العد التنازلي انطلق

 - بدأ العد التنازلي لعمر حكومة الدكتور عبدالله النسور، المفترض ان ينقضي قبل يوم الاحد العاشر من آذار الجاري، إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة (53) من الدستورعلى أنه "اذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة ان تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد".

ورفعت حكومة النسور استقالتها الى جلالة الملك عبدالله الثاني، بعد ايام من اجراء الانتخابات النيابية اواخر شهر كانون الثاني الماضي، توافقا مع العرف القائم على ان الحكومة التي تجري الانتخابات النيابية تتقدم باستقالتها بعد الانتخابات، وإنسجاما مع التوجهات الجديدة نحو تشكيل حكومة برلمانية.

وكلف الملك  الحكومة الحالية في (29 كانون الثاني 2013) بالاستمرار بالقيام بمسؤولياتها الدستورية الى حين تشكيل الحكومة الجديدة بعد اجتماع مجلس الامة في دورته غير العادية وانتهاء المشاورات النيابية التي يجريها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع النواب لتشكيل الحكومة الجديدة. 

في غضون ذلك، رجحت مصادر سياسية صدور ارادة ملكية سامية بقبول استقالة حكومة النسور خلال الأسبوع الحالي، لتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة.

وباتت حكومة النسور مرفوضة شعبيا نتيجة حزمة قرارات غير شعبية وصعبة لجأت اليها خلال الفترة الماضية تتعلق برفع اسعار المشتقات النفطية، وكان اخر "جرعات رفع الاسعار" الخميس الماضي.