تحذيرات من احتمال وقوع حادث نووي في الأردن

 أماط تقرير حول مشروع المفاعل النووي البحثي، في جامعة العلوم والتكنولوجيا، اللثام، عن مخالفته للمعايير الدولية، وافتقاده الى ضوابط الادارة المحكمة لتفادي مخاطر عمل المفاعلات النووية وتحقيق معايير السلامة والأمان للحفاظ على البيئة والانسان الاردني.

ودعا التقرير الذي أصدرته جمعية البيئة الأردنية وزارة البيئة التي تسلمت التقرير "الخميس الفائت" الى رفض اجراء الدراسة بشكلها الحالي، والتوصية على ان تتم من قبل فريق مختص مكون من خبراء ومختصين ممن لديهم خبرة في دراسات الاثر البيئي لمشاريع نووية مشابه، وحسب المعايير الدولية.

وطالب التقرير الوزارة بنشر وثيقة الشروط المرجعية TORs لمراجعتها وتعديلها من قبل المختصين قبل الموافقة على الدراسة، وعدم منح أي موافقات غير قانونية ومخالفة لمعايير السلامة النووية.

وبين التقرير ان الحلقة التشاورية أظهرت ضعف وعدم معرفة بالمشاريع النووية والدراسات اللازمة لها وكيفية اجرائها والمعايير النووية والدولية المتبعة.

وقال التقرير انه رغم مرور خمس سنوات على تأسيس هيئة الطاقة النووية لا يوجد في الاردن اي انظمة أو تشريعات او معايير نووية نافذة، مطالباً الحكومة بالالتزام بارشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدعو الى اصدار كافة التشريعات الناظمة لبناء وتشغيل وتفكيك المفاعل البحثي قبل الشروع في عمليات البناء.

كما دعا الى تحديد المسؤولية المالية والقانونية لكافة الاطراف بما فيها هيئة الطاقة الذرية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، وبخاصة في حالة حدوث تلوث نووي او اصابات وتحديد قيمة التعويضات للمواطنين.

وقال التقرير ان اختيار موقع المفاعل لم يأتِ بناء على معايير دولية او معطيات فنية ولكنه كان قرارا فرديا، ولذا فقد جاء مخالفاً لمعايير السلامة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA NS-R-3) بالاضافة الى (IAEA NS-G-3.1, 3.6)، والتي بينت اهم عناصر اختيار ودراسات الموقع الواجب الالتزام بها لضمان امن وامان المفاعل وسلامة المواطنين.

وشدد التقرير على ضرورة دعوة المجتمع المحلي للتشاور "على ان يتم التشاور بجلسة شفافة وعلنية يدعى اليها كافة فئات المجتمع المحلي من البويضة والرمثا والنعيمة والحصن والصريح وبشرى وحوارة واربد والمخيم وممثلي الدوائر الرسمية وغير الرسمية، مع الالتزام بعدم ترخيص اي موقع او منح اذن اشغال قبل الحصول على موافقة المجتمع المحلي حسب المعايير الدولية".

وأضاف ان موافقة المجتمع المحلي هي متطلب رئيس لترخيص المواقع النووية، ولكل مواطن الحق في ابداء رأيه في الموافقة او رفض اقامة المفاعل في منطقته، حيث تعتبر مشاركة وموافقة المجتمع المحلي من عوامل الامن والامان النووي، وشرط أساسي في تقييم الاثر البيئي، ولكن الحلقة التشاورية عقدت دون دعوة أي مواطن من المجتمع المحلي.

وقال التقرير انه ليس هناك وضوح في من يتحمل المسؤولية الادارية او المالية او الفنية لأي اخطاء في تنفيذ المشروع، كما ان هناك تناقض بالمصالح وتداخل بالادوار بين المالك والجامعة وهيئة الرقابة النووية.

وحذر التقرير من أن الاستمرار في بناء هذا المفاعل بدون أي تراخيص أو موافقات، وفي غياب المؤسسات الرقابية، وعدم الالتزام بإرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتجاوز المعايير النووية الذي شهدناه، سواء في تخطيط أو تنفيذ هذا المشروع، سيزيد المخاطر ويضاعف من احتمال وقوع حادث نووي، مما يشكل خطراً على البيئة والمواطن الاردني.

وأوصى التقرير الحكومة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة من اصحاب الخبرة والاختصاص لرصد المخالفات في مشروع المفاعل البحثي.

وسلمت "جمعية البيئة الأردنية" التقرير لوزارة البيئة بعد مشاركتها والعديد من الجمعيات البيئية في الحلقة التشاورية التي دعت اليها وزارة البيئة بتاريخ 6/1/2013 لتعديل وثيقة الشروط المرجعية استناداً الى نظام تقييم الاثر البيئي لعام 2005.