كركيون يرفضون تسلم تعويضات منازلهم "المنزلقة"

 رفض عدد كبير من سكان الحي الغربي في ضاحية المرج بمدينة الكرك والذين قررت الحكومة صرف تعويضات مالية لهم لقاء ازالة منازلهم المهددة بخطر الانزلاق لاسباب طبيعية تسلم تلك التعويضات وذلك لاعتراضهم على المبالغ المالية التي خصصت لهم بحجة ان هذه المبالغ لا تساوي القيمة الفعلية لمنازلهم المطالبون باخلائها، كما لا تمكنهم المبالغ اياها وفق قولهم من اقامة منازل جديدة لهم بالنظر لارتفاع اسعار مستلزمات مواد البناء واجور العمال.

ويحتج هؤلاء السكان ايضا على قرارات لجنة التخمين التي شكلتها الحكومة وقالوا انها قرارات لا تتفق والواقع اذ لم تأخذ تلك القرارات بالمساحات الفعلية للمنازل وطبيعة تشطيباتها المعمارية، فيما لم تراعِ التعويضات المقرة ايضا بحسب اولئك السكان ميزة الموقع الذي ينبغي ان يرتب فارقا في اسعار الاراضي.

وقال عبدالمهدي العبيسات، وهو احد اصحاب المنازل المشار اليها، ان المبلغ الذي خصص له هو 87 الف دينار على حين ان قيمة منزله بحسب سعر السوق حاليا تزيد على 115 الف دينار ، مشيرا إلى ان منزله مكون من طابقين وبمسطح اجمالي يصل إلى قرابة 410 امتار مربعة.

كما لم تراعِ لجنة التخمين حسب قوله طبيعة التشطيبات الداخلية في منزله بل وتعاملت معه على قدم المساواة مع منازل اخرى مطلوب اخلاؤها في المنطقة رغم الفروق الواضحة في طبيعة تلك التشطيبات.

وبين العبيسات ان لجنة التخمين تجاهلت ايضا ما ادخله بعض اصحاب المنازل من اضافات انشائية على منازلهم كالاسوار والجدر الاستنادية وسواها.

واضاف انه حاول وبعض مجاوريه من المطالبين باخلاء منازلهم البحث عن ابنية سكنية قائمة لشرائها لكنهم كما قال فوجئوا بالاسعار الباهظة التي يطلبها اصحاب تلك الابنية، موضحا ان احدهم طلب مبلغ 140 الف دينار ثمنا للبناء الذي يريد بيعه رغم طبيعة موقع هذا البناء الذي وصفه بالاقل جودة ورغم تدني اسعار الاراضي السكنية في ذلك الموقع.

وناشد اصحاب المنازل المطلوب اخلاؤها الحكومة باعادة التخمين ومن ثم رقع قيمة التعويضات التي اقرتها، والا فانهم بحسب ما اكدوه لـ"عمون" لن يبرحوا منازلهم وتحت أي ظرف.