العراب نيوز تنشر البيان الوزاري لـ حكومة النسور

  البيان الوزاري لحكومة النسور «خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016 » والذي سيتقدم به النسور لمجلس النواب آخر هذا الشهر لطلب الثقه من النواب ...

وتاليا البيان الحكومي للنسور : - 

 

 

خطة عمل الحكومة للأعوام 2013-2016

 

البرامج التنموية 2013-2016

مقدمـــة

خطى الأردن خلال العقد الماضي خطوات واسعة في تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، حيث حقق النـمو الاقتصادي الوطني  مستويات عالية بالأسعار الثابتة خلال السنوات2000-2008  بمعدل نمـو حوالي 6%، وتضاعفنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 1235 دينار  عام 2000 الى 2666 دينار عام 2008، وارتفعتالإيرادات المحلية من 1592 مليون دينار عام 2000 الى 4375 مليون دينار عام 2008،  بالإضافة إلى خفض الدين العام كنسبة منالناتج المحلي الإجمالي من 99.8% عام 2000 الى 54.8% عام 2008،  وانخفاض العجز في الموازنة العامة كنسبة منالناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات من 9.9% عام 2000 الى 6.8% عام 2008، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 648 مليون دينار الى حوالي 2005 مليون دينار عام2008  وكذلك المحافظة على الاستقرار النقدي.

 

إلا أن ما شهده الاقتصاد العالمي منذ العام 2009 وظهورالأزمة المالية العالمية والتي ألقت بظلالها على كافة الاقتصاديات العالمية ومنضمنها الاقتصاد الأردني وذلك نتيجة لانفتاحه وتنوع علاقاته الاقتصادية مع مختلفدول العالم من تغيرات عديدة، بالإضافة الى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية وعدم الاستقرار وما رافق ذلك من ارتفاع حاد بأسعار النفط والمواد الغذائية ساهمت بمزيد من الضغوطات على الجهود الحكومية الرامية الى توطيد أركان الاستقرارالاقتصادي، ووضعت الاقتصاد الاردني أمام جملة جديدة من التحديات التي تتطلب منا جميعاًمواجهتها، بالإضافة إلى ما يواجه الاقتصاد الأردني من تحديات مزمنة، ويمكن إيجازأهم التحديات كما يلي:

1.  الانعكاسات السلبية للأحداث في المنطقة على وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة بشكل عام، وعلى النشاط السياحي وحوالات العاملين والتدفقات الاستثمارية بشكل خاص.

2.  تباطؤ النشاط الاقتصادي في المملكة، والذي يعكسه تباطؤ معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجعت معدلات النمو إلىما دون 3% خلال العام الماضي.

3.  ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية وخصوصاً الطاقة والمواد الغذائية. والانخفاض الحاد في  إمدادات الغاز الطبيعي من مصر، حيث بلغت كلفة الطاقة حوالي 20% من الناتج المحلي الاجمالي.

4.  ارتفاع حجم المديونية لتقارب 74.6% نسبة الدين العام 75% من الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع خدمة الدين العام.

5.   ارتفاع ملحوظ في عجوزات الموازنة العامة،والميزان التجاري، وميزان المدفوعات.

6.   بقاء معدلات الفقروالبطالة المرتفعة نسبيا على مستوياتها.

7.  حجم القطاع العام المرتفع نسبيا مقارنة مع القطاع الخاص، الامر الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسبة النفقات الجارية مقارنة بالنفقات الرأسمالية حيث تبلغ نسبة الانفاق الجاري حوالي (83%) من حجم الموازنة.

 

 

الأهداف

وتسعى الحكومة إلى تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة خلال الأربع سنوات المقبلة وذلك من خلال خطة إصلاح لكافة الجوانب المالية التنموية بحيث تضمن المحافظة على الإنجازات المتحققة والنهوض بعجلة الاقتصاد الأردني إلى الأمام وصولا إلى تحقيق الأهداف التالية:

·    استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي وبمعدلات تفوق معدل النمو السكاني ليصل إلى 4.5 % في العام 2016، بجانب معدلات تضخم مستقرة نسبياً ومحفزة للعملية الإنتاجية.

·    تحقيق الاستقرار المالي، وخفض العجز بالموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قبل المساعدات  من 12.7% عام 2011الى 5.7% عام 2016،  من خلال تعظيم الايرادات المحلية وزيادة نمو بنسبة 59% ما بين العام 2011 والعام 2016 والمتمثلة بتعديل قانون الضريبة العامة والضريبة على المبيعات، ورفع كفاءة  التحصيل الضريبي ومنع التهرب منه، إلى جانب ضبط الانفاق الجاري، وتوجيه الانفاق الرأسمالي حسب الأولويات الوطنية لتعزيز النمو،إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الاصلاحات الهيكلية لمؤسسات الدولة.

·   المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية لتكفي تغطية المستوردات بحد أدنى أربعة أشهر، وزيادة حوالات المغتربين من خلال المتابعة مع الدول الشقيقة لفتح فرص العمل للأردنيين.

·   ضبط الدين العام الداخلي والخارجي وبما يضمن حسن وسلامة الموازنة بين الاقتراض الداخلي والخارجي لتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة، وعدم اللجوء إلى الاقتراض إلا في الحالات القصوى والاستمرار في عملية مبادلة الديون باستثمارات،  بالإضافة إلى تقليل كلف الاقتراض،من خلال انشاء وتطوير منحنى العائد، وتبني خطة واضحة المعالم لإدارته والحفاظ على مستوياته ضمن الحدود الآمنة.

·    تخفيض معدلات البطالة لتصل إلى 11% في العام 2016وزيادة مشاركة المرأة في العملية الإنتاجية ورفع معدل المشاركة الاقتصادية.

·    تخفيض معدلات الفقر على المستوى الوطني وإزالة التباين بين المناطق في المملكة، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية، وتوجيهالدعم للأسر الفقيرة بشكل فاعل وعادل ومستدام.

·    توفير منظومة تشريعية متكاملة جاذبة للاستثماراتالخارجية ومحفزة للاستثمارات المحلية، وتحفز الصادرات، بحيث يحقق ذلك نمو فيالصادرات الوطنية خلال الأعوام 2013-2016 ما نسبته 39%.

·        توفير وتحسين جودة الخدمات الأساسية المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي، والرعاية الصحية.

·        توفيرمتطلبات البنية التحتية من طرق ونقل واتصالات وغيرها.

·    تحقيق أمن التزود بالمياه  وبحيث تصل حصة الفرد من المياه إلى 125 لتر/اليوم ، وكذلك تحقيق أمن التزود بالطاقة بحيث يتم زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي إلى 5% عام2016.

·    تقليص الفوارق التنموية بين المحافظات وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة مناطق المملكة وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في القرارالتنموي وتحديد أولوياتها الاقتصادية.

 

 

ولتحقيق الأهداف أعلاه فستعمل الحكومة على تبني السياسات التالية مدعمة بإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق ضمن الامكانات المتاحة:

 

1. تخفيض العجز تدريجياً و ضبط الزيادة في الدين العام من خلال اصلاح النظام الضريبي و توسعة مصادر ايرادات الدولة وتوفير مصادر التمويل المناسب لسد العجز.
2. توفير التمويل الكاف لأولويات المحافظات التنموية الخدماتية  والانتاجية  ضمن برامج تنمية المحافظات سواء من الموازنة أو من خلال البرامج المعتمدة مع القطاع الخاص لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات وانشاء مشاريع انتاجية ذات جدوى وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
3. تنفيذ استراتيجيات التشغيل و مكافحة الفقر والعمل للوصول لأهداف هذه الاستراتيجيات بتخفيض نسب البطالة والفقر خلال السنوات الثلاث القادمة.
4. الانتهاء من استراتيجية  الابتكار الوطنية لتعزيز الربط بين الجامعات  و الصناعات الاردنية المختلفة و متابعة تنفيذ خطة الحكومة لتعزيز تنافسية القطاعات الخدماتية و الصناعية و قدرتها على التصدير وتحسين موقع الأردن في التقارير الاقتصادية الدولية.
5. الانتهاء من التشريعات الخاصة بالضريبة والاستثمار و ضمان الأموال المنقولة والشراكة مع القطاع الخاص لما لها من أثر على القطاع الخاص وجذب الاستثمار وزيادة الإيرادات والنمو.
6. انجاز المشاريع الحيوية في قطاع الطاقة و المياه (ميناء الغاز الطبيعي/ مشاريع التخزين الاستراتيجي/ مشاريع الطاقة البديلة/ مشروع الديسي) لتجاوز الازمات التي تواجه القطاعين والاسراع في تنفيذ مشاريع الصخر الزيتي  لإنتاج الكهرباء واستكشاف الغاز الطبيعي.

 

القطاعات الاقتصاديةوالاجتماعية التنموية

 

 أولا: قطاع الاستثمار والصناعة والتجارة

 

لقد انتهج الأردن سياسة تجارية مبينة على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة مما عزز من  علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية الشقيقة والصديقة، من خلال اتفاقيات التجارة الحرة  العالمية والثنائية، وقد ساهمت تلك الاتفاقيات في استقطاب المزيد من الاستثمارات التي قامت بدور ايجابي في تحسين نوعية المنتجات السلعية، وتوجيهها نحو التصدير، اضافة الى اهميتها في تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات التجارة الخارجية. و يسعى الأردن خلال الفترة القادمة إلى توظيف السياسة التجارية الأردنية نحو مساهمة أكبر في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتعظيم استغلال الميزات النسبية له، من خلال مواءمة أدوات السياسة التجارية مع التحديات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي، وتوسيع قاعدة الشركاء التجاريين وفتح أسواق جديدة، وتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسةالأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة، كما سيتم العمل على تعزيز برامج التمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات، مع الاخذ بالاعتبار الطلب المحلي. والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج.

 

يرتكز النموالاقتصادي في الاردن على الانفتاح التجاري ومواصلة التحسينات في بيئة الاعمال، وتعزيز البنى التحتية الرئيسية، وتشجيع الاستثمارات والابتكارات في قطاعات معينة والتي يملك الاردن فيها مزايا تنافسية من اجل تسريع التحول الهيكلي في الاقتصاد. وتتصمن هذه القطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الدوائية، خدمات الاعمال (بما فيها المحاسبة والتدقيق والخدمات القانونية والمعمارية)، والخدمات المالية، والخدمات التعليمية والخدمات الصحية ( بما في ذلك السياحة العلاجية) والسياحة والصناعات المتطورة وغيرها، وهنا سيتم العمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية وبحيث تنمو نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 10% سنويا لغاية العام 2016. وكذلك ايجاد إطار مؤسسي لبيئةالأعمال يضمن التنسيق بين الجهات والسياسات الاستثمارية والاقتصادية المختلفة، وذلك بإقرار حزمة من التشريعات التي تحفز بيئة الأعمال والتمويل وقانونالإفلاس الإعسار، وقانون ضمان الأموال المنقولة، وقانون الشراكة مع القطاع الخاص، قانون الشركات الجديد، وقانون الاستثمار، كذلك العمل على تطوير اداء النافذة الاستثمارية من خلال إصدار وتحديث دليل شامل يحدد متطلبات تسجيل الشركات وما بعد التسجيل،وأتممت اعمال النافذة، وانشاء بوابة اتصال للنافذة على مدار الساعة، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماج بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم في زيادة تنافسية الشركات، وبحسب الخصائص المرتبطة بكل قطاع، ، كما سيتم العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العاموالخاص وذلك بتنظيم العلاقة ما بين القطاعين العام والخاصوإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة وأتمنى على مجلسكم الكريم  الإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سيتم العمل على هيكلة وبناء القدرات للجهات المعنيةبالاستثمار.

