جا نواب لارتداء كمامات عند دخولهم قبة البرلمان للتعبير عن احتجاجهم لما وصلت الية الحال بالنسبة لسكان منطقة المستندة في سحاب حيث يعانون من سوء في عملية الصرف الصحي .
ووزع نواب كمامات على النواب في سبيل توسيع دائرة الاحتجاج وارسال رسالة النواب بخصوص ساكني المنطقة
وعند بداية الجلسة سال رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور عن سبب ارتداء الكمامات مطالبا بان يتحدث نائب واحد منهم ليعرض المشكلة .
النائب فلك الجمعاني قالت حلفت يمين عدم ازالة الكمامات حتى يقوم رئيس الوزراء بزيارة جنوب عمان ليشتم الروائح الكريهة نتيجة فيضان الصرف الصحي والمشكلة البيئية التي يعاني منها سكان المنطقة .
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور انه لايمكن ان يقر وجود مكاره صحية في عمان واقبل هذا ولو كنت في مقاعد النواب لفعلت ما فعلوه .
واضاف ان النائب ذكرت بنقص خدمات مشيرا انة سيوجه الوزراء المعنيين و امين عمان الى المنطقة بصحبة النائب الجمعاني ووضع خطة عملية لاتخاذ الاجراءات اللازمة .
وطلب رئيس المجلس من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين في الحكومة الوقوف على هذه المشكلة البيئية في منطقة حي المستندة . وابدى النائب احمد هميسات انزعاجة من عدم الحديث عن الموضوع كونه نائب عن المنطقة حيث حاول السرور امتصاص غضبه بان النائب فلك الجمعاني تحدثت عن المشكلة
وقال النائب هميسات ان ما يجري في المنطقة المستندة كارثة مطالبا النسور تحديد موعد الان للزيارة لان القضية لاتتحمل
ورد عندها النسور بالوعد بزيارة .
ونعى السرور وفاة المرحوم الشيخ ابراهيم الكيلاني عضو مجلس النواب الاسبق وقرا المجلس الفاتحة على روحة .
وقدم 21 نائبا مذكرة لرئيس مجلس النواب تطلب أن يتم إجراء تعديل على الدستور في مسعى يعد الاول لمجلس النواب الحالي بهذا الخصوص.
ويطالب النواب في المذكرة ان تكون التقسيمات الادارية في المملكة وتشكيلات الدوائر الحكومية والوزارات بقانون وليس بأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء كما هو معمول به حاليا.
وتنص المادة 120 من الدستور على ان «التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماءها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك».
ويقدم النواب في مذكرتهم نصا مقترحا جاء نصه «يعين القانون التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات المؤسسات الحكومية العامة والوزارات والهيئات المستقلة ودرجاتها وأسماءها ومنهاج ادارتها وتحديد الموظفين وآلية تعيينهم والاشراف عليهم وكل ما يتعلق بالوظيفة العامة والادارة العامة».
وتضمن طلب تعديل الدستور الاسباب الموجبة له حيث قدم النواب اربعة اسباب موجبة لهذا التعديل المقترح.
ووفقا لاحكام الدستور في الفقرة الاولى من المادة 126 فانه تطبق الاصول المبينة في الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور، وبالتالي فانه وبموجب الفقرة الاولى من المادة 95 من الدستور يجوز لعشرة او اكثر من أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب ان يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
زاهى03-04-2013