صمتك بكلفك - توزع الاف النشرات، وتحذر الحكومة من رفع الكهرباء

 :نفذت الحملة الشعبية لرفض رفع الاسعار ( صمتـك بكلفك ) أولى جولاتها على الارض، اذ وزعت عددا كبيرا من النشرات على المواطنين دعتهم فيها لمقاطعة دفع فواتير الكهرباء في حال اقدمت الحكومة على رفع تسعيرة الكهرباء.

وبحسب الناشط مهدي السعافين، فقد تضمنت النشرات بدائل مالية مباشرة لحل عجز الكهرباء بعيدا عن جيوب المواطنين.

ولاحظ نشطاء الحملة تجاوبا جيدا من قبل المواطنين، ومن كافة الشرائح والمناطق، ورغبة حقيقية في دعم جهود الحملة، وحماسة لفكرة مقاطعة دفع الفواتير.بحسب بيان الحملة.

ومن الجدير ذكره، ان جولات التوزيع، ستمتد لتشمل المدارس والجامعات، ومواقف الباصات الرئيسية ، ومراكز تحصيل الفواتير ، وقطاعات حيوية اخرى.

وفي ذات السياق اكدت حملة "صمتك بكلفك" رفضها اذعان الحكومة الاردنية لبعثة صندوق النقد الدولي التي غادرت البلاد في 7 اذار الحالي، والتزام الحكومة امامها برفع تسعيرة الكهرباء في حزيران المقبل، وادانت تصريحات وزير "المالية والنصب والاحتيال" سليمان الحافظ – اثناء اللقاء – حول ضرورة معالجة " التشوهات " الحاصلة في ملف الكهرباء، لانها اصبحت " صداعا " على حد قوله.

وعقبت الحملة بالقول:" اننا نبشره ونبشر رئيس وزرائه ، وكل مسؤول فاشل من قبله ومن بعده ، بأن قرار الرفع سيكون لحظة ( الم وصداع ) عليهم جميعا".

واكدت على ان الحل المالي المباشر، لمعالجة عجز الكهرباء، والذي يمكن للحكومة او البرلمان اللجوء اليه،يكمن في رفع ضريبة الدخل على ارباح شركات توليد الكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء - التي تم بيعها سابقا - الى مستثمرين اجانب، لتحقيق ايراد الى خزينة الدولة بدلا من اللجوء الى جيوب المواطنين، حيث بلغت ارباح ( الكهرباء الاردنية للتوزيع ) لهذا العام 9.3 مليون دينار ، بينما وصلت ارباح شركة توليد الكهرباء المركزية لهذا العام ايضا 23.8 مليون دينار، وهنالك 5 شركات اخرى عاملة في الكهرباء، لم يتسنى لغاية اللحظة الحصول على ارباحها السنوية.

واشارت الحملة ايضا على ما وصفته بالحلول العملية المباشرة لقطاع الكهرباء، تبدأ بالغاء ( السخاء الممنوح ) للشركات العاملة في القطاع من خلال اعفاءات ضريبة التزمت بها الحكومة في اتفاقيات الخصخصة السابقة، وايضا اخضاع اية نشاطات مالية تعود بالربح على هذه الشركات الى الضريبة؛ورفع سعر بيع الكيلو واط على شركات التوزيع المملوكة لشركة دبي كابتل والتي هي اقل من سعر البيع للشركات الاخرى والذي ادى الى اهدار – حسب خبراء - ما قيمته 60 مليون دينار سنويا على الخزينة؛ وليس اخرا ، مراجعة طريقة احتساب وتحوبل " فلس النفايات " على كل فاتورة، ليتم تحويل جزء من هذه المبالغ الى صندوق دعم البلديات لسد العجز الحاصل في الخدمات هناك، بدلا من تركزها وكما هو حاصل لدى امانة عمان التي تحصل على ما يقارب المليون دينار سنويا من شركة الكهرباء الاردنية لوحدها !.

ولفتت كذلك الى البدائل الوطنية، لمعالجة ( كوارث الخزينة )، منها رفع ضريبة الدخل على ارباح البنوك ، وشركات التأمين ، ووكلاء الشركات العالمية، واستعادة الثروات الوطنية الرابحة والتي تم بيعها سابقا، كالفوسفات، والبوتاس، والاتصالات..وغيرها، ومصادرة اموال كبار الفاسدين المعروفين لدى الشعب الاردني.

واكدت الحملة وقوفها مع عمال الكهرباء ونقاباتهم الفاعلة في كافة مجالات قطاعهم، ودعمها الكامل لمطالبهم بخصوص زيادة الرواتب ، والمكافات، ورفض الغاء الاعفاءات، وقضية الغاء امتياز احدى شركات التوزيع.

ووجهت الحملة الشعبية لرفض ارتفاع اسعار الكهرباء ( صمتـــــك بكلفــــــك )، رسالتها الى اصحاب القرار ، بضرورة مراجعة حساباتهم كثيرا، والتعقل، والبحث الجدي في البدائل المقترحة، وعدم التفكير بالاقتراب من جيوب المواطنين، والحذر من ردة الفعل الشعبية اذا ما تجرأت الحكومة على رفع التسعيرة في حزيران القادم.