 

الأهداف

·    تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن التنسيق بين الجهات والسياساتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة

·    تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

·    جذب الاستثمارات وتمكينها

·    تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة

·    تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة

·    دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة

 

 

 

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الاستثمار والصناعةوالتجارة فيمكن تلخيصها بما يلي:

 

1. تحسين وتطوير بيئة الأعمال بما يضمن التنسيق بين الجهات والسياساتالاستثمارية والاقتصادية المختلفة

من خلال وضع إطار مؤسسي لبيئة الأعمال وذلك بإقرار حزمة من التشريعات التي تحفز بيئة الأعمال خاصة قانون الشركات الجديد، وقانونالإعسار التجاري، كذلك العمل على تطوير اداء النافذة الاستثمارية من خلال إصدار وتحديث دليل شامل يحدد متطلبات تسجيل الشركات وما بعد التسجيل، وأتممت اعمال النافذة، وانشاء بوابة اتصال للنافذة على مدار الساعة، وتقديم الحوافز لتشجيع الشركات على الاندماج بهدف الاستفادة من اقتصاديات الحجم في زيادة تنافسية الشركات، وبحسب الخصائص المرتبطة بكل قطاع، مثل قطاعات البنوك والتأمين ومكاتب السياحة والصناعة.

2.  تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وذلك بتنظيم العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة خاصة الإسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وكذلك العمل على اعادة هيكلة بنك تنمية المدن والقرى وتفعيل الشراكة مع البلديات.

 

3.  جذب الاستثمارات وتمكينها

من خلال تفعيل وتعزيز نشاطات الترويج للمشاريع الاستثمارية ، والإسراع في إقرارالانظمة المتعلقة بالعمل والعمال، وادارة وادامة الخدمات والبنى التحتية، وتسجيل المؤسسا تفي المناطق التنموية والمناطق الحرة، وتحديد وتحديث الخارطة الاستثمارية لمحافظات المملكة، وإعداد مسوحات ميدانية شاملة لإيجاد بقع استثمارية تخدم انشاء المناطق التنموية فيها.

بالإضافة إلى تفعيل السياسة الصناعية (برنامج دعم الصناعة) وتوجيهها نحو القطاعات ذات التنافسية، بما ينطوي عليه من إمكانيات إنتاجية وتصديرية، وإعداد دراسات الجدوى للاستثمار في قطاعات الصناعات الخضراء وصناعات التدوير وإعادة التدوير وترويجها للقطاع الخاص.

 

4.  تعزيز موقع المنتج الأردني في الأسواق العالمية ودخول أسواق جديدة

وذلك من خلال دعم تسويق المنتج الأردني ومشاركة الشركات الأردنية في المعارض الدولية وبعثات تسويق وترويج الصادرات، وعقد دورات تدريبية واطلاق حملة توعية وإرشاد للقطاع الخاص حول كيفية الاستفادة من الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة، والاستمرار في عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة مع حكومات الأسواق الرئيسية للصادرات الأردنية، خاصة دول المنطقة، وذلك لتسهيل دخول الصادرات الأردنية لهذه الأسواق، ودراسة الأسواق الخارجية والأسواق ذات الفرص التصديرية والأسواق الواعدة.

 

5.  تعزيز تنافسية الصناعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة

من خلال دعم المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها بين الصناعات العالمية، وذلك بإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي، ودراسة لتحديد الصعوبات التي يواجها القطاعالخاص في تطبيق الإجراءات الضريبية، وتسهيل وتبسيط الإجراءات على المعابر الحدودية البرية (تقليص ساعات الانتظار) بهدف زيادة العبور للبضائع والأشخاص.

 

 

6.  دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفز الشركات المبتدئة

القيام بحملة ترويجية لبرنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المحافظات، واعفاء ضريبي للدخل المتأتي من عمليات التصدير للصناعات التي تستخدم نسباً مرتفعة من الايدي العاملة الاردنية وتتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عقودها التصديرية، وتسهيل إصدار الكفالات البنكية من اجل تصدير المقاولات، وإبرام بروتوكولات حكومية لزيادة فرص تصدير خدمات المقاولات وقطاع الإنشاءات.

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع الاستثماروالصناعة والتجارة

دينار

 

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية	50,000	استخدام التجارة الإلكترونية كقناة لبيع البضائع والخدمات للمستهلكين, وليصبح الاردن رائداً في مجال تطوير أنظمة المعلومات وتطبيقاتها والخدمات المرتبطة بها.
تنفيذ وثيقة السياسة الصناعية	2,000,000	زيادة الصادرات من الصناعة بقيمة ........( يحدد من قبل وزارة الصناعة والتجارة) دعم الصناعة الوطنية والعمل وزيادة تنافسيتها الداخلية والخارجية ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
تنفيذ استراتيجية التجارة الخارجية	200,000	تسويق المنتج الأردني وعقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول المختلفة وزيادة التبادل التجاري بين  المملكة وتلك الدول.
حماية الإنتاج الوطني و مكافحة الإغراق	200,000	حماية الصناعة الوطنية (السلع الصناعية والزراعية) من الممارسات التجارية الضارة أو غير العادلة (تزايد المستوردات، الإغراق والدعم)
نشر ثقافة المنافسة	250,000	توفير بيئة منافسة عادلة من خلال توعية مختلف القطاعات الاقتصادية
الترويج والتوعية بأهمية حقوق الملكية الصناعية	100,000	تشجيع القطاعات الصناعية على الابداع والابتكار
دعم وتطوير قطاع الخدمات / المرحلة الثانية	13,000,000	دعم 12 قطاع خدمي لتعزيز تنافسيتها
نفقات المعارض والأسابيع الاردنية وبعثات ترويج الصادرات	3,000,000	زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية (الصادرات/الصناعية والمنتجات الزراعية/ منتجات قطاع الخدمات).
البنية التحتية للمناطق التنموية	49,000,000	حجم الاستثمارات في المناطق التنموي سنويا  (يحدد من قبل هيئة المناطق التنموية) ،تطوير البنى التحتية للمناطق  التنموية وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية اليها.
المجموع	67,800,000

 

 

مؤشرات قياس الأداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي (أسعار الأساس)	25.5%	27%
معدل نمو العمالة المحلية في القطاع الصناعي	5.5%	5.8%
الاستثمار الأجنبي المباشر (مليون دينار)	1046.2	1531
الصادرات الوطنية	5085.8	7905.4
المستوردات	13517.4	14832.3
عجز الميزان التجاري	8431.6	6926.9

 

 ثانيا: قطاع الزراعة

 

يعتبرقطاع الزراعة من أهم قطاعات الاقتصادية في الأردن حيث تلعب الزراعة دورا مهما فيالمنظومة التنموية خاصة للمجتمعات الريفية ويساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمنالغذائي وكذلك يشكل نسبة كبيرة  منالصادرات الأردنية، ويعتبر مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر في المملكة بالرغم من التراجعفي مساحات الأراضي الزراعية نتيجة التوسع العمراني وتفتت الملكية الزراعية وتدني إنتاجيتها لارتفاع نسبة الملوحة، واتساع الفجوة الغذائية (ما بين الإنتاج  والاحتياجات الفعلية)، والعزوف عن امتهان حرفة الزراعة وضعف كفاءة العمالة الزراعية واعتماده على العمالة الوافدة،، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، وسوء استغلال أراضي المراعي والاعتداءات على الأراضيالحرجية والزراعية.

 

الأهداف

·    دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية

·    دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية

·    تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي

·    تنظيم وتطوير التسويق الزراعي

·   تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة

 

وبهدف تحقيق تنمية زراعية شاملة وأمن غذائي على المستوى الأسري وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي سيتم العمل ضمن خطة للقطاع 2013-2016.

 

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الزراعة فيمكن تلخيصها بما يلي

 

1.  دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية

دعم محاصيل التنافسية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، وتحفيز المزارعين لترشيداستهلاك المياه ونقل التكنولوجيا وتقنيات الحصاد المائي واستصلاح الاراضي، بالإضافة إلى الاستمرار في دعم زراعة محاصيل الحبوب وتوفير البذار للمزارعين، والتوسعفي إنشاء المحميات الرعوية في المناطق الرعوية وتنفيذ وسائل الحصاد المائي لهذهالغاية، وتوفر القروض الزراعية الميسرة لمزارعي الحبوب والأعلاف. وتوفير الحوافزوالدعم الفني للمزارعين، وتأهيل الفنيين والمزارعين على أساليب الانتاج الحديثة،ونشر تقنية الزراعة العضوية.

• تنمية إقليم الشراه الزراعي.
• تطوير وادي البربيطة.
• الاستمرار في مشروع إدارة الموارد الطبيعية في الكرك والطفيلة.
• مشاريع الحصاد المائي

2.  دعم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية

دعم صندوق حماية الثروة الحيوانية، وتطوير وتوسيع الخدمات البيطرية والبنية التحتية للقطاع، ودعم مربي الماشية، وتوفير القروض الزراعية الميسرة لهم.

• تحسين العملية التسويقية للمواشي ومنتجات الثروة الحيوانية.
• تطوير إجراءات المراقبة ومسوحات الأمراض الحيوانية ورفع كفاءة المحاجر البيطرية.

3.  تطوير وحماية الثروة الحرجية وتنمية المراعي

تفعيل التشريعات المتعلقة بحماية الموارد الحرجية والمراعي، والتوسع في مشاريع الحصاد المائي وإنشاء المحميات الرعوية، وتنمية المراعي في البادية الأردنية، والمحافظ على استدامة الموارد الحرجية والتنوع الحيوي.

• التوسع في مشاريع الحصاد المائي وإنشاء المحميات الرعوية.
• مشروع التعويضات البيئة في البادية الأردنية.
• تنمية مناطق الحراج والمراعي في مناطق جيوب الفقر.
• تعديل قانون الزراعة بحيث يجيز لتنظيمات المزارعين استغلال مساحات محددة من المناطق الرعوية في زراعة الشجيرات الرعوية وزراعة الأعلاف.

4.  تنظيم وتطوير التسويق الزراعي

تطوير البنية التحتية للتسويق الزراعي، ووضع خطة لترويج المنتج الأردني في الأسواق العالمية وذلك لزيادة الصادرات الزراعية بما يساهم بزيادة مساهمة القطاع فيالعملية التنموية.

• إعادة النظر في التشريعات المنظمة للأسواق المركزية .
• وضع خطة لترويج المنتج الأردني في الأسواق العالمية .
• تأسيس شركة تسويق للمنتجات الزراعية.
• زيادة مساهمة مؤسسة الإقراض الزراعي في تمويل مشاريع تشجيع الصادرات الزراعية .
• تطوير إجراءات النقل (بري وجوي).

5.  تطوير البحث والإرشاد الزراعي لمواكبة المستجدات ومتطلبات الظروف السائدة

دعم مشاريع البحوث الزراعية التطبيقية واستصلاح الأراضي، والتدريب على الصناعات الغذائية، ونقل التكنولوجيا الزراعية الملائمة ونشرها لدى المزارعين.

·       تأهيل وتدريب الكوادرالبشرية.

·       زيادة عدد المرشدين والكوادر البيطرية.

·       الاستمرار في تنفيذ مشروع التسميد بالري

·       دعم مشاريع البحوث الزراعية واستصلاح الأراضي

·       التدريب على الصناعاتالغذائية.

·       نقل التكنولوجياالزراعية الملائمة ونشرها لدى المزارعين.

·       تنفيذ برامج إرشاديه إنتاجية لمساعدة الأسر الفقيرة.

