حكومة النسور وزير خرج بمعلولية 60% وآخر مطالب بمبلغ (22975) ديناراً بدل بعثة لألمانيا

 كشفت تقارير أن أحد وزراء حكومة الدكتور عبد الله النسور الثانية حصل على معلولية، بينما طالب ديوان المحاسبة قبل عام وزيرا آخر بدفع تكاليف بعثته للدكتوراه إلى ألمانيا.

وكشف كتاب وجهه وزير الصحة بتاريخ( 16 /7/ 2000 ) بموجب كتاب رئيس لجنة التقاعد المدني( 33979 / 1388 ) أن الوزير الأول خرج بمعلولية بمعدل 60 بالمئة 
وجاء في تقرير اللجنة الطبية إن الوزير المشار اليه 'يعاني من نوبات ذبحة صدرية، إضافة الى تصلب شرايين القلب ونقص التروية في القلب، وإصابته باحتشاء عضلة القلب، ويعاني من تغيرات شديدة في العمود الفقري.

واشار قرار اللجنة الطبية الى ان الأعمال الموكولة للوزير 'تسبب الإرهاق النفسي والجسدي مما يساعد على العلة'.

وتقاعد الوزير إياه براتب أساسي بعد ان قدرت نسبة التقاعد بحسب التقارير الطبية ودرجة الضرر الذي لحقت بالموظف، وهي أربع درجات: الأولى من 1 الى 25% ويمنح المراجع بموجبها راتب اعتلال مقداره خمسة من ستين من الراتب الأساسي، والدرجة الثانية هي من 26 الى 50% ونسبتها عشرة من ستين، والدرجة الثالثة هي 51 الى 75% ونسبتها خمسة عشر من ستين، والنسبة العليا وهي العجز مقداره 3000 دينار.

والمثير ان رئيس الوزراء كان عين هذا الوزير مديرا لشركة حكومية براتب خيالي فور تقاعده بالعجز.

والملفت أن الكثير من كبار المسؤولين وبعض الوزراء حصلوا على رواتب 'معلولية' بناء على عجز كلي أو جزئي بتقديم تقارير طبية تشير إلى تعرضهم لإصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية، وذلك طمعا بالحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية من خلال تلك التقارير الطبية، مقابل مدة عملهم الوزاري المحدودة جدا، ثم عاد عدد منهم ليستلم مناصب وزارية ومناصب متقدمة 
ووفق المعلومات فقد قام الوزراء المعنيون بتقديم تقارير طبية تشير إلى تعرضهم لإصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية طمعا بالحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية.

من جهة أخرى فان ديوان المحاسبة يطالب احد الوزراء الاقتصاديين في الحكومة ممن يحمل شهادة دكتوراة بمبلغ( 22975) دينارا.

وأشار كتاب لديوان المحاسبة ان المبلغ المصروف على الدكتور 'الوزير' لم يحصّل 
وبين الكتاب ان الوزير أوفد في بعثة دراسية إلى جامعة اونغن ألمانيا للحصول على شهادة الدكتوراة في الاقتصاد لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ 1/ 4 / 1996 وعلى نفقة الجامعة الأردنية عبر مؤسسة( ديدي).

وقال الكتاب ان الوزير أخل بشروط الإيفاد وانتقل من ألمانيا إلى بريطانيا دون علم الجامعة.

لكن مقربين أكدوا وصول الوزير الى تسوية مع الجامعة ودفع مبالغ البعثة بالتقسيط، لكن جهات أخرى نفت ذلكيذكر ان تشكيلة حكومة عبدالله النسور الجديدة التي ضمت 18 وزيراً من أصغر الحكومات في تاريخ الأردن، ومن بين الوزراء الذين دخلوا في تشكيلة حكومة النسور الثانية 9 وزراء يحملون حقائب لأول مرة، بينما أبقى من طاقمه القديم 4 وزراء، واستعان بـ 5 قدماء.

وتعد هذه الحكومة من «أرشق» الحكومات المتعاقبة، وهي الأقل عددا منذ عام1964.