الخزينة دفعت عن الوزير أجور المحامين !

 :تحملت الموازنة العامة تكاليف أجور المحامين المقدرة بـعشرة آلاف دنيار في قضية لوزير في حكومة الطراونة السابقة، حصل فيها على البراءة من تهمة حولتها هيئة مكافحة الفساد الى محكمة شمال عمان.

ونصت التهمة على "السماح بإدخال شحنات غير صالحة، وليست مطابقة للمواصفات الاردنية".

وجاء في وثيقة حصلت عليها صحيفة  عليها أن إحدى المديريات المستقلة في وزارة الصناعة والتجارة، قررت بموجب القرار رقم (7) تاريخ 30 /5 /2011 الموافقة على دفع قيمة المطالبة المالية الخاصة بأتعاب وكلاء الدفاع عن المدير -الوزير لاحقا- البالغة 10000 دينار؛ نتيجة صدور قرار المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه، والمصروفة بموجب سند الصرف رقم (1219 تاريخ 13 / 7 / 2011).

واعتبرت جهات رقابية في تقارير حصلت  على نسخ منها، ان صرف مبلغ عشرة آلاف دينار كان دون وجود سند قانوني؛ استنادا إلى الأنظمة المعمول بها.

و أن لجاناً خاصة تحقق في وزارة الصناعة والتجارة بكل تفاصيل القضية، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها.

يشار الى ان هيئة مكافحة الفساد أحالت ملف المدير العام (الوزير لاحقاً) على القضاء، بتهمة "إساءة استعمال السلطة المخولة إليه"، خلافا لاحكام المادة (182) عقوبات بإجازته إدخال شحنة مخالفة للمواصفات والقواعد الفنية الأردنية.

وأصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمان حكماً ببراءة المدير العام مما نسب إليه من إساءة استعمال السلطة، والمتمثلة (.......) بإدخال شحنات مخالفة المواصفات الأردنية، معتبرة ان إدخال الشحنة لا يشكل مخالفة للقوانين الأردنية، وأن الوزير لم يقم بالتدخل بأي شكل من الأشكال لإنجاز هذه المعاملة.