : 2009-08-26
1360
عادت قضية انفصال جنوب السودان عن شماله لتطفو مجددا على سطح الأحداث الهامة التي تشغل بال المواطن السوداني بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، وذلك في أعقاب التصريحات الجديدة للزعيم الليبي معمر القذافي والتي أعلن فيها مجددا تأييده لانفصال الجنوب وهو ما يعني فعليا تقسيم السودان إلى دولتين وما قد يتبعه من دخوله في موجة جديدة من أعمال العنف التي قد تؤدي بدورها إلى إشعال فتيل حرب أهلية جديدة بين الشمال والجنوب.
فقد أكد الزعيم الليبي معمر القذافي دعمه لقيام دولة في جنوب السودان حال اختيار الجنوبيين للانفصال عن الشمال، واعتبر "الجنوبيين شيئاً آخر ليس من السودانيين ولا يشبهون أهل دارفور والنوبة والشرق ولا يتحدثون اللغة العربية"، لكنه حذر من أن الجنوب سيكون دولة ضعيفة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن القذافي قوله بعد لقائه رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم في طرابلس:" أرى أن الانفصال هو الخيار المنطقي الذي يجب أن يختاره السودانيون. وأضاف القذافي "لقد أخبرتهم وقلت لهم إخوتي إذا انفصلتم سأدعم استقلالكم".
وهذه ليست المرة الاولى التي يتدخل فيها القذافي والملقب بـ "ملك ملوك أفريقيا" في الشان السوداني الداخلي ويعلن صراحة تأييده تقسيم السودان إلى دولتين، فقد سبق وفجر نائب رئيس السودان ورئيس إقليمه الجنوبي سلفا كير مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن حصوله على وعد من الزعيم الليبي بتأييد إقليمه الجنوبي إذا صوت من أجل الاستقلال عن شمال السوادن.
وقال كير إن القذافي أكد له مساندة ليبيا، إذا قرر الجنوب أن ينفصل عن الشمال. واضاف : إن القذافي أكد له أنه إذا أراد الجنوبيون أن يقترعوا على الاستقلال، ينبغي ألا يخشوا أحداً، وسأقف إلى جانبهم".
وتابع كير عن القذافي: "كان ينبغي أن ينفصل ليصبح دولة مستقلة أو ينضم إلى أي دولة أخرى في شرق أفريقيا". ونقل كير عن القذافي وعده بإرسال خبراء ليبيين إلى جنوب السودان للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية وفي الزراعة.
ويُعَدّ هذا الاقتراع قضية شديدة الحساسية في السودان، ومن المرجح أن تتشكك الخرطوم في أي دلائل على وجود نفوذ خارجي، وخاصة من القذافي، الذي كان له علاقات مضطربة مع الحكومات السودانية المتتالية.
وواجهت حكومات سودانية متتالية متاعب جمة في علاقاتها مع ليبيا وزاد من تعقيدها خطط القذافي لتوسيع نفوذه في العالم العربي وإفريقيا. واتهمت ليبيا بتسليح الجيش الشعبي لتحرير السودان في الجنوب في أوائل الثمانينات لمحاولة تقويض حكم الرئيس السوداني الراحل جعفر النميري وقتها وبحشد الأسلحة والنفوذ في إقليم دارفور السوداني في إطار مشروعه لتعزيز التضامن العربي عبر الصحراء الإفريقية.
وكان من الطبيعي ان تثير تصريحات كير غضب شمال السودان، حيث انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم إعلان رئيس حكومة إقليم جنوب البلاد تلقيه وعداً من القذافي بتأييد انفصال الجنوب عن الشمال في حال صوّت عليه الجنوبيون في استفتاء على تقرير المصير من المقرر إجراؤه عام 2011.
واعتبر مستشار وزير الإعلام القيادي في الحزب ربيع عبد العاطي وعود القذافي تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، محذراً من تأثيرها في العلاقات بين البلدين وفي خيارات المقترعين في الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب.
