التيلغراف البريطانية وتجارة الجنس في مخيم الزعتري

 :قال زايد حماد رئيس جمعية الكتاب والسنة إن تصريحه الذي أوردته صحيفة التيلغراف البريطانية في تقريرها عن تجارة الجنس في مخيم الزعتري تم بتره واخراجه عن السياق التحذيري والتحليلي، وتقديمه بصورة تخدم المخطط الإجرامي لتوتير العلاقة بين اللاجئين والشعوب العربية الداعمة لهم.

وأضاف في بيان أحد، "لقد وجدنا تغايرا في ترجمته بين من نقلوه باللغة العربية، وقد طلبنا من صحيفة التيلغراف تزويدنا بأصل الخبر المنشور حتى نرى مصدر الخلل في نقل الخبر ومطالبته بالتصحيح والتوضيح وحتى ذلك الوقت نحن نحتفظ بحقنا في مقاضاة أي جهة كانت سبب هذا الخبر المشوه والضار بسمعة الجمعية".

وفيما يلي نص البيان:

تود جمعية الكتاب والسنة تصحيح وتوضيح ما نشرته مؤخراً عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية العربية نقلاً عن صحيفة التيلغراف، بخصوص موضوع الزواج من الأخوات اللاجئات السوريات واستغلال البعض لهذا لأغراض شخصية.

وهذا الخبر وجدنا تغاير في ترجمته بين من نقلوه باللغة العربية، وقد طلبنا من صحيفة التيلغراف تزويدنا بأصل الخبر المنشور حتى نرى مصدر الخلل في نقل الخبر ومطالبته بالتصحيح والتوضيح وحتى ذلك الوقت نحن نحتفظ بحقنا في مقاضاة أي جهة كانت سبب هذا الخبر المشوه والضار بسمعة الجمعية.

ونرغب بتوضيح النقاط التالية:

1- هذه المقابلة تمت مع رئيس الجمعية من عدة أشهر وليست مقابلة حديثة ولم نتابع هل نشرتها التيلغراف في وقتها أم لا، فما الداعي لإعادة نشرها اليوم مع تشويهها ؟

2- عمل الجمعية مع اللاجئين السوريين يقتصر على الجانب الإغاثي فقط، وليس لها دور بتاتاً في قضية الزواج من السوريات، ونحتفظ بحقنا في مقاضاة أي جهة إعلامية نسبت لنا دوراً في ذلك.

3- بخصوص ما نسب لرئيس الجمعية من الإشارة لكون السعوديين هم أكثر من يقوم باستغلال حاجات اللاجئات السوريات، فهذه الإشارة هكذا تعرضت لعملية بتر مقصودة لإخراج الحديث عن سياقه، إذ كان كلام رئيس الجمعية يدور على ملاحظة مريبة في بداية توافد اللاجئين السوريين في شهر 5/2011، حيث لوحظ عدة حالات زواج من سعوديين مع لاجئات صغيرات في السن لمدة قصيرة ودون توثيق رسمي كامل، وإنما أوراق غير رسمية، وبعدها يغادر الأردن ويغير رقم هاتفه وتنقطع العلاقة به مما يضر باللاجئات، وبعد تقصى الموضوع والاطلاع على صيغة العقود غير الرسمية ومقابلة أحد الأزواج اتضح أن هؤلاء الأشخاص من المنطقة الشرقية بالسعودية وأنهم من الطائفة الشيعية والذين هم حلفاء لنظام

بشار الأسد، وكأن هذا التصرف متعمد ويقصد به ترويع وإقلاق اللاجئين وتشويه العلاقة بين الشعبين السوري والسعودي.

فتم بتر الحديث عن هذا السياق التحذيري والتحليلي، وتقديمه بصورة تخدم المخطط الإجرامي لتوتير العلاقة بين اللاجئين والشعوب العربية الداعمة لهم.

فهذه حقيقة ما تم في حوار رئيس الجمعية وليس ما تم تناقله من مساهمة الجمعية بتزويج السوريات أو اتهام السعوديين بسوء التصرف، فهذا كذب صريح.

ويبقى أن نشير لمحاولة عدد من الجهات لتجريم الزواج الكريم من أخواتنا السوريات وذلك لأغراض وغايات غير سليمة، ويعلم الجميع أن كثير من الشعوب العربية من قبل الثورة لهم صلات نسب ومصاهرة مع إخواننا وأخواتنا السوريين والسوريات، ولذلك أن تحصل حالات زواج يعتبر شيء طبيعي ولا شبهة فيه، خاصة إذا كان زواج مكتمل الأركان الشرعية والقانونية، وبحسب إحصاءات دائرة قاضي القضاة بالأردن فهذه الحالات لم تتعد النسبة العادية لما قبل الثورة.

وفي الختام نؤكد على أن جمعية الكتاب والسنة لن تترد في الملاحقة القانونية لأي جهة إذا تبين لنا تعمدها بتحريف تصريحاتها لتشويه سمعتها وعرقلة دورها الرائد في خدمة ودعم إخواننا اللاجئين السوريين.