تحذيرات من إفلاس القطاع الصحي

 طالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية د. باسم الكسواني الحكومة بالاسراع بتسديد المطالبات المالية للقطاع الصحي حتى لايصل الى الافلاس وبالتالي حجب الخدمة عن المواطنين أو تدني مستواها، وخاصة في القطاعات العامة مثل وزارة الصحة و الجامعات والخدمات الطبية الملكية.

وذكر د. الكسواني أن المطالبات المالية لمستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس والخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة تراكمت على الخزينة، وأن عدم تسديدها سيؤدي الى تأثر الخدمة المقدمة للمواطنيين بشكل سلبي، خاصة أن هذه المؤسسات هي مؤسسات وطنية عامة يجب دعمها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

وأضاف إن تراكم الديون جعل هذه الجهات غير قادرة على تسديد التزاماتها لشركات الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية.

ومن الجدير بالذكر ان هذه المبالغ مترتبة على النفقات العامة وناتجة عن إعفاءات المرضى الأردنيين غير المؤمنين ، وان وزارة المالية ومجلس الوزراء هما الجهتان المعنيتان بهذه المطالبات.