وكان كير أكد في تصريحات سابقة له استعداد الجنوب لقيام علاقات جوار أخوي مع الشمال في حال الانفصال مشدداً على أنه لن يجبر أحداً للتصويت للوحدة أو الانفصال في الاستفتاء على حق تقرير المصير. واشترط كير إلغاء القوانين المقيدة للحريات وتجاوز خلاف التعداد السكاني لخوض الانتخابات المقبلة.
وتعهد كير بعدم إرغام أو إجبار مواطني جنوب السودان على التصويت لصالح الوحدة، وأكد أنّ الخيار مكفول لهم وفقا للاتفاقية إما بالتصويت للانفصال أو التصويت لصالح الوحدة، داعيا إلى ضرورة إرساء الأسس القويمة حتى تكون الوحدة جاذبة لمواطني الجنوب. كما أكد كير على إبقاء علاقات متميزة مع الشمال في حال استقلال جنوب السودان في عام 2011 حيث تجرى عملية استفتاء لسكان الجنوب لتقرير مصيرهم.
شبح التقسيم يخيم على السودان..
وتقول تقارير إعلامية أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الاستقلال في الاستفتاء لكن محللين حذروا من خطورة العودة إلى الصراع إذا عرقل الشمال الاقتراع أو رفض تسليم السيطرة على حقول النفط الجنوبية المربحة.
وكانت دراسة للمعهد الوطني الديموقراطي ومقره الولايات المتحدة، كشفت في وقت سابق أن الغالبية الساحقة من السودانيين الجنوبيين ستصوت لصالح قيام دولة مستقلة في الجنوب في الاستفتاء المقرر إجراؤه عام 2011.
في نفس السياق، قدم ممثلو المعهد نتائج الدراسة البحثية لمؤتمر عقد في جوبا الأسبوع الماضي لولاة الولايات الجنوبية، وكشفوا أن نتائج البحث أظهرت أن 90% من المستطلعين قالوا إنهم غير راضين عن الحالة التي أفرزتها اتفاقية السلام الشامل بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم وإنهم يريدون إنشاء دولتهم المستقلة.
وحسبما ذكرت جريدة "الوطن" السعودية ، ناقش مجلس السلم والأمن الإفريقي التابع للاتحاد الإفريقي أمس الثلاثاء في أديس أبابا تقرير رئيس المفوضية جون بينج حول تنفيذ بنود اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في السودان.
وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية مطرف صديق إن الحكومة السودانية تعمل على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية بصورة إيجابية سواء كان في المسائل المتعلقة بتقسيم الثروة أو الاستعداد للانتخابات القادمة أو الترتيبات اللازمة المتعلقة بعملية الاستفتاء في الجنوب أو إكمال الترتيبات الأمنية اللازمة.
من ناحية أخرى، اتهم وزير التعاون في حكومة جنوب السودان دينك أجاك الخرطوم بمحاولة هضم حق شعب الجنوب في تقرير مصيره من خلال استفتاء رسمي.
وقال إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم يحاول تقويض شروط اتفاق السلام لعام 2005 الذي يقضي بإجراء استفتاء في يناير عام 2011 في جنوب السودان حول قيام دولة مستقلة. واضاف إن جنوب السودان حكومة وشعبا لن يقبلا أي تأخير للاستفتاء وهو ما سيكون انتهاكا صارخا لاتفاق السلام الشامل.
وفي الإطار نفسه شن القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان والمتحدث الرسمي باسمها ين ماثيو هجوما على حزب المؤتمر الوطني الحاكم، واتهمه بعدم الحرص على الوحدة الجاذبة بين شمال وجنوب السودان بإصراره على إقرار القوانين المقيدة للحريات.
وقال إن المؤتمر "يمارس هروبا من الديموقراطية ويلجأ لتزوير نتيجة التعداد السكاني". وألمح إلى أن "كل الاحتمالات واردة بما فيها إعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان حكومة الجنوب".