أهم المشاريع2013-2016 قطاع الزراعة

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
استصلاح الاراضي	1,400,000	استصلاح حوالي (300) الف دونم سنوياً خلال مدة الأربع سنوات
المسح الوبائي للإمراض المشتركة ما بين الإنسان والحيوان	400,000	حماية صحة الإنسان والصحة الحيوانية من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية والأمراض المشتركة وإعداد استراتيجية لهذه الغاية
صندوق دعم وحماية الثروة الحيوانية	2,500,000	توفير مبلغ (600) الف دينار سنوياً لدعم الثروة الحيوانية
مشروع إدارة المصادر الزراعية - الكرك – الطفيلة	9,000,000	تحسين الأمن الغذائي والمائي ورفع مستويات الدخل للفئات المستهدفة من خلال تنمية المجتمعات المحلية وتمكين النوع الاجتماعي للمشاركة الفعالة  في مجال استعمال وإدارة مصادر التربة والمياه والمحافظة على الموارد الإنتاجية حيث سيتم تخصيص مبلغ (سيتم تزويد الرقم لاحقا) ويتوقع ان يوفر المشروع (سيتم تزويد الرقم لاحقا) فرصة عمل
إدخال أساليب حصاد المياه في مناطق المراعي	1,400,000	استغلال الموارد المائية المتاحة لزيادة إنتاجية اراضي المراعي وتوفير السقاية للواشي. زيادة إنتاج الأعلاف. تحسين الغطاء النباتي وتحسين القدرة الإنتاجية للمراعي. الإدارة المستدامة للمراعي بمشاركة المجتمعات الرعوية. المحافظة على التنوع الحيوي
مشروع تنمية المراعي في البادية الأردنية	1,000,000	وقف تدهور أراضي المراعي وعكس مسار عملية التصحر. تحسين بيئة أراضي المراعي والمحافظة عليها. تحسين إنتاجية أراضي المراعي من الأعلاف. تحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية للسكان والمستفيدين من أراضي المراعي. دعم المؤسسات المعنية بالمراعي
مشروع استخدام التقنيات الحديثة بالري (التسميد بالري)	800,000	توفير في مياه الري والاسمدة الكيماوية المضافة والمحافظة على البيئة وتحسين الانتاج الزراعي من حيث النوع والكمية ورفع كفاءة استخدام مياه الري والاسمدة
المجموع	16,500,000

 

مؤشرات قياس الأداء

 

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
قيمة الناتج المحلي الزراعي (مليون دينار)	675	900
نسبة مساهمة  القطاع الزراعي في  الناتج المحلي الإجمالي (بأسعار السوق الجارية)	2.9%	3.7%
نسبة نمو الناتج المحلي  الزراعي	16.6	17
نسبة الصادرات الزراعية من الصادرات الكلية	%16.7	20.1%
نسبة العمالة الوافدة الزراعية الى العمالة الزراعية الكلية	%81	%69
المساحة الحرجية  (الف دونم )	904	911
الطاقة الاستيعابية للحصاد المائي (مليون م3)	7.448	11.948

 

ثالثا:  قطاع السياحة

يشكل الأردن بموقعه الجغرافي المتوسطوالاستراتيجي وطبيعته الخلابة وتراثه الثقافي والحضاري الغني ووفرة المواقع الأثرية ذات المدلولات البارزة دعامات لقطاع السياحة، فالأردن متحف تاريخي كبير يزخر بمكتنزات دينية وثقافية وعمرانية وتراثية وطبيعية تشكل المقومات الرئيسية للمنتج السياحي الأردني والذي يمكن اعتباره ملائما لأنواع السياحة التالية:

·        السياحة الدينية

·        السياحة العلاجية

·        السياحة البيئية

·        سياحة المغامرات

·        السياحة الثقافية المرتبطة بالآثار والتراث

·        سياحة المؤتمرات

·        السياحة العائلية

الأهداف

·    تطوير وتنويع المنتج السياحي وتوزيع عمليات التطوير جغرافيا

·    توفير مرافق سياحية ملائمةفي متناول السياحة المحلية.

·    التسويق  والترويج السياحي

·    الحفاظ على الارث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وافضل المعايير العالمية

·    تشجيع السياحة العلاجية

·    التعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع السياحة فيمكن تلخيصها بما يلي

·       تطوير وتنويع المنتج السياحي وتوزيع عمليات التطوير جغرافيا

·       تعزيز تنافسية القطاع السياحي اقليميا وعالميا وتطوير خطط التسويق

تحسين تجربة الزائر في المطارات الوطنية، وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة من خلال تطوير وـاهيل مراكز الزوار والادلاء السياحيين واشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية، وتشجيع تطوير مرافق ايواء الفنادق والاجنحة الفندقية في فئاتها المختلفة. 

·        تحسين تجربة الزائر في المطارات الوطنية

·        تحسين الخدمات الاساسية المقدمة من خلال مراكز الزوار والادلاء السياحيين

·        اشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية

·        تحديث وتطوير متاحف الاردن والترويج لها

·        تحسين المنتج السياحي المتعلق بالمهرجانات والفعاليات

·        تشجيع تطوير مرافق ايواء الفنادق والاجنحة الفندقية بكافة الفئات في مواقع استراتيجية. 

 

 

1.    تعزيز تنافسية القطاع السياحي اقليميا وعالميا وتطوير خطط التسويق

·    رفع اجمالي عائدات السياحة من خلال زيادة متوسطمدة اقامة السياح الاجانب وبخاصة ذوي معدل الانفاق المرتفع

·         تقليص اثر السياحة الموسمية منخلال زيادة تدفق السياح في اشهر الركود

·         توفير تسويق وترويج افضل للأردنكمقصد  سياحي واعطاء الاولوية للتسويقالالكتروني

·   زيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاع العام والخاص وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسياحة (تخصيص 2% من الدخل السياحيالسنوي لهيئة تنشيط السياحة وذلك للأغراض التسويقية).

2.  التسويق  والترويج السياحي

توفير تسويق وترويج افضل للأردن كمقصد سياحي واعطاء الاولوية للتسويق الالكتروني، وزيادة مخصصات الترويج السياحي لهيئة تنشيط السياحة من قبل القطاع العام والخاص وفقا لما جاء في الاستراتيجية الوطنية للسياحة،مما يؤدي الى  رفع اجمالي عائدات السياحة من خلال زيادة متوسط مدة اقامة السياح الاجانب وبخاصة ذوي معدل الانفاق المرتفع، وبما ينعكس على الدخل المتأتي من السياحة ليصل إلى 4200 مليون دينار عام 2016.

3.  الحفاظ على الارث الحضاري وتقديمه بطريقة عصرية مستدامة بما يتوافق وافضلالمعايير العالمية

التوسع في نشاطات اعادة تأهيل اواسط المدن التاريخية التراثية في جميع محافظات المملكة وتحسين مستوى البنية التحتية  فيها والتوسع في نشاطات اعادة تأهيل المسارات السياحية  في محافظات المملكة وتزويده ابالمرافق اللازمة، والتوسع في نشاطات اعادة تأهيل المباني التراثية القديمة فيمحافظات المملكة وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص.

·        الانتهاء من مشروع السياحة الثالث.

·        تشغيل متحف الأردن

·   التوسع في نشاطات اعادة تأهيل اواسط المدن التاريخية التراثية في جميع محافظات المملكة وتحسين مستوى البنية التحتية فيها

·   التوسع في نشاطات  اعادة تأهيل المسارات السياحية  في محافظات المملكة وتزويدها بالمرافق اللازمة

·   التوسع في نشاطات اعادة تأهيل المباني التراثية القديمة في محافظات المملكة وتشغيلها بالتعاون مع القطاع الخاص

·        اجراء الدراسات الميدانية واعمال الترميم والتنقيب للمواقع الاثرية في مختلف مناطق المملكة 

 

 

4.  تشجيع السياحة العلاجية

ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة، والاسراع بإصدار قانون المسائلة الطبية، وتسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة.

 

·        الاسراع بإصدار قانون المسائلة الطبية

·         تسهيل منح التأشيرات للمرضى القادمين من الاسواق المستهدفة

·    ترويج السياحة العلاجية من خلال حزم متكاملة بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة تنشيط السياحة وجمعية المستشفيات الخاصة

·        الاعلان عن الاسعار في المستشفيات لتشجيع السياحة العلاجية

 

5.  التعريف بأهمية السياحة والتشجيع على الانخراط بالقطاع السياحي

توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية السياحية وتقديمها بمستوى جودة عالمي.

·        توسيع نطاق توفير الخدمات التعليمية السياحية وتقديمها بمستوى جودة عالمي

·    توفير برامج ومبادرات تدريب عالية المستوى للمتدربين في القطاع ووضع وهيكلة اسس الاعتماد لمزودي التدريب

·         تطوير مناهج تخصص الفندقة والذييدرس في (11) مركز تدريب مهني 

·        رفع مهارات حسن الضيافة لدى العاملين في قطاع السياحة على كافة المستويات

·        أهم المشاريع2013-2016 قطاعالسياحة

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
مشروع تأهيل البنية التحتية المواقع السياحية	800,000	زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي لتصل لى 111 مليون عام 2016
مشروع تحسين وتطوير الخدمات في المواقع السياحية	1,200,000	تأهيل (سيتم تزويد الرقم لاحقا ) مراكز زوار خلال الأعوام 2013-2016
مراكز الزوار	400,000
التسويق والترويج السياحي/ هيئة تنشيط السياحة	40,000,000	زيادة الدخل المتأتي من السياحة وجذب أعداد جديدة من السائحين للأردن
ترميم وتعمير المواقع الاثرية	2,800,000	الحفاظ على الإرث الحضاري بما يخدم السياحة المستدامة
مشروع تطوير السياحة الثالث	8,000,000	تطوير وتنويع المنتج السياحي  في وتوزيعها جغرافيا بتأهيل الطرق الداخلية والأرصفة ووضع مخططات لحركة السيارات داخل المدن
المجموع	53,200,000

مؤشرات قياس الأداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
الدخل السياحي (مليون دينار)	2455	3.547
أعداد زوار المبيت بالألف	4162	5.8%
عدد السياح السنوي	6300	9400
حجم الاستثمارات في السياحة (مليون دينار)	91	111
حجم العاملة	43800	54000
عدد الوظائف المباشرة	15000	26000

 

 

رابعا: قطاعالتشغيل والتدريب المهني والتقني

 

اما فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب فلا تزال معدلات البطالة مرتفعة ومتباينة بين محافظات المملكة، مع زيادة اعداد الداخلين الى سوق العمل ومحدودية فرص العمل في القطاع العام ، وانخفاض نسبة المشاركين في برامج التلمذةالمهنية علما ان أكثر من نصف العاطلين عن العمل مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة، وارتفاع حجم العمالة الوافدة.

ولمواجهة ذلك، فقد قمنا بتبني حزمة من الاجراءات  لخلق فرص عمل لائقة بمعدل 55 ألف فرصة عملسنويا، والتخفيف من البطالة  لتصل إلى 11%عام 2016 مقارنة 12.15% عام 2012، من خلال تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل وإيجاد الآليات التي تدعم تنظيم سوق العمل من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة ، وتقييم قدرة برامج التدريب المهني والتقني في الحصول على فرص العمل المناسبة، وتحديد الأدوار التنفيذية للجهات المعنية بالموارد البشرية بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهات المنظمة لهذا السوق خاصة المجلس الأعلى لتنميةالموارد البشرية، ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوقالتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني وبمشاركة واسعة من القطاع الخاص وأخذدوره الحقيقي في التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وذلك من خلال عقد شراكات حقيقية معه تتضمن التدريب والتأهيل والتشغيل في موقع العمل، بالإضافة إلى تقييم برامج التدريب المهني والتقني المعمول بها حاليا، اضافة الى تركيز برامج صندوق تنمية المحافظات وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية والتشغيل لتحقيق هذه الغاية.

 

الأهداف  

·    تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش

·    تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

·  المساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة والاحلال التدريجي للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة

·    توفير الحماية الاجتماعية وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل

·    تشجيع تشغيل الطلبة للدخول في سوق العمل الأردني

 

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني فيمكن تلخيصها بما يلي:

1.     تفعيل السياسات الناظمة لسوق العمل والنهوض بعمليات التفتيش

وذلك بإيجاد الآليات التي تدعم تنظيم سوق العمل من خلال بناء قاعدة بيانات شاملة لسوق العمل، وتقييم قدرة برامج التدريب المهني والتقني فيالحصول على فرص العمل المناسبة، وتحديد الأدوار التنفيذية بين المجالس الثلاثة(مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني، ومجلس التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي).

بالإضافة إلى إعادة هيكلة الجهات المنظمة لهذا السوق خاصة المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، ومراجعة تشكيل مجلس التشغيل والتدريب المهني والتقني وصندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني والعمل على اعادة هيكلتها بمشاركة واسعة من القطاع الخاص.

