مليونان و(25) ألفا ديون حكومية على «اكسبرس»

وطبقاً للتفاصيل الواردة فقد تسلم السادة المسؤولين في شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» في 16/6/2009 إعلاناً رسمياً صادراً عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول ضرورة دفع المبالغ المستحقة في ذمتها للحساب المالي في الهيئة حيث ورد في نص الإعلان الرسمي أنه «ً استناداً لأحكام المادة (19/هـ) من قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته التي اعتبرت أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية وعملا بأحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 وتعديلاته المبادرة لتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم لحساب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات». 

ونتيجة للتدقيق اللاحق في سجلات الهيئة وبناء عليه تم توجيه الإعلان الرسمي المشار إليه آنفاً متضمناً التأكيد على ضرورة «المبادرة لدفع المبالغ المطلوبة خلال (60) يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية وفي حال التخلف عن ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفقا للأنظمة والتعليمات». القضية الشائكة القائمة حالياً مابين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات و شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» وغيرها من الاعلانات المشابهة التي صدرت في أوقات مختلفة بحق عدد من شركات لاتصالات جاءت نتيجة استحقاقات مبالغ مالية على هذه الفئة من الاستثمارات تخلفوا عن دفعها في المواعيد المحددة لتسديدها، حيث وصلت «العراب نيوز» مؤخراً وثائق رسمية أكدت على حجم المبالغ المالية المترتبة على هؤلاء الأشخاص تجاه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تجاوزت في أرقامها ملايين الدنانير، وبينما اشتعلت لهجة المخاطبة مابين الهيئة وتلك الشركات والمؤسسات والأشخاص المعنيين بالقضية وذلك بتوجيه إعلان نهائي بضرورة تسديد قيمة المطالبات المالية خلال فترة محدودة ورد ذكرها في الإعلان المذكور سابقاً بعد أن فشلت محاولات فض القضية بحلول ودية بعد أن تقرر إرجاء فترة السداد أكثر من مرة من قبل هؤلاء في الوقت الذي تضغط فيه الهيئة نحو تسريع تاريخ سداد هذه المبالغ الموثقة في سجلاتها الرسمية وإبعاد شكوك انعدام تسوية الأمور المالية مابين الهيئة والمعنيين بالقضية. 

حيث ورد في الوثيقة الرسمية مدار العرض حالياً أن حجم المبالغ المتراكمة في ذمة شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» هو (2,025,127) ديناراً أي مليونان وخمسة وعشرون ألفا ومائة وسبعة وعشرون دينارا واربعة وخمسون فلسا ومن جهة أخرى فقد انتشرت تفاصيل ذات القضية داخل الأوساط الحكومية والرقابية بسرعة البرق خاصة وأن هذه القضية أعادت الى السطح ملف الاستثمار في قطاع الاتصالات داخل الاردن وعدم التزام بعض هذه الشركات بالتزاماتها وواجباتها المالية تجاه الخزينة العامة وهي القضية التي نالت قسطاً وفيراً من الجدل وعلامات الاستفهام حول أسباب تخلف هؤلاء عن دفع المبالغ المالية المتراكمة في ذمتها منذ فترة لصالح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في المواعيد المحددة لها، سيما وأن اسماء الشركات والمؤسسات المعنية تعتبر من الشركات والمؤسسات المشهورة العاملة في مجالات تخصصاتها مما يقتضي معه الأمر مسارعة المعنيين بالاعلان الرسمي لحل القضية بدلا من تأثيرها على سمعة هذه المؤسسات بحسب مطلعين على تفاصيل القضية.

بقي أن نذكر أن المبلغ الآنف الذكر المستحق على شركة الجيل الجديد للاتصالات «اكسبرس» ترتب بذمتها بحسب تفاصيل الاعلان الذي حصلت «العراب نيوز على نسخة منه» نتيجة تخلف الشركة عن دفع عوائد ترددات الحزمة الترددية (5+5) م.هـ للفترة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2009 وعوائد ترددات تجديد ترخيص استخدام الوصلات الميكروية للفترة من 1/1/2009 وحتى 31/12/2009 والدفعتين الأولى والثانية من عوائد الترخيص السنوية المقدرة للعام 2009 وحصة المشاركة بالعائدات الـ 10% (Revenue Sharc) عن عام 2008 وما يترتب من رسوم طوابع واردات وغراماتها والرسوم الاضافية للجامعات الاردنية، بالاضافة الى مبلغ الفائدة الذي استحق على الشركة عن مدة التأخير في تسديد المبالغ أعلاه من تاريخ استحقاق كل دفعة وحتى السداد التام وذلك استنادا لأحكام الفقرة (14/3) من (Sechedule B) من اتفاقية ترخيصها، اضافة الى غرامة الطوابع المترتبة على تأخر الشركة في تسديد رسوم طوابع الوارادات على حصة المشاركة بالعائدات الـ Revennue Share .