ومن المقرر أن يقترع جنوب السودان المنتج للنفط في يناير عام 2011 على الانفصال، في استفتاء تحدد موعده في اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من 20 عاماً، مع الشمال.
وأقام اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب حكومة ائتلافية في الخرطوم وحكومة متمتعة بحكم ذاتي محدود في الجنوب. والى جانب الاستفتاء وعد أيضا بإجراء انتخابات وطنية مقررة في فبراير عام 2010 وتقسيم عائدات النفط بين الجانبين.
تورط الموساد في تهريب الأسلحة للجنوبيين
كانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن هناك شحنات كبيرة من الأسلحة بدأت تتدفق من مصادر مختلفة إلى جنوب السودان استعدادا ، على ما يبدو، لمواجهة حاسمة مع الخرطوم عام 2011 مع إجراء الاستفتاء المتفق عليه في اتفاقية السلام الشامل لتحديد مصير الإقليم.
اضافت التقارير إن جهاز الموساد الإسرائيلي يأتي في مقدمة أجهزة مخابرات دول عديدة متورطة في صفقات تهريب السلاح إلى جنوب السودان والتي تتدفق عليه بصفة أساسية من أوكرانيا.
في نفس السياق، ذكرت مصادر إخبارية إن جيش جنوب السودان يزيد عدد دباباته في وقت يزداد فيه التوتر بسبب تعثر تنفيذ اتفاق السلام مع الشمال.
ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن الجيش الشعبي لتحرير السودان قوله: "انه يمارس حقه في تحديث عتاده الحربي لكنه نفى تقارير عن تسلمه دبابات جديدة قائلا انه ليس في نيته استعداء الخرطوم".
وجاء في العدد الأخير لنشرة "جينز" الدفاعية الأسبوعية استنادا إلى صور بالأقمار الصناعية أن " جنوب السودان يجمع أسطول مدرعات ويعد لأي احتمال في نزاعه الطويل مع الخرطوم".
وتابعت: " طلب جنوب السودان شراء ما مجموعه 100 دبابة ونشرت جينز صورا التقطتها الأقمار الصناعية لمجمع للجيش الشعبي لتحرير السودان شمال شرقي العاصمة جوبا في مارس يضم دبابات مغطاة بأغطية مموهة أو موضوعة وسط نباتات في أنحاء المجمع".
وقالت: "إن 12 دبابة جديدة صورت في مايو/آيار وكلها بنفس شكل الدبابة الأوكرانية طراز تي ـ 72".واضافت "أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أيضا أثار جنازير جديدة تمتد من مطار جوبا إلى المجمع "، مما يشير إلى أن هذه الدبابات نقلت جوا إلى السودان في أوائل مايو/آيار على الأرجح وتمت قيادتها حتى المجمع.
وأشارت إلى أنها لم يمكنها أن تثبت أن الدبابات التي صورت قرب جوبا في مايو هي نفسها الدبابات طراز" تي ـ 72 " التي تم العثور عليها على ظهر سفينة أوكرانية خطفها قراصنة صوماليون في سبتمبر/ايلول من العام الماضي.
وتتزامن تلك التقارير مع أخرى ذكرت في وقت سابق إن الحكومة السودانية تعتزم نشر آلاف من قواتها إلى الجنوب قرب حدود انتشار قوات الجيش الشعبي الذراع العسكري للحركة الشعبية تحسباً لأية خطوة انفصالية من اتجاه واحد قبيل إجراء استفتاء حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان بعد 18 شهراً حسب اتفاق السلام الشامل الموقع في نيفاشا عام 2005.
وقالت التقارير: إن الخرطوم "ستستعين بحلفائها في الدول الإسلامية وفي روسيا والصين حيث تقرر دعمها بحوالي 100 طائرة حربية" وسط حديث متنام عن مخاطر انفصال جنوب السودان على الاستثمار العربي عامة وعلى مصر على بوجه الخصوص حيث تربطها اتفاقات مياه النيل ولكن قيام دولة جديدة سيقلل بالطبع من الحصة المصرية.
إقرأايضاً
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