 

2.     تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني

وذلك بالعمل على تعزيز دور القطاع الخاص وأخذ دوره الحقيقي في التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق، وذلك من خلال عقد شراكات حقيقية معه تتضمن التدريب والتأهيل والتشغيل في موقع العمل، بالإضافة إلى تقييم برامج التدريب المهني والتقني المعمول بها حاليا.

كذلك ضمان التنسيق ما بين صندوق تنمية المحافظات وتسهيلات تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة وصندوق التنمية والتشغيل لتشغيل الأردنيين بشمولية أكثر.

 

3.  المساهمة في تلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المهنية المؤهلة والاحلال التدريجي للعمالة الأردنية محل العمالة الوافدة

العمل بإصدار التشريعات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمالة الوافدة و تدريب العمالة الأردنية لتحل محل العمالة الوافدة بموجب خطة تدريجية لهذه الغاية، وإعادة النظر برسوم تصاريح العمالة الوافدة بالإضافة إلىتوجيه الانفاق الرأسمالي الحكومي في المحافظات إلى المشاريع التي تعتمد على التوظيف المكثف لليد العاملة الأردنية.

 

4.     توفير الحماية الاجتماعية وتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل

توسيع قاعدة الشمول بالضمان الاجتماعي القائم على أساس التوسعة الجغرافية وإدخال برامج خاصة لإدراج الفئات غير المُمثلة مثل سائقي سيارات الأجرة، والعاملين في الزراعة، وعمّال البناء، وتعديل التشريعات التي تحد من التميز ضد المرأة في سوقالعمل من ناحية فرق الأجور، جعل تغطية التأمين الصحي إلزامية تدريجياً للعاملين فيالشركات غير المشمولة بخطط تأمين أخرى.

بالإضافة إلى تنظيم توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرةللمشاريع المتناهية الصغر التي ستعمل توفير فرص عمل وإيجاد دخل للمتعطلين عن العمل.

 

5.     تشجيع تشغيل الطلبة للدخول في سوق العمل الأردني

هنالك عدد من البرامج تستهدف تشغيل الطلبة في الجامعات، حيث تم تخريج اول دفعة منالشركات الطلابية مع مؤسسة انجاز، والان هذا البرنامج منتشر في معظم الجامعاتالاردنية الحكومية، نأمل خلال الخمس سنوات القادمة ان نخرج حوالي 5 آلاف شركة طلابية، والمبدأ هو القيام بتدريب مجموعات من الطلبة في الجامعات الاردنية على تطوير فكرة إنتاجية ، تم القيام بتمويل عملية تطوير هذه الفكرة والخروج بمنتج يمكنتسويقه واذا كانت الفكرة ناجحة فيتم تسجيل هذا المشروع لدى وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي يدر دخلا للطلبة، لكن الاهم من كل ذلك تدريب طلاب الجامعات على التفكير ضمن اطار انتاجي من خلال البرامج في الجامعة وكل الادوات المطلوبة لدعمهم من حيث التمويل والقيام بهذا المشروع الانتاجي تكون متوفرة اثناء الدراسة وبعد التخرج

هذا بالإضافة الى برنامج الزمالة التدريبي المدفوع الاجر لطلبة الجامعات الاردنية(درب) للعمل اثناء الدراسة في مؤسسات للقطاع الخاص خلال العطلة الصيفية لاكتساب مهارات متعددة تساعدهم على دخول سوق العمل حين التخرج، حيث يهدف البرنامج الىتخريج آلاف الطلبة خلال الاعوام 2013-2016.

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع التدريب والتشغيل

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	المستهدف
تطوير المهارات من منظور اصحاب العمل	3,000,000	اعادة هيكلة التدريب المهني وانشاء خمس مراكز تميز للتدريب مهني حيث ستعمل هذه المراكز على اشراك القطاع الخاص بالعملية التدريبية لضمان مواءمة العرض والطلب في سوق العمل لهذه القطاعات.
ميثاق التشغيل الاردني	57,000,000	توظيف وتشغيل 40,000 باحث عن عمل من خلال التركيز على دعم الانتقال من الدراسة الى العمل، ربط الباحثين عن عمل بوظائف في القطاع الخاص ودعم التدريب والتشغيل للباحثين.
مشروع التمويل الميكروي	70,000,000	المساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بدلاً من الاعتماد على المساعدات من خلال توليد دخل إضافي أو أساسي، وذلك من أجل تمكين البنك المركزي بدعم البنوك التي تقدم خدمات الاقراض الميكروي في كافة أنحاء المملكة.
استبدال العمالة الوافدة بعمالة محلية	لا يوجد	اغلاق القطاعات الخدمية للعمالة الوافدة بشكل تدريجي وضمن إطار استراتيجية التشغيل

 

مؤشرات قياس الأداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
نسبة البطالة  %	12.15	11
نسبة العمالة الوافدة من العمالة الكلية	21
فرص العمل المستحدثة سنويا	52000	55.000
المشاركة الاقتصادية للمرأة	14.7	16
نسبة العاملين إلى السكان في سن العمل	36	38
نسبة العاملين المشمولين في الضمان الاجتماعي	64	74

 

 

خامسا: قطاع التنمية المحلية وتنمية المحافظات

 

ولتعزيز مفهوم التنمية المحلية فقد تم إعداد برنامج شمولي لتنمية المحافظات لتخطيط وتوجيه وتكامل جهود التنمية على المستويات المحلية من خلال عملية تشاركية في تحديد الاهداف والاولويات، لا سيما أن الهيئات المحلية هي الأقرب إلى تلمسا لاحتياجات الفعلية والمباشرة للمواطنين، حيث قام الفريق الوطني والفرق المحلية فيكل محافظة بإعداد برامج تنموية من خلال آلية مؤسسية على مدار عامين من الجهد الوطني التشاركي الموسع والمكثف وضمن إطار تخطيطي متوسط المدى للأعوام القادمة ومن خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وذات العلاقة على المستوى الوطني وامتدادات فروعها ودوائرها على مستوى المحافظات، وعلى المستوى المحلي مع الحكام الإداريين والمجالس الاستشارية والتنفيذية والبلدية ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات القطاع الخاص في المحافظات والألوية والأقضية والبلديات، والمطلوب في المرحلة القادمة مراجعة وتحديث هذا البرنامج حسب المستجدات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذه، حيث تم وضع الإطار العام لآلية تخصيص التمويل المتوفر لتلبية وتنفيذ مشاريع أولوية ومطالب واحتياجات البرامج التنموية للمحافظات للأعوام الثلاثة المقبلة من قبل الفريق الوطني، بما يراعي عدالة التوزيع بين المحافظات والقطاعات وبالاستناد إلى أسس ومعايير فنية ومنهجية لاختيار المشاريع الجاهزة للتنفيذ وبما يضمن سرعة تلمس آثارها التنموية من قبل المواطنين.  

علماً بأن البرنامج التنموي احتوى كذلك تحليل شامل لاقتصاديات المحافظات وميزاتها النسبية ونقاط القوى في جذب الاستثماروالاحتياجات الضرورية لإطلاق امكاناتها. 

كما وتم تخصيص دعم ضمن مخصصات منحة دولة الكويت بقيمة 200 مليون دولار موزعة على فترة ثلاث سنوات لتنفيذ المشاريع والاحتياجات التنموية التي حددتها فرق العمل المحلية في المحافظات وتمت مراجعتها من قبل جميع الوزارات والمؤسسات المعنية للتأكد من أهميتها وجاهزيتها للتنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد للبرامج التنموية للمحافظات.

الأهداف

·    توفير التمويل للمشاريع الانتاجية والاقتصادية في المحافظات

·    توجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها

·    تفعيل النهج اللامركزي والدور التنموي للحكام الإداريين في المحافظات

·    تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنمويةوإنتاجية بالشراكة مع البلديات

أما على صعيدالخطط لتحقيق أهداف قطاع التنميةالمحلية والمحافظات فيمكن تلخيصها بما يلي:

1.     توفير التمويل للمشاريع الانتاجية والاقتصادية في المحافظات

تقوم الحكومة بتحفيز وتشجيع قيام المشاريع الانتاجيةالمشغلة في المحافظات من خلال عدد من البرامج المتكاملة التي تهدف الى توفير التمويل الميسر بهدف زيادة جدوى المشاريع الانتاجية في المحافظات وتوفير التدريب وبناء قدرات المحافظات والجمعيات والأفراد في القيام بمثل هذه المشاريع وتشمل هذه البرامج:

·   مبادرة جلالة الملكالمعظم لصندوق تنمية المحافظات والتي توفر شراكة في تمويل المشاريع الانتاجية فيالمحافظات بالإضافة إلى التدريب المناسب للقائمين على هذه المشاريع وقد تم اختيارمشاريع بقيمة حوالي 20 مليون دينار خلال العام الماضي للمشاركة فيها وخصص لها 25مليون دينار للعام الحالي.

·   برنامج دعم المشاريعالصغيرة والمتوسطة من خلال ضمان قروض هذه المشاريع لدى البنوك الاردنية المشاركةوبنسبة 75% وذلك لتخفيف عبء تمويل هذه المشاريع وتخفيض كلف الاقتراض لأصحابها وبالتالي رفع جدوى العديد منها سواء المبتدئة أو المستمرة وفي كافة القطاعات، حيثتم تخصيص 250 مليون دولار أمريكي لهذه البرامج للسنوات الخمسة (2012-2016).

·   توفير التمويل وضمانات القروض لصندوق التنمية والتشغيل وذلك لتحفيز وانجاح المشاريع الصغيرة التي يمولهاالصندوق حيث يوفر برنامج الشركة الاردنية لضمان القروض الممول من الحكومة 70%ضمانات للقروض الصغيرة من الصندوق ويتم توفير تمويل ميسر للصندوق لإقراض المواطنينلمشاريع انتاجية بنسب مرابحة حوالي 4%.

·   تنفيذ استراتيجية تعزيز قطاع التمويل المتناهي الصغير في كافة محاورها والاستمرار بتقديم الاعفاءات الضريبية لهذا القطاع وتوفير التمويل لرفع رأسمال صندوق الإقراض الزراعي.

·   برنامج تعزيز الانتاجيةالاقتصادية والاجتماعية: الذي يستهدف الفئات الأكثر حاجة وفي المناطق التي تواجه تحديات تنموية صعبة، وقد تم وضع خطة تنفيذية للبرنامج للعام 2013 لتنفيذ عدد من التدخلات والانشطة في مختلف محافظات المملكة مع التركيز على مناطق جيوب الفقر،تستهدف تحقيق 3 آلاف فرصة عمل جديدة غير متوفرة الآن واضافة دخل جديد للفئات المستهدفة من خلال مكونات البرنامج.

2.    توجيه البلديات لتعزيز التكامل التنموي فيما بينها.

وذلك من خلال ‘نجاز مخططات شمولية تنموية للبلديات، والاهتمام بمشاريع التنمية الريفية والمحلية والاقليمية، والاهتمام بتطوير أواسط المدن.

3.    تفعيل النهج اللامركزي والدور التنموي للحكام الإداريين في المحافظات.

من خلال إمشاء المجالس التنفيذية في المحافظات وبناء قدراتها في تعزيز نهج اللامركزية.

4. تشجيع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مشاريع استثمارية تنموية وإنتاجية بالشراكةمع البلديات.

من خلال طرح مشاريع استثماريه في البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص لتمكين البلديات من القيام بالخدمات المطلوبة منها في مناطقها.

