طعن جريء جدا في القضاء الأردني بالإنتخابات لإنها لم تجري في محافظات نابلس والخليل والقدس

  طعنت دعوى قضائية نادرة في الأردن بقانون الإنتخاب لأول مرة على أساس أنه لم يتضمن إجراء الإنتخابات في ثلاث محافظات هي نابلس والخليل والقدس على أساس أن الضفة الغربية لا زالت جزءا من أرض المملكة الأردنية الهاشمية.


وقالت الشكوى المقدمة لمحكمة الإستئناف من (مواطن أردني) بصفته الإعتبارية بأن عدم إجراء الإنتخابات في هذه المحافظات التي لا زالت بالمعنى السيادي والدستوري والقانوني أرض للمملكة يبطل قانون الإنتخاب بتهمة عدم الدستورية وبالتالي يبطل جميع الإجراءات اللاحقة بما فيها دستورية البرلمان الحالي بعد الإنتخابات الأخيرة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وقالت بأن أي إجراء يمس بنص دستوري باطل شرعا.

وإعتبرت الشكوى في نص لائحة الإتهام بأن قرار فك الإرتباك باطل ويفتقد للمشروعية فلا وجود بالمعنى الدستوري لهذا القرار, ولا مشروعية له إن وجد وتساءلت الشكوى المقدمة لهيئة محكمة إستئنافية: أين هو هذا القرار ومن أصدره ومن إتخذه ؟.

وقدم هذا الطعن مواطن أردني بصفته ناخبا هو مؤيد المجالي عبر المحامي إسلام حرحشي و بموجب القانون.

وهذه هي المرة الأولى التي يتقدم فيها نائب أردني بالطعن بنتائج الإنتخابات على هذا النوع حيث سجلت الدعوة وقبلت رسميا كما فهمت القدس العربي بموجب القانون الجديد للإنتخاب الذي اتاح لأول مرة لكل ناخب الحق في الطعن بنتائج الإنتخابات في دائرته المحلية.

وإشتكى المجالي في دعواه على الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات وعلى جميع أعضاء مجلس النواب المعلن فوزهم عن الدائرة الأولى في عمان العاصمة.

وقدمت لائحة الدعوى تفصيلات وشروحات معمقة جدا لمسوغات هذا الطعن النادر بقانون الإنتخاب .

وإعتبرت الدعوى أن قانون الإنتخاب يميز بين الأردنيين على أساس العرق واللون والعمل والديمغرافيا عندما منع 300 الف مواطنا في القوات المسلحة من الإقتراع أو منع المواطنين المسيحيين من الترشح في بعض الدوائر الإنتخابية وخصص لهم (كوتا) من المقاعد مع حصص للأقليات وللبادية تكريسا للتمييز بين المواطنين.

وقدم هذا الطعن الجريء لمحكمة إستئناف عمان مطالبا ضمنيا بأن يحال إلى المحكمة الدستورية وفي حالة قبوله وإحالته فعلا للمحكمة الدستورية سيكرس سابقة نادرة جدا في تاريخ القضاء الأردني.