"تنظيم الكهرباء" تنفي تعديل شرائح الاستهلاك و"الغد" تؤكد

 قالت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء أنه لم يتم ادخال أي شرائح جديدة على فئات التعرفة الكهربائية منذ حزيران (يونيو) الماضي.

يأتي ذلك تعقيبا على خبر "الغد" المنشور بعنوان: "شريحة جديدة للكهرباء غير معلنة ترفع قيمة الفواتير".

وبينت الهيئة أن الشريحة محل الحديث تمت اضافتها في التعديل الاخير على التعرفة في حزيران (يونيو) الماضي، وليس حديثا.

واضافت الهيئة أنه لم يتم اجراء أي زيادة على فاتورة الكهرباء منذ آخر تعديل أعلنت عنه الحكومة في حزيران (يونيو).

 وفي السياق ذاته، تؤكد "الغد" صحة ما جاء في التقرير المنشور موضع الحديث حول زيادة الشرائح الاستهلاكية للمشتركين الاعتياديين إلى 7 شرائح في التعديل الأخير الذي أحدثته الحكومة على اسعار التعرفة في بداية حزيران (يونيو) الماضي، لكن لم تكن تفاصيله معلنة من قبل.

وظهرت هذه التعديلات بتفاصيلها مؤخرا لدى غالبية المستهلكين في فواتير شهر كانون الثاني(يناير)، أي بعد سبعة أشهر من اتخاذ الحكومة لقرار تعديل التعرفة.

 وتكشف البيانات المطبوعة حديثا على خلفية الفواتير الجديدة التي بدأت شركة الكهرباء الأردنية بتوزيعها مؤخرا لدى مقارنتها بسابقتها، دقة ما ذهبت إليه "الغد" من تقسيم للشريحة الاستهلاكية الرابعة إلى شريحتين ليصبح عدد الفئات 7، بعد أن كانت تقتصر على 6 فئات، بالتزامن مع رفع قيمة تعرفة الفئات الثلاث الأخيرة (5 و6 و7)، وذلك في تعديل شهر حزيران (يونيو) الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن تم تقسيم الفئة الرابعة (من 501 - 750 كيلو واط/ ساعة) والتي كانت تعرفتها 114 فلسا، لتصبح الفئة الرابعة من حجم استهلاك 501 إلى 600 كيلو واط/ ساعة وبتعرفة 114 فلسا، تليها الفئة الخامسة (من 601 إلى 750 كيلو واط ساعة) وبتعرفة 141 فلسا.

ووفق النسخة الجديدة للفواتير ارتفعت تعرفة الفئة السادسة (الخامسة سابقا) من 135 فلسا لتصبح 168 فلسا، كما ارتفعت تعرفة الفئة الأخيرة من 174 فلسا إلى 235 فلسا.

وكان مجلس الوزراء قرر في بداية حزيران (يونيو) الماضي رفع التعرفة الكهربائية على الاستهلاك المنزلي، لما يزيد على 600 كيلو واط/ ساعة شهريا، بنسبة متفاوتة ومتدرجة، فيما رفعتها أيضا على قطاعات تجارية يزيد استهلاكها الشهري على 2000 كيلو واط/ ساعة، إضافة الى رفعها على بعض الصناعات الكبيرة.

وبحسب الأسعار الجديدة، يصبح معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا للكيلو/ واط ساعة وهو ما يشكل أقل من نصف التكلفة الفعلية والبالغة 189 فلسا. وجاء في تفاصيل التعرفة استمرار إعفاء المستهلكين، الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط/ ساعة، أو ما قيمته 50 دينارا للفاتورة.

كما عدلت الحكومة نهاية أيار (مايو) الماضي التعرفة على كل من شركات الاتصالات والبنوك والصناعات الكبرى الاستخراجية التعدينية (وتشمل الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه وبنسب تراوحت ما بين 22 % إلى 150 %.