 

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
برنامج تنمية المحافظات	140,000,000	-          تنفيذ ما مجموعه 4500 مشروع تقريباً . -          توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثلاثة القادمة
برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية	65,000,000	-          زيادة الدخل وتحقيق فرص عمل لأكثر من 2000 مواطن سنوياً. -          إنشاء وتطوير ما لا يقل عن 800 مشروع إنتاجي وخدمي صغير إلى متوسط الحجم سنوياً في مختلف مناطق المملكة، مع التركيز على المناطق الفقيرة. -          تدريب (400) من أصحاب المشاريع سنوياً، و(400) طالب وطالبة من حديثي التخرج لإدماجهم في سوق العمل.
صندوق تنمية المحافظات	100,000,000	-          سيتم توفير المعلومات لاحقاً
الاستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي	25,000,000	-          توفير إطار مؤسسي تنظيمي ومرجعي موحد للإشراف والرقابة على أعمال القطاع، -          توفير البنية التحتية الداعمة لنمو وتطور صناعة التمويل الميكروي من خلال بناء القدرات لمؤسسات قطاع التمويل الميكروي. -          توفير آليات حماية المستهلك وتعزيز شفافية ميثاق السلوك المهني للقطاع. -          توفير نظم المعلومات التشاركية وتقارير متابعة الأداء، وبالتركيز على اعتماد مؤشرات الأداء الاجتماعية. -          دعم النمو والتوسع والإبداع في سوق التمويل الميكروي من خلال تطوير منتجات جديدة لتغطية الطلب المتزايد في حاجة السوق لمنتجات مالية وغير مالية، شمولية وغير تقليدية وبأسعار منافسة وبأساليب إبداعية وتكنولوجية ميسرة وحديثة. -          ضمان أدوات توفير التمويل المستدام للقطاع وترشيد التمويل المتاح لدعم مؤسسات التمويل الميكروي سواء كان من الجهات الحكومية أو الدولية المانحة أو البنوك التجارية المحلية.
المجموع	345,000,000

 

 

سادسا: قطاع مكافحةالفقر والتنمية الاجتماعية

 

كما تعلمون فأن مواجهة الفقر يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة حيث أن نسبة الفقر واختلاف مستوياتها بين مناطق المملكة لا تزال مرتفعة، ولا بد من التعامل مع الفقر بمفهومه الشامل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية بالتكافل الاجتماعي ومحاربة الفقر باستخدام الموارد المتاحة بشكل فاعل فيدعم الاسر الفقيرة وتمكين المجتمعات من زيادة مصادر دخلها.

وخلال المرحلة المقبلة ستقوم الحكومة بتوفير التمويل للبرنامج التنفيذي لاستراتيجية مكافحة الفقر بأهداف زمنية محددة لتخفيض نسب الفقر معتمدة  على مخرجات تعداد الاسر الفقيرة، بالإضافة الى تخصيص برامج خاصة لتدريب حديثي التخرج من الجامعات في مختلف المحافظات للتعامل مع الاسر المستهدفة وتشغيلهم تحت اشراف مسؤولين اجتماعيين ومن خلال المؤسسات الوطنية والأهلية العاملة في هذا المجال بهدف تحديد احتياجات هذه الاسر ومسببات الفقر ومعالجتها مباشرة من خلال البرامج المختلفة المتوفرة أو البرامج المستحدثة، حيث سيتم بدء العمل بتنفيذ الاستراتيجيةهذا العام.

كما تم تغيير منهجية دراسة الفقر  لتكون أوسع واشمل، ورفع مقياس الفقرمن حيث الاحتياجات المعيشية للمواطن لتتناسب بشكل افضل مع التغيرات في نمط الاستهلاك والاحتياجات خلال  العقدين الأخيرين لا سيما وأن  تصنيف الاردن يقع الآن ضمن الدخل المتوسط العالي، وبالتالي لا بد من رفع سقف الاحتياجات المعيشية لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعيةبشكل اكثر واقعية بالرغم مما يترتب عن ذلك من رفع محتمل في نسب الفقر بسبب رفع مقياس الاحتياجات المعيشية، وسيتم العمل على إجراء تعداد للأسر الفقيرة لأول مرة في الاردن من اجل بناء قاعدةمعلومات  شاملة ومحدثة ودقيقة تدعم مايوفره مسح ودخل ونفقات الاسرة من معلومات تأشيريه على المستوى الوطني، بالإضافة إلى مضاعفة حجم العينة في مسح دخل ونفقات الأسر للخروج بأرقام أكثر دقة، مما يعززقدرتنا على توجيه البرامج للمستحقين وليجد المواطن حلولاً على المستوى الجغرافي تساعده في تعزيز مصادر دخله.

 

الأهداف

·    ربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكين الفقراء وتحسينمستوى معيشتهم

·  رفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

·    تفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر

·    توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية

·    دعم التشغيل والريادة في الأعمال التي تركز على الفقراء

·    النهوض بخدمات التعليم الشامل والصحة

·    التركيز على التنمية الزراعية في الريف

·    تحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطق الفقيرة.

·    إيجاد نظام إرشاد وإحالة وطني لخدمة الأشخاص المعوقين

·    تمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محلية مستدامة

 

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع مكافحة الفقر والتنميةالاجتماعية فيمكن تلخيصها بما يلي:

 

1.     ربط المعونة النقدية المقدمة للفقراء بشروط تتعلق بتمكينالفقراء وتحسين مستوى معيشتهم.

من خلال تمكين الفقراء وسد حاجياتهم وذلك بالاستمرار فيبرنامج المعونة المالية للفقراء، وتنفيذ المشاريع التأهيلية للأسر المنتجة فيمناطق جيوب الفقر، وتنفيذ مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية.

 

2.  رفع قدرات الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

رفع وتنمية قدرات المجتمع المحلي بتنفيذ مشاريع ونشاطات تؤدي غلى ذلك كبرنامج تنمية المجتمع المحلي ومكافحة الفقر، والاستمرار بتقديم الدعمصندوق دعم الجمعيات، ودعم مشاريع المنح الصغيرة المنتجة مع الجمعيات الخيرية.

 

3.     تفعيل وزيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الحد من الفقر.

بناء نظام ربط متكامل بين المؤسسات والجهات المعنية في الحد من الفقر.

4.     توفير خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية.

توفير قياسات من أجل توجيه التحويلات الاجتماعية بشكل أفضل (أي خفض نسبة الأخطاء أو إزالتها) وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي والعنايةالاجتماعية بشكل أكثر فعالية يؤدي إلى نظام شامل للحماية الاجتماعية للفقراء والفئات دون الطبقة الوسطى، بالإضافة إلى بناء آليات لدمج الفقراء بسن العمل في نشاطات سوق العمل وتوليد الدخل من خلال إجراءات "من الرعاية الاجتماعية إلى العمل تشمل التدريب المهني والارشاد في عملية البحث عن عمل ودعم العاملين لحسابهم الخاص". 

كذلك  توفير المكان الصحي الآمن للفتيات والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بإنشاء دور رعاية نموذجية

5.     دعم التشغيل والريادة في الأعمال التي تركز على الفقراء

تشمل استراتيجية الحد من الفقر على سياسات تفعيل لتحفيز نشاطات توليد الدخل  لدى الفقراء في سنالعمل من أجل كسر الأنماط القائمة التي تؤدي إلى توريث الفقر من جيل لآخر، ومن أجل استدامة مخرجات خفض الفقر ومن الضروري أن تتماشى إجراءات خفض الفقر مع سياسات النمو الاقتصادي وأن تشمل هذه الإجراءات الاستثمار في التعليم والمهارات، وذلك منأجل التوصل إلى استحداث فرص العمل بأعداد كافية. 

بناء عليه، فإن هذا المحور منمحاور استراتيجية الحد من الفقر يشمل دعم للشركات الصغيرة والميكروية عن طريقتقديم الإرشاد والاستشارات، والحوافز الضريبية والآليات المالية مثل التمويلالميكروي.

ومن الضروري أن تقدم سياسات التشغيل وسوق العمل دعماً مؤقتاً للدخل للعاطلين عن العمل ولكن أن يشمل حوافز للأشخاص في سن العمل لتحفيزهم على إيجاد عمل أو مباشرة أعمالهم الخاصة، حتى تؤدي إجراءات خفض الفقر إلى نتائجمستدامة عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.وتستهدف هذه السياسات بشكل خاص الشباب الذين يحتاجون إلى الدعم للبدء في النشاطات الاقتصاديةبعد إكمال تعليمهم. 

6.     النهوض بخدمات التعليم الشامل والصحة

مساعدة الفقراء للتغلب على المعيقات  الاجتماعية - الاقتصادية التي يعانون منها فيسعيهم للحصول على خدمات التعليم والعناية الصحية خاصة في المجتمعات الريفيةالفقيرة و تعزيز قاعدة المهارات للفقراء والفئات دون الطبقة الوسطى خاصة الشبابلزيادة فرصهم في الحصول على عمل وتنافسيتهم في سوق العمل ولتحسين قدراتهم فيالأعمال الخاصة واتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل التعليم والتدريب المهني أكثرفعالية لتلبية الطلب المتغير من المهارات في سوق العمل، مقرونة مع مراقبة الطلب منالمؤهلات.

 

 

 

7.     التركيز على التنمية الزراعية في الريف

استحداث فرص العمل وتوليد الدخل المنتج في المناطقالريفية خاصة صغار الملاكين الذين يحتاجون إلى الدعم في استعمال أرضهم للزراعةوذلك من خلال التمويل المايكروي وخدمات الإرشاد وتطوير سلسلة قيمة مضافة في التصنيع الزراعي ينتج عنها استحداث فرص العملوزيادة المنتج المحلي من المواد الغذائية للإستهلاك من قبل سكان الريف والمدنوقطاع السياحة. 

 

8.     تحسين نوعية المساكن وخدمات البنية التحتية للمناطقالفقيرة.

توفير السكن المناسب لشريحة الفقراء، بالإضافة إلى توفيرالسكن المناسب وبأسعار معقولة في المناطق السكنية المكتظة.

 

9.     إيجاد نظام إرشاد وإحالة وطني لخدمة الأشخاص المعوقين.

وذلك بدعم برامج الارشاد والتثقيف، وتنفيذ  مشاريع التأهيل المهني لذوي الاعاقة، ورفع جودةالخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين.

 

10.تمكين الشرائح الفقيرة اقتصاديا وخلق اقتصاديات محليةمستدامة.

توسيع قاعدة الطبقة الوسطة، وتوفير التدريب والتأهيلوالمشاريع المنتجة لشريحة الفقراء ضمن دائرة الفقر المطلق.

 

أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع مكافحة الفقر

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	المستهدف
تعزيز  و دعم الحماية الاجتماعية	3,200,000	توسيع الحماية الاجتماعية لتغطي 30% اضافة على المغطيين حاليا من خلال تفعيل قوانين الحماية الاجتماعية/الضمان الاجتماعي لزيادة التغطية
انشاء مساكن الاسر الفقيرة	6,200,000	توفير المساكن ل15% من للفئات الفقيرة اضافة على ما هو متوفر حاليا (يحدد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية)
مشروع التمويل الميكروي	70,000,000	المساهمة في رفع مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتمكينها من الاعتماد على ذاتها بدلاً من الاعتماد على المساعدات من خلال توليد دخل إضافي أو أساسي، وذلك من أجل تمكين البنك المركزي بدعم البنوك التي تقدم خدمات الاقراض الميكروي في كافة أنحاء المملكة.
برنامج العمل الاجتماعي	18,000,000	المستهدف لغاية 2015 حوالى 40,000 اسرة فقيرة، حيث سيتم التعامل مع جميع مشاكل هذه الاسر لخراجها من دائرة الفقر. استهداف الاسر سيتم عن طريق ربط بنك المعلومات وخبرة مؤسسات المجتمع المدني في مناطق الاستهداف.
بناء بنك معلومات لاستهداف الفقراء بشكل مباشر	2,000,000	تسجيل جميع العائلات الفقيرة وتحديد خصائصهم التي سيتم ربطها ببرنامج العمل الاجتماعي للتأكد من الاستهداف الدقيق للأسر الفقيرة.
المجموع	99,400,000

 

 

 

مؤشراتقياس الاداء

 

الوصف	2010	المستهدف 2016
معدل خط الفقر المطلق	14.4
نسبة فجوة الفقر	3.6	2
خط الفقر المدقع	0.32
حصة أفقر 20% من السكان من الاستهلاك الكلي	6.9	11
عدد جيوب الفقر	27

 

 

سابعا:  قطاع الرعاية الصحية

 

يتمتع الأردن بمستوى خدمات صحية وتغطية جغرافية لهاوفق أفضل الممارسات العالمية وقد انعكس ذلك على معظم المؤشرات في الصحة للمواطنالأردني، والحاجة إلى نظام تأمين صحي شامل وتطوير نظم المعلومات الصحية لاستخدامهافي اتخاذ القرارات ورسم السياسات، كذلك هناك ارتفاع في كلفة الخدمات الصحيةوالإنفاق عليها في ظل قصور السياسة المالية في استرداد الكلفة والازدواجية والتوسعغير المنظم للخدمات الصحية وتسرب الكفاءات الفنية تحدي استقطاب الكفاءات الجديدة.

