حرس البرلمان يفتشون الصحفيين والمواطنين ويتركون النواب ..

 ستغرب الصحفيون العاملون على تغطية نشاطات مجلس النواب الاجراءات الجديدة المتخذة في أعقاب الاحداث التي جرت الاسبوع الماضي .

وطلبت ادارة المجلس من امن البرلمان اتخاذ خطوات جديدة احادية ىحيث يتم تفتيش الصحفيين والمواطنين الداخلين الى مجلس النواب فقط دون النواب.

ولوحظ ان الحرس يفتشون الداخلين الى المجلس من البوابة الخلفية بشكل حسي رغم مرورهم تحت جهاز الكتروني يعاين ان كان يحمل المرء شيئا يخالف القانون ، بينما يدخل النواب الى القبة عبر البوابة الرئيسة دون أي اجراءات مماثلة.

وكان نائب ظهر يوم الاربعاء تحت قبة البرلمان وهو يحمل على خصره سلاحا ناريا ( مسدس) ، كما ان مرافقا لاحد النواب اعتدى على احد النواب ، وهو ما استدعى عقد اجتماع تشاوري مساء اليوم الاحد افضى الى مدونة سلوك وتشديد الاجراءات في مجلس النواب.

ويقول الزميل وليد حسني " لا نعارض تفتيش الصحفيين لكننا نملك ورقة وقلم فقط ولم نحمل اسلحة "، ويضيف " الاجراءات كانت تستهدف النواب بعد ظهور احد النواب وهو يحمل سلاحا على خصره لكننا نرى أنها خصت غير الفائة المستهدفة".

من ناحيته يقول الزميل جهاد المنسي " كان من المفترض أن يتم تطبيق النظام الداخلي تحت قبة البرلمان لا على الشرفات " ، وتابع في حديث ل عمون أنه اذا كانت هنالك اجراءات لا تضيق من عمل الصحفي وتسمح له بالحصول على المعلومة فلا ضير اما اذا كان الامر يتعلق بالاعلاميين فهذا مرفوض ، مشددا القول على ان الصحافة ناقلة خبر ولم تفتعل مشكلة او ازمة وان ما حصل كان بين أعضاء مجلس النواب انفسهم .

من جهته قال الزميل مصطفى ريالات أن الاولى تفتيش النواب فما حصل كان من قبل أعضاء في مجلس النواب ، واضاف " تاريخيا لم يسجل على اي صحفي انه تعدى على المؤسسة البرلمانية سواء اكان بلفظ او سلوك ".

وهذا ما ذهب اليه الزميل ماجد الامير الذي قال اننا لا نعارض تلك الاجراءات التي ننشدها في سبيل الحفاظ على النظام لكن على ان تطبق على الكافة ، لانها ستبقى سيفا مسلطا على الصحفيين والمواطنين ويترك النواب ومرافقوهم دون اي اجراءات .

كما انتقد الزميل ايمن فضيلات الاجراءات التي اتخذتها ادارة البرلمان ، مبديا اعتراضه على ما حصل من تفتيش الكتروني وبدني للصحفيين والمواطنين بينما يترك النواب الذين هم تسببوا بما حصل ..

من جهته قال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور في مستهل جلسة مساء الاحد انه سيؤمن بيئة طيبة لمجلس النواب ليكون بافضل حالاته للعمل.

وقال " ساحفظ حرية اعضاء مجلس النواب في لقاءتهم او في الاستراحات وكذلك خصوصية اعضاء مجلس الوزراء اثناء عملهم في حرم قبة البرلمان" .

وحذر من انه سيمنع دخول ايا كان الى قبة البرلمان سواء داخلها او خارجها ما عدا النواب والاعيان والوزراء ومن يصرح لهم من قبل مجلس رئيس مجلس النواب.

وقال " من يريد ان يتابع جلسات النواب فهو مفتوح لكن من خلال شرفات النظارة ، لكن لا دخول الى محيط المجلس من استراحة النواب والاعيان وسنؤمن للاعلام العمل بكل حرية والقرار حاسم من عدم الدخول الى محيط القبة".