استغاثة من خلف القضبان لجلالة الملك عبدالله : شملنا عفو "المالكي" وبنغلادش تسلمت مواطنيها وسفارتنا لا تهتم

 : وجه عدد من المعتقلين والمحكومين الأردنيين في العراق من خلف القضبان عبر القدس العربي نداء إستغاثة لبلادهم حتى يتم إستلامهم رسميا كما فعلت حكومات أخرى إثر شمولهم بعفو عام أصدرته في وقت سابق حكومة الرئيس نوري المالكي.
ويتجاوز عدد المسجونين الأردنيين في السجون العراقية 24 معتقلا جميعهم إتهموا او أدينوا بتهمة تجاوز الحدود بصورة غير شرعية وهي تهمة بنيت على إعتقالات قام بها الجيش الأمريكي قبل رحيله.

وتؤكد لجنة الدفاع عن المعتقلين الأردنيين في الخارج بأن السفارة الأردنية في بغداد لا تقوم بواجبها في متابعة لجنة متخصصة في وزارة العدل العراقية شكلت لتسليم الموقوفين والمسجونيين الذين شملهم العفو لبلادهم.

ويقول المحامي موسى العبدللات بإسم اللجنة بأن وزارة الخارجية الأردنية مهووسة بالبحث عن تمتين العلاقات مع إسرائيل لكنها مقصرة تماما في متابعة قضايا مواطنين أردنيين مسجونين في الخارج.

ويجري العبدللات إتصالات يومية مع المعنيين داخل العراق بملف الأردنيين المعتقلين هناك ويشرح: سفارتنا في بغداد لا تقوم بعملها إطلاقا حيث تم تشكيل لجنة في وزارة العدل العراقية تتولى إنفاذ مضمون قرار العفو مع مراسلات وصلت الحكومة الأردنية دون أدنى إستجابة من الخارجية والسفارة.

ووفقا للعبدللات صدر عفو رئاسي في العراق ويشمل عشرات الأردنيين وتبدي السلطات العراقية إستعدادها لتسليم المعنيين دون أن تستجيب حكومتنا لذلك رغم مناشدات المعتقلين وأهاليهم.

وأبلغ أحد الموقوفيبن في رسالة وجهها القدس العربي بأن حكومات عدة دول من بينها اليمن والسعودية وتركيا وحتى بنغلادش تسلمت فعلا الموقوفين من رعايها إلا الأردنيين الذين لا حظ لهم مع حكومتهم.

وناشد السجين من خلف القضبان العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني التدخل فورا لضمان متابعة حكومته لملف المعتقلين في العراق مشيرا لإن مواطن أردني هوعدنان عبد الرحيم داوود حكم بالإعدام ودخل في فترة التنفيذ وسيتم تنفيذ الحكم به بسبب أهمال متابعات الحكومة لقضيته ولابد من إنقاذه.

وشرح بأن المسألة لا تتطلب أكثر من إتصالات رسمية مع الحكومة العراقية التي تظهر مرونة في مسألة تسليم الموقوفين في سجونها من الرعايا الأجانب خصوصا الذين لم تقم لهم محاكمات عادلة ولا يهتم بهم أحد وتم إعتقالهم من قبل قوات الجيش الأمريكي بإتهامات باطلة.

ويوضح العبدللات بأن الغالبية الساحقة من الأردنيين المسجونين بالعراق أدينت ل 15 عاما من السجن بسبب تهمة تجاوز الحدود بصورة غير شرعية حيث كان الجيش الأمريكي يوقف الأردنيين الذين يعبرون بصورة شرعية أيضا مشيرا لإن الحكومة العراقية سلمت فعلا عشرات الموقوفين لديها لحكوماتهم وتبحث عن جهد رسمي أردني يقوم بالإستلام وهو ما لا تقوم به وزارة الخارجية المهتمة فقط بالعلاقات مع إسرائيل.

وبين المسجونين في العراق إمرأة أردنية إسمها (رسمية الكردية) وهي تحمل الجنسية الأردنية رغم أن أصلها كردي ويوجد إمرأة أردنية أخرى في السجن إسمها غير معروف.

واوضح أحد المساجين بأن غالبية الأردنيين في سجون العراق دخلوا فعلا الحدود الأردنية بصفة رسمية لكن القوات الأمريكية سلمتهم للعراقية بدون وثائق وبناء على عدم وجود وثائق تم إصدار الأحكام القضائية وهي أحكام شملها العفو في المحصلة وتم توجيه نداءات لإستلام المساجين لم تستجب لها السفارة الأردنية في العراق