 

 

وضمن هذا الإطار فتغدو الحاجة ملحة إلى توسعة مظلةالتأمين الصحي  وذلك منخلال شمول فئات جديدة في التأمين الصحي بحيث تصل نسبة المشمولين إلى 93% في العام2016، وصولا إلى تغطية شاملة لكافة المواطنين، وضمان العدالة في الحصول والوصول للخدمة الصحية  بحيث ترتفع حصة الفرد السنوية من النفقاتالصحية الاجمالية من 330 دينار عام 2012 إلى 360 دينار عام 2016، وسيتم أيضا إقرارالخارطة الصحية، والتي تتضمن بيانات محدثه حول واقع الخدمات الصحية حسب التقسيماتالإدارية مع التعداد السكاني وجهة التأمين لكل منطقة، وهي تعتبر من أهم الأدواتالتي سيتم الاستناد إليها لضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين، هذابالإضافة إلى توسعة او إنجاز مستشفيات جديدة للوصول إلى جغرافية أفضل، بالإضافةإلى إنجاز العمل في المستشفيات قيد التنفيذ وتوسعة القائم منها وبمستوى 18.6 سرير لكل10 آلاف مواطن، و26.7 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، واعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعايةالصحية الأولية والثانوية وذلكبزيادة عدد المستشفيات والمراكز الصحية الحاصلة على شهادة الاعتماد من مجلس اعتمادالمؤسسات الصحية، مما سيؤدي إلى تحسين نوعية وجودة الخدمات. ورفع معدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنفيذاستراتيجية الصحة الانجابية بكامل مكوناتها.

كما سيستمر دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وزيادةنسبة الانفاق على الرعاية الصحية الأولية من إجمالي إنفاق القطاع العام على الصحةمن 19% الآن إلى 22% عام 2016، وتنفيذ برنامج التطعيم الوطني وشموليته لكافةالأطفال، والتأكد من حصول جميع الاطفال على المطاعيم الضرورية، وخفض معدلاتالانتشار للأمراض غير السارية مثل السرطان والسكري وضغط الدم المرتفع وتحسين خدمات الإسعاف والطوارئ من خلال زيادة اعدادمستشفيات القطاع العام التي تقدم خدمات إسعاف وطوارئ بإشراف كوادر طبية متخصصة.ودعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها ورفع عدد المستشفيات في القطاع العامالمحوسبة، كذلك مأسسة الحسابات الصحية، وتفعيل مرصد الكوادر البشرية الصحيةلاستخدامها في إدارة الموارد البشرية.

الأهداف

·    توسعة مظلة التأمين الصحي

·    ضمان العدالة في الحصول والوصول للخدمة الصحية

·    اعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية

·    رفع معدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية 

·     دعم خدمات الرعاية الصحية الأولية

·    تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ

·    دعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها

·    ضبط وتوجيه الإنفاق الصحي

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الرعاية الصحية  فيمكن تلخيصها بما يلي

1.  توسعة مظلة التأمين الصحي

 وذلك من خلال زيادة نسبة الأفرادالمشتركين بالتأمين الصحي لتصل إلى (93%) عام 2016.

2.  ضمان العدالةفي الحصول والوصول للخدمة الصحية

إقرار الخارطة الصحية، والتي تتضمن بيانات محدثه حول واقعالخدمات الصحية حسب التقسيمات الإدارية مع التعداد السكاني وجهة التأمين لكلمنطقة، وهي تعتبر من أهم الأدوات التي سيتم الاستناد إليها لضمان توفير الخدماتالصحية لجميع المواطنين، هذا بالإضافة توسعة او إنجاز مستشفيات جديدة، بحيث يكونهناك تغطية جغرافية أفضل والمحافظة على عدد الأسرة لكل 10,000 مواطن بحدود 18سرير، وذلك من خلال إنشاء وإنجازالمستشفيات التالية:

-       إنجاز مستشفى الزرقاءالجديد بسعة (400) سرير.

-       إنجاز مستشفى الأميرهاشم في العقبة بسعة (200) سرير

-       إنجاز مستشفى جرشوعجلون بسعة (100) سرير.

-       إنجاز مستشفى المفرقبسعة (100) سرير.

-       إنشاء مستشفى الأميرةبسمة  بسعة (300)سرير.

-       استكمال مركز معالجةالأورام في مدينة الحسين الطبية.

-       إعادة تأهيل مستشفىالملكة علياء.

-       إنشاء مستشفى الجامعةالأردنية بسعة (300) سرير.

-       إنشاء مركز الخلاياالجذعية

 

. اعتماد مفهوم الجودة الشاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية

وذلك بزيادة عدد المستشفيات الحاصلة على شهادة الاعتماد منمجلس اعتماد المؤسسات الصحية ليصل إلى (16) مستشفى خلال عام2016، بالإضافة إلى اشتراك (35) مستشفى حكومي و (12) مركز صحي فيبرنامج الاعتمادية، مما سيؤدي إلى تحسين نوعية وجودة خدماتها.

 

4.رفع معدلات استخدام خدمات الصحة الإنجابية  

تنفيذ استراتيجية الصحة الانجابية مما سيؤدي إلى رفع نسبةالسيدات اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة (موانع الحمل) من 60% في العام 2010إلى 70% خلال عام 2016، بالإضافة إلى تخفيض نسبة الخصوبة الأمر الذي سيساهم فيتخفيض معدلات النمو السكاني، وخفض معدل وفيات الأمهات ومن المتوقع أن يتمكن الأردنمن تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية، والذي يستهدف خفض معدل وفياتالأمهات إلى (12) وفاة لكل (100) ألف ولادة حية لعام 2015.

 

5.  دعم خدماتالرعاية الصحية الأولية

-   تنفيذبرنامج التطعيم الوطني، والمحافظة على نسبة الأطفال الذين يتلقون مطعوم الحصبةوالتي تبلغ 100%، ومطعوم شلل الأطفال والسعال الديكي والكزاز والسل إلى 99%. 

-       خفض معدل وفياتالأطفال دون الخامسة من العمر والأطفال الرضع دون سن السنة.

-       خفض معدلات الانتشارللأمراض غير السارية خاصة الكولسـترول وانتشار عادة التدخيـن.

6.     تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ

من المتوقع أن يبلغ عدد مستشفيات القطاع العام التي تقدم خدماتإسعاف وطوارئ بإشراف كوادر طبية متخصصة (8) مستشفى بحلول عام 2016.

7.     دعم نظم المعلومات الصحية وتعزيز استخدامها

رفع عدد المستشفيات في القطاع العام المحوسبة جزئيا إلى 26مستشفى أي بزيادة وقدرها 6 مستشفيات، كذلك مأسسة الحسابات الصحية، وتفعيل مرصدالكوادر البشرية الصحية لاستخدامها في إدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلىالانتهاء من إعداد الخارطة الصحية وتطبيقها.

 

8. ضبط وتوجيه الإنفاقالصحي

دعم الرعاية الصحية الأولية من خلال زيادة نسبة مخصصاتهاالسنوية كنسبة مئوية من مجموع الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي لتصبح (22%) خلالعام 2016، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد برامج الرصد والكشف المبكر عن الأمراض،بالإضافة إلى ضبط الإنفاق الصحي على الأدوية كنسبة مئوية من الناتج المحليالإجمالي لتصبح (2.5%) لعام 2016.

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع الصحة

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
دعم مشاريع مستشفى الامير حمزة	22,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في معظم الاقسام: الاسعاف، الجراحة، الاسنان، المختبرات وبنك الدم.
توسعة وتحديث مستشفى جرش	1,600,000	تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين بسعة 100 سرير.
توسعة وتحديث مستشفى معان	700,000	تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين من خلال تحديث قسم الطوارئ وتجهيزه وتوفير سيارات اسعاف..
تحديث مستشفى البشير	3,400,000	توفير خدمات طبية متخصصه بما ينسجم مع المعايير الدولية واستبدال المباني القديمة.
انشاء قسم الحروق في مستشفى الاميرةبسمة	900,000	تقديم الرعاية الطبية الخاصة بالحروق لمحافظات الشمال.
توسعة مستشفى الايمان / عجلون	21,000,000	تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين بسعة 100 سرير.
تحديث وصيانة الأجهزة والمعداتالطبية و صيانة وتحديث مبانيالمراكز الصحية	7,500,000	تزويد المراكز الصحية بالأجهزة الحديثة والمتطورة لتوفير تشخيص دقيق للمرضى.
الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة	1,500,000	تحسين الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة في الاردن للمساهمة في تحسين صحة المرأة والطفل وتسريع الوصول الى الفرصة السكانية  و زيادة الوعي بقضايا الصحة الانجابية/ تنظيم الاسرة.
انشاء مبنى الامصال والمطاعيم	1,300,000	توفير المطاعيم و تخزينها بشكل آمن.
مركز صحي برما الشامل	900,000	رفد المركز في اطباء اختصاص واجهزه طبيه تشخيصيه.
اجهزة ومعدات ولوازم طبيةللمستشفيات  وصيانة وتحديث الاجهزةوالمعدات الطبية و مباني المستشفيات	45,000,000	تزويد المستشفيات الصحية بالأجهزة الحديثة والمتطورة لتوفير تشخيص دقيق للمرضى.
توسعة مستشفى الكرك	5,600,000	تحسين نوعية الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين وزيادة عدد الأسرة.
تأسيس مستشفى البادية الشمالية	8,000,000	تحسين الخدمات الصحية العلاجية للمواطنين في لواء البادية الشمالية.
انشاء مستشفى السلط الجراحي / العام	40,000,000	تحسين الوضع الصحي بالمحافظة واستبدال المباني القديمة بأخرى جديدة.
انشاء قسم الطب الشرعي لمحافظاتالجنوب	2,000,000	خدمة محافظات الجنوب من خلال المركز.
مستشفى السكري والغدد الصماء	1,800,000	تقديم خدمات طبية على مستوى العناية الثلاثية (Tertiary Care) في موضوع السكري و مضاعفاته.
الخدمات الفندقية للمستشفيات	6,800,000	تقديم خدمات الاطعام والغسيل والتنظيف والامن والحماية بنوعية وكفاءة جيده لتامين بيئة ملائمة للمرضى.
تجهيز وتأثيث مستشفى الزرقاء	500,000	تحسين مستوى الخدمات العلاجية في محافظة
انشاء مبنى القسم القضائي	4,500,000	زيادة عدد الأسرة في القسم القضائي وتحسين ظروف المعيشة للنزلاء ضمن ظروف صحية مناسبة.
انشاء مستشفى الطفيلة	13,000,000	تحسين مستوى الخدمات العلاجية في محافظة.
انشاء وتجهيز مستشفى الاميرة بسمة	20,800,000	توفير خدمات صحية متخصصة واستبدال المباني القديمة بسعة 300 سرير.
تجهيز مركز العلاج بالخلايا الجذعية	10,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث ان نسبة المنتفعين العسكرين.
شمول فئات جديدة في مظلة التأمينالصحي	24,000,000	زيادة نسبة الأفراد المشتركين بالتأمين الصحي لتصل إلى (93%) عام 2016.
مشروع مستشفى العقبة الجديد	6,200,000	توفير خدمات صحية متخصصة واستبدال المباني القديمة بسعة 200 سرير.
مشروع مستشفى الزرقاء الجديد	25,000,000	توفير خدمات صحية متخصصة واستبدال المباني القديمة بسعة 400 سرير.
الادوية والمستهلكات الطبية	60,000,000
انشاء مستشفى المفرق/ الخدماتالطبية الملكية	35,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث ان نسبة المنتفعين العسكرين في محافظة المفرق  تتجاوز الـ(60%) بالإضافة الى تخفيف العبء المتزايد على مستشفيات الخدمات الطبية القائمة في المحافظات الاخرى
انشاء مستشفى جرش وعجلون/الخدمات الطبية الملكية	28,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حيث ان نسبة المنتفعين العسكرين في محافظتي جرش وعجلون  تتجاوز الـ(50%) بالإضافة الى تخفيف العبء المتزايد على مستشفيات الخدمات الطبية القائمة في المحافظات الاخرى
مركز معالجة الاورام بالأشعة/ الخدمات الطبية الملكية	13,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة نسبة المنتفعين العسكرين.
ادارة الكوارث الطبية/ الخدمات الطبيةالملكية	1,000,000	تنسيق جهد القوات المسلحة بكافة فروعها للتعامل مع الكوارث الطبية.
إعادة تأهيل مستشفى الملكة علياء/ الخدمات الطبية الملكية	10,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة نسبة المنتفعين العسكرين.
إنشاء وتجهيز مستشفى معان العسكري/ الخدمات الطبية الملكية	35,000,000	تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة نسبة المنتفعين العسكرين.
تحديث وتطوير المعدات والآلاتوالأجهزة/ الخدمات الطبية الملكية	60,000,000	رفع مستوى الأداء الطبي وزيادة سعة المستشفيات عن طريق مشاريع التوسعة والتحديث.
المجموع	516,000,000

