عازر يدلي بشهادة مفاجئة في قضية الفوسفات

 قال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات المستقيل حديثاً واصف عازر، في شهادته اليوم الخميس، أمام محكمة جنايات عمان  في قضية الفوسفات المتهم فيها رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق وليد الكردي، إن تحديد أسعار مادة الفوسفات والسماد، تخضع لمعايير عدة، أهمها حجم الكمية المباعة وبعد المسافة ودرجة المنافسة، التي وصفها بالشديدة.

ووصف محامون حضروا الجلسة التي عقدت برئاسة برئاسة القاضي سعد اللوزي وعضوية القاضي نصّار الحلالمة، أن شهادة عازر تعد مفاجئة ومن شأنها أن تحدث تغييراً دراماتيكياً في سير القضية.

وتضمنت أجزاء من الشهادة، التي مُنعت بعض تفاصيلها من النشر في وسائل الإعلام بأمر قضائي، حيثيات تتعلق ببيع مادة الفوسفات في الفترة الحالية، والتي تتشابه ظروفها مع ظروف بيع المادة في الفترة التي تولى بها المتهم بالقضية وليد الكردي.

 
وكشف عازر الذي استقال مؤخراً من الشركة، خلال حديثه لمحكمة جنايات عمّان ، عن أن الإدارة المؤقتة لشركة الفوسفات، برئاسة منذر حدادين أوقفت التعامل مع رجل الأعمال الهندي آجاي قبطة كمشتر لمنتجات شركة الفوسفات، وقصرت التعامل معه على أساس كونه وكيل الشركة في الهند، من خلال الشركة التي يملكها (تراديكس).

وكان شهود نيابة في القضيّة قالوا إن قبطة كان يملك شركة (أسترا غلوبال) التي أصبحت تشتري سماداً من شركة مناجم الفوسفات، وتبيعه في السوق الهندي.

وفي معرض شهادته، قال عازر للمحكمة "عندما أتيت لإدارة الشركة (في 15/5/2012) كان هدفي إعادة الشركة إلى مسارها ... واتفقت على العمل لمدة 6 أشهر" فيما يبدو مبرراً لاستقالته المفاجأة التي أعلنت مطلع شباط الجاري.

إلى ذلك، كشف عازر عن أنه خلال فترة إدارته للشركة في المرّة الأولى (1983 – 1993) والمرة الثانية (5/2012 – 2/2013)، عن أنه لم يعتمد على نشرات أسعار الفوسفات والسماد العالمية، في عمليات البيع، مؤكداً في الوقت نفسه أنها لا تتضمن أرقاماً حقيقية في بعض الأحيان.

وقال عازر "النشرات العالمية بلا شك تعكس اتجاهات مؤشر الأسعار بالصعود أو الهبوط .. لكنها قد لا تتحدث عن حقائق".

وأوضح أن النشرات تعتمد على الأسعار التي تزودها بها الشركات البائعة، وأضاف "قد تقوم المغرب (وهي سوق فوسفات منافس للأردن) بتزويد النشرة بسعر بيع أعلى من ما باعت به .. لإخفاء حقيقة بيعها (مادة الفوسفات) بأسعار متدنية".

وكان شهود في القضيّة أفادوا بأن عمليات البيع في عهد الكردي، كان تتم بأسعار تقل عن الأسعار المحددة في النشرات العالمية، فيما اعتبروا ذلك إهداراً لأرباح الشركة.

وقال عازر إن سعر البيع يحدده عدّة عوامل، من بينها الكمية المباعة وحجم المشتري ووضع التنافس في السوق، لكنه شخصياً لم يعتمد في أي وقت على النشرة العالمية للأسعار.