 

 

مؤشرات قياس الاداء

 

الوصف	2012	المستهدف
		2016
نسبة الخصوبة الكلي (مولود لكل امرأة)	3.6	3.4
معدل وفيات الأمهات  لكل (100) ألف ولادة حية	19	12
الإنفاق الصحي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	8.6%	8%
نسبة المواطنين المؤمنين بنوع من أنواع التأمين الصحي	%87	%93
نسبة الوزن إلى الطول( الهزال )	1.5	1.2
نسبة الأطفال (دون سن الخامسة ) الذين يعانون من نقص الوزن	3.6	3.1
معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 ولادة حية	27	13
معدل وفيات الأطفال الرضع لكل1000 ولادة حية	23	11.3
الإنفاق الصحي على الأدوية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي	%2.9	2.5%
حصة الفرد السنوية من النفقات الصحية الاجمالية /دينار	330	360
معدل الانفاق على الرعاية الصحية الأولية من إجمالي نفاق القطاع العام على الصحة	19	22

 

ثامنا: قطاعالتعليم العام

 

لقد شهد قطاع التعليمالعام تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية،  إلا أنه لا يزال يعاني من الضغط المتزايد علىالبنية التحتية التعليمية سواء كان ذلك نتيجة النمو السكاني أو الهجرات من الدولالمجاورة، وتدني معدلات الالتحاق برياض الأطفال بسبب محدودية توافرها وكلفتها،ونقص الوعي بأهمية المرحلة، ونقص المعلمين من الذكور في بعض التخصصات مثلالرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية، وتحسن نوعية مخرجات التعليم، والحاجة إلىمواءمة مخرجات التعليم العام مع التعليم العالي وحاجات سوق العمل، بالإضافة إلىضعف التحاق الطلبة بالتعليم الثانوي المهني.

 

وسيتم العمل على  توفير فرص التعليم للجميع وتوفير بيئة تعليميةآمنة وصحية، وذلك من خلال إنشاء مدارس جديدة بمقاييس نوعية وبمعدل 20 مدرسة سنوياسواء كانت أساسية أو ثانوية، بالإضافة إلى إنشاء توسعات للمدارس من غرف صفية وتقنيات للمدارس لمواكبة النمو السكاني والضغط المتزايد، وتقليل نسبة الطلاب فيالمدارس المستأجرة إلى 8.6% عام 2016 بدلا من 10.4% عام 2012، وبحيث يعمل ذلك علىتحسين معدل الطلبة في الصف الواحد.  كذلكالعمل على زيادة فرص التحاق الأطفال في التعليم مـا قـبـل المـدرسـة وتنميةالطفولة المبكرة والاستعداد للتعلم ورفع نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم ما قبلالمدرسة لتصل إلى 62% عام 2016 مقارنة بـ 58.3% عام 2012، وذلك بإنشاء رياض أطفالفي المدارس الحكومية خاصة في المناطق الفقيرة والنائية، وتطوير المناهج والتعليمالالكتروني ومصادر التعلم من خلال إدماج مهارات الاقتصاد المعرفي في مناهج وزارةالتربية والتعليم التي تدرس حالياً، وانجاز المناهج الالكترونية المتبقية منالرياضيات والعلوم واللغة العربية المحوسبة، وتطوير وإدامة نظام إدارة المعلوماتالإحصائية التربوية.

 

هذا اضافة الى ربطالمدارس الحكومية على الانترنت لتصل إلى 93% عام 2016 مقارنة 85% عام 2012، وذلكبهدف تفعيل منظومة التعلم الالكتروني لدى الطلبة والمعلمين، وتحسين نوعية التعليمبحيث يحقق الطلبة في الامتحانات الدولية نتائج متقدمة إحصائيا، وتطوير امتحانالتوجيهي بدءاً من العام 2014، مع الاستمرار في تنفيذ برامج محو الأمية وخفض نسبةالامية إلى 6.1% بحلول العام 2016.

 

وكما ان من أهمالاولويات تنفيذ  برامج تدريب وتأهيلالمعلمين وضمن مسارين الأول المعلمين الجدد ، والمسار الثاني تأهيل وتدريبالمعلمين القدامى حيث سيتم تدريب (800) معلم سنويا، بالإضافة لما سبق ولأهميةتعزيز قدرة الطالب على الانخراط في سوق العمل فان زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليمالمهني لتصل الى (14.9% ) عام 2016، وذلك بتوسعة مرافق التعليم المهني وإعادةهيكلة التخصصات من البرامج الضرورية لهذا القطاع بالإضافة إلى الاستمرار في تحسينالمستوى الصحي للطلبة وتنفيذ برنامج التغذية المدرسية خاصة في المناطق الفقيرة.

 

 

 

 

الأهداف

·    توفير فرص التعليم للجميع وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية

·    زيادة فرص التحاق الأطفال في التعليم مـا قـبـل المـدرسـة

·    تطوير المناهج والتعليم الالكتروني ومصادر التعلم

·    الربط الالكتروني للمدارس

·    تحسين نوعية التعليم

·    تدريب وتأهيل المعلمين

·    التعليم المهني

·    التغذية المدرسية

 

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع التعليم العام فيمكن تلخيصها بما يلي

1.  توفير فرص التعليم للجميعوتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية.

سيتم إنشاء مدارس جديدة عدد بمعدل(20) مدرسة سنويا سواء كانت أساسية أو ثانوية، بالإضافة إلى إنشاءتوسعات للمدارس من غرفة صفية و تقنيات للمدارس لمواكبة النمو السكاني والضغطالمتزايد، وتقليل نسبة المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين وبحيث يعمل ذلك علىتحسبن معدل الطلبة في الصف الواحد.

إنشاء مثل هذه المدارس سيعمل على تخفيض نسبة الطلبة في  المدارس المستأجرة إلى 8.6%.

 

2.  زيادة فرص التحاق الأطفال فيالتعليم مـا قـبـل المـدرسـة

سيتم التوسع في إنشاء رياض أطفال في المدارس الحكومية خاصة فيالمناطق الفقيرة والنائية بهدف تنمية الطفولة المبكرة والاستعداد للتعلم، وكذلكرفع نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم ما قبل المدرسة إلى 62% مع نهاية العام 2016.

 

3.  تطوير المناهج والتعليم الالكترونيومصادر التعلم

-                                    إدماج مهاراتالاقتصاد المعرفي الثماني (مهارات معرفية، ومهارات الاتصال والتواصل، مهارات العملمع الفريق، ومهارات التفكير العلمي، والمهارات الشخصية، ومهارات التكنولوجيا،ومهارات البعد الوظيفي، ومهارات البحث العلمي)، في مناهج وزارة التربية والتعليمالتي تدرس حالياً.

-                                                                                          انجاز المناهجالالكترونية المتبقية من الرياضيات والعلوم واللغة العربية المحوسبة.

-                                    تطوير وإدامة نظامإدارة المعلومات الإحصائية التربوية (EMIS) المبني على قواعد البيانات، وتفعيل نظام EMIS-EDUWAVE في جميع مديريات التربية والتعليم لإدخالالبيانات.

 

4.  الربطالالكتروني للمدارس

بحيث سيتم ربط كافة المدارس الحكومية الكترونيا  مع نهاية العام 2016 وذلك بهدف تفعيل منظومةالتعلم الالكتروني لدى الطلبة والمعلمين.

5.  تحسين نوعية التعليم

بحيث يحقق الطلبة في الامتحانات الدولية (الرياضيات والفيزياء)نتائج متقدمة إحصائيا وتحسين نسبة النجاح في امتحان الثانوية، مع الاستمرار فيبرامج محو الأمية.

6.  تدريب وتأهيل المعلمين

وضمن مسارين الأول المعلمين الجدد وبحدود 4000 معلم، والمسارالثاني تأهيل وتدريب المعلمين القدامى لحوالي 6500 معلم.

7.  التعليم المهني

بحيث سيتم زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني إلى25% مع نهاية العام 2015، وذلك بتوسعة مرافق التعليم المهني وإعادة هيكلة التخصصات.

8. التغذية المدرسية

الاستمرار في تحسين المستوى الصحي للطلبة وتنفيذ برنامجالتغذية المدرسية خاصة في المناطق الفقيرة.

م المشاريع 2013-2016 قطاع التعليمالعام

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المتوقعة
انشاءات واضافات غرف صفيه للتعليم الأساسي	35,000,000	توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلاب  لمواكبة النمو السكاني الضغط المتزايد على البنية التحتية، وتقليل نسبة الطلاب في المدارس المستأجرة وتحسين معدل الطلبة في الصف الواحد. تعزيز وصول المواطنين للخدمات التعليمية في كافة المناطق والحد من التسرب من المدارس.
صيانة واصلاحات المباني للتعليم الأساسي	9,200,000
تأثيث وتجهيز الأبنية المدرسية	18,950,000
بناء 85 مدرسة جديدة	37,650,000
إنشاءات وإضافات غرف صفية للتعليم الثانوي	12,000,000
صيانة واصلاحات المباني للتعليم الثانوي	4,800,000
اضافات لأبنية مدارس التعليم المهني	6,250,000
		رفع نسبة الطلاب الملتحقين بالتعليم المهني
انشاء مدارس للطلبة الصم في محافظة الكرك والزرقاء	1,250,000	تمكين الطلبة ذوي الإعاقات من الاستفادة من برامج التربية الخاصة للحصول على الفرص التربوية المناسبة
اضافات غرف صفية لرياض الاطفال	12,650,000	زيادة فرص التحاق الأطفال في التعليم مـا قـبـل المـدرسـة وتنمية الطفولة المبكرة والاستعداد للتعلم ورفع نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم ما قبل المدرسة
التغذية المدرسية	22,000,000	تحسين المستوى الصحي للطلبة
تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي(المرحلة الثانية)	76,139,000	نظام تعليمي مدرسي وبيئة مدرسية عالية الجودة قادرة على تلبية احتياجات الاقتصاد المعرفي وتعزيز دوره في عملية التنمية المستدامة. تعلم مستمر مدى الحياة يتلاءم مع الاحتياجات التنموية الحالية والمستقبلية والاندماج في الاقتصاد العالمي. مدرسة متطورة بمشاركة من مديريات الميدان، ومدراء المدارس، والمدرسين، والإداريين، والآباء، والمجتمع كشركاء.  وطلبة مدارس مكتسبين لمهارات الاقتصاد المعرفي. تطوير المناهج والكتب المدرسية لتتلاءم مع الحاجات المتغيرة للفـرد والمجتمع،  ومتابعة إدخال المفاهيم التربوية المعاصرة ضمنهـــا، كالتربية الصحية والسكانية والبيئية والمهنية، والعمل على إبراز صــورة متوازنة للأسرة بشكـل عام، وللمرأة بشكل خاص.
تطوير ربط المدارس الكترونيا	7,800,000	تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني لدى الطلبة والمعلمين، وتحسين نوعية التعليم بحيث يحقق الطلبة في الامتحانات الدولية نتائج متقدمة إحصائيا
انشاء ابنية مدرسية لمشروع (سكن كريم لعيش كريم / المرحلة الاولى	6,500,000	توفير فرص التعليم في المناطق الفقيرة
المجموع	250,189,000

 

مؤشراتقياس الاداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
نسبة الطلبة في الأبنية المستأجرة	10.4%	8.6%
نسبة الطلبة في الأبنية ذات  الفترتين	10.11%	10.7%
نسبة المدارس المشبوكة على الانترانت	89%	93%
نسبة الالتحاق الإجمالية للتعليم للصف الثاني في مرحلة ما قبل المدرسة	56.8%	62%
نسبة الأمية	6.6%	6.1%
نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الأساسي	100.09%	100.09%
نسبة الالتحاق الإجمالي للطلبة في التعليم الثانوي	82%	86%
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى البالغين (15+)	93.7%	95%

 

 تاسعا: قطاعالتعليم العالي والبحث العلمي

 

على الرغم من التطورات الكمية في قطاع التعليمالعالي والبحث العلمي والابداع وانعكاس ذلك على التنمية البشرية، إلا أنالحاجة مستمرة لتطوير القطاع من خلال خطوات عملية لضمان استقلال الجامعات وتطويرالحاكمية والأداء المؤسسي لها، وضمان جودة مخرجات التعليم العالي، والمواءمة بينمخرجاته وسوق العمل، وتقوية العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهةوالقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلميوالتطوير، وشمول جميع المتقدمين المحتاجين للحصول على منح و قروض من صندوق دعمالطالب

حيث يتم العمل على  تحسين جودة التعليمالعالي وتحسين مخرجاته من خلال شمول كافة الجامعات بمعايير الاعتماد وضبطالجودة، كذلك ضبط النفقات  الإدارية فيالجامعات الرسمية ومراجعة التخصصات وأسس القبول الجامعي لتحديثها وجعلها أكثر ملاءمةلسوق العمل وإصلاح وتطوير الجامعاتالرسمية، وإعداد آلية تنظم عملية ربط مخرجات التعليمالجامعي باحتياجات سوق العمل الأردني  وتخفيضالبطالة كنسبة مئوية من خريجي الجامعات لتصل الى (سيتم تزويد الرقم لاحقاً ) عام 2016 مقارنة بـ (15%) عام 2012 من خلال تشكيلمجالس شراكة ما بين القطاع الخاص والأهلي والجامعات، وإحداث تخصصات جديدة تتلاءمومتطلبات سوق العمل في الجامعات والكليات ودعم البنية التحتية في الجامعات بكافةجوانبها وخاصة التكنولوجية، ودعم وتطوير التعليمالتقني وذلك بإعداد تصور حول التعليم التقني وكليات المجتمع فيالأردن وفصل التعليم التقني عن الأكاديمي في الكليات وتشكيل مجالس إمناء الكلياتبحيث يكون للقطاع الصناعي والتجاري دور في ذلك ولضمان دعم الطلبة المحتاجين فسيتم العمل على إنشاءبنك الإقراض الطلابي  مع الاستمرار فيتقديم الدعم لصندوق الطالب المحتاج.

ومن سلم الأولويات لهذه الحكومة هو دعم البحثالعلمي والإبداع بتوفير التمويل لصندوق البحث العلمي ورفع مستوى التنسيق بينالمؤسسات البحثية وإعادة هيكلة الصندوق ليصبح المظلة المؤسسية للبحث العلمي،وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وربط البحث بمتطلبات الصناعة المحلية، وتشجيعالأفكار الابتكارية عبر الاستثمار في البحوث الجامعية التي يجريها الطلابوالباحثون في الجامعات وتفعيل قانون حماية الملكية الفكرية ودعم براءات الاختراعوالتوسع في إنشاء الحاضنات التكنولوجية في الجامعات.

 

الأهداف

·    النهوض بجودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته

·    إصلاح وتطوير الجامعات الرسمية

·    دعم وتطوير التعليم التقني

·    دعم البحث العلمي والإبداع

 

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاعالتعليم العالي والبحث العلمي فيمكن تلخيصها بما يلي

1.  النهوض بجودة التعليم العالي وتحسين مخرجاته

·       شمول كافة الجامعاتبمعايير الاعتماد وضبط الجودة مع نهاية العام 2015

·       ضبط النفقات  الإدارية في الجامعات الرسمية

·       مراجعة التخصصات وأسسالقبول الجامعي لتحديثها وجعلها أكثر ملائمة لسوق العمل

·       إنجاز نظام إدارةالمعلومات التربوي EMIS  وربط الجامعات مع بعضها البعض

 

2.   إصلاح وتطوير الجامعات الرسمية

·       مراجعة الرسومالجامعية لبعض الجامعات الرسمية لتتناسب والكلفة

·       إعداد سيناريو من أجلإنشاء بنك الإقراض الطلابي 

·       الاستمرار في تقديمالدعم لصندوق الطالب المحتاج

·       زيادة مخصصات البعثاتالعلمية لأساتذة الجامعات وحث الجامعات على الابتعاث لتعويض النقص الحاصل وكذلكتغطية النمو والتوسع في الجامعات

·       إعداد آلية تنظمعملية ربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل الأردني  من خلا ل تشكيل مجالس شراكة ما بين القطاعالخاص والأهلي والجامعات.

·       إحداث تخصصات جديدةتتلاءم ومتطلبات سوق العمل في الجامعات والكليات

·       دعم البنية التحتيةفي الجامعات بكافة جوانبها وخاصة التكنولوجية

 

3.  دعم وتطوير التعليم التقني

·       إعداد تصور حولالتعليم التقني وكليات المجتمع في الأردن.

·       فصل التعليم التقنيعن الأكاديمي في الكليات

·       إلغاء التخصصاتالعلوم الانسانية من تخصصات كليات المجتمع

·       تشكيل مجالس إمناءالكليات بحيث يكون للقطاع الصناعي والتجاري دور في ذلك.

·       تعديل قانون التعليمالعالي

4.  دعم البحث العلمي والإبداع

·       زيادة  مخصصات البحث العلمي.

·       رفع مستوى التنسيقبين المؤسسات البحثية وإعادة هيكلة الصندوق ليصبح المظلة المؤسسية

·       تعزيز الشراكة معالقطاع الخاص وربط البحث بمتطلبات الصناعة  المحلية

·       تشجيع الأفكارالابتكارية عبر الاستثمار في البحوث الجامعية التي يجريها الطلاب والباحثون فيالجامعات

·       تفعيل قانون حمايةالملكية الفكرية ودعم براءات الاختراع

·       التوسع في إنشاءالحاضنات التكنولوجية في الجامعات

 

أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع التعليم العالي والبحثالعلمي

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
دعم الجامعات الحكومية	283.000.000	تخفيف العبء المالي عن الجامعات وتطوير الحاكمية والأداء المؤسسي
دعم صندوق الطالب المحتاج	40.000.000	شمول جميع المتقدمين المحتاجين للحصول على منح و قروض من صندوق دعم الطالب
الحاضنات التكنولوجية	2.200.000	حوسبة الجامعات وتقوية العلاقة بين الجامعات والمؤسسات البحثية من جهة والقطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية من جهة أخرى في مجال البحث العلمي والتطوير
إنشاء كلبات جامعية متوسطة	12.000.000	تطوير التعليم العالي من خلال إنشاء كليات متخصصة في المحافظات وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية خارج مراكز المحافظات
البنية التحتية للجامعات	24.000.000	توفير بيئة تعليمية ملائمة  وضمان جودة مخرجات التعليم العالي واستحداث تخصصات جديدة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل
المجموع	361.200.000

مؤشرات قياس الاداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
تطوير الحاكمية وادارة الجامعات والإداء المؤسسي في الوزارة	%75	%90
نسبة استخدام الحوسبة في العملية الاكاديمية والادارية في الجامعات	%75	%90
عدد الموظفين الى كل عضو هيئة التدريس في الجامعات الرسمية	3.1	2.8
عدد الطلبة الى كل عضو هيئة التدريس في الجامعات الرسمية	33	30

 

 

عاشرا: قطاعالثقافة

تنطلقثقافتنا الوطنية من مبدأ الشراكة وإتاحة الفرص لكافة المفردات الاجتماعيةوالإنسانية المكونة للدولة الأردنية للمشاركة في عملية التنمية الثقافية مستندينفي ذلك إلى أن الثقافة لا تصنعها المؤسسات، ولكن يصنعها المواطن وقطاعات المثقفين،وشرائح المجتمع وهيئاته المدنية، وأهم ما يميز الأردن هو التجانس والتمازج ما بينعناصره المحلية والانسجام مع ثقافتنا العربية والإسلامية المحيطة بنا، والمساهمةفي الثقافة الإنسانية وذلك بما هو معروف عن النهج الأردني الموسوم بالوسطيةوالاتزان والعمل وتنمية قدرات الإنسان.

تسعىالحكومة  إلى تعزيز دور الثقافة في حياةالمجتمع،  بحيث تتحول إلى سلوك اجتماعييومي،  يهيئه المناخ الثقافي في الأردنالمتسم بالحرية والديمقراطية، مما يدفع بالحركة الثقافية والفنية إلى الارتقاء لكيتؤدي الثقافة رسالتها من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص، في تقديم الخدماتالثقافية إلى الشرائح الاجتماعية المستفيدة منها وذلك إدراكا لأهمية البعد الثقافيفي التنمية، وبهدف إثراء الحركة الثقافية وتفعيلها بالصورة الأمثل محلياً وعربياً،والمساهمة في إبراز الموروث الحضاري والثقافي الأردني والعربي، ودعم المبدعين فيكافة المجالات الثقافية والفنية، وتطوير أساليب النشر عبر وسائل الإعلام والنشرالمختلفة والارتقاء بالمنتج الثقافي الأردني وربطه بالمنتج الاقتصادي.

 

الأهداف  

·       تعزيز وتنمية الثقافةالوطنية والمجتمعية

·       تعزيز البنى التحتيةالثقافية

 

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع الثقافة فيمكن تلخيصها بما يلي

 

1. تعزيز وتنميةالثقافة الوطنية والمجتمعية.

ستستمر الحكومة في نهجها القائم على نشرالنتاج الثقافي والفني ودعم الفعاليات والأنشطة الثقافية والشبابية بالإضافة الىتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتمويل الانشطة الثقافية في مختلف مناطق المملكةودعم رسالة عمان التي تهدف للتوعية بجوهر الدين الإسلامي الحنيف وحقيقته، الذي قدمللمجتمع الإنساني أنصع صور العدل والاعتدال والتسامح وقبول الآخر ورفض التعصبوالانغلاق.

 

2. تعزيز البنىالتحتية الثقافية

ستعمل الحكومة على تحديث وتطوير وصيانةالبنى التحتية الثقافية ورفع كفاءة وزارة الثقافة لتحقيق رسالتها الثقافية ودعمالمراكز الثقافية في المحافظات

 

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع الثقافة

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
انشاء مركز ثقافي في معان	1,020	تنمية القطاع الثقافي في محافظة معان من خلال إنشاء المركز واستخدام المرافق المختلفة مثل المسارح والقاعات المختلفة
انشاء مركز ثقافي في اربد	750,000	تنمية القطاع الثقافي في محافظة اربد من خلال إنشاء المركز واستخدام المرافق المختلفة مثل المسارح والقاعات المختلفة
نشر النتاج الفني والثقافي ودعم الابداع	2,400,000	إقامة فعاليات مكتبة الأسرة. - متابعة مشروع التفرغ الإبداعي. - استمرار مشروع الذخيرة. - استمرار إصدار ونشر الكتب. - التحضير والإعداد وتنفيذ مشروع جوائز الدولة إقامة مسابقة الإبداع الشبابي.
الفعاليات والانشطة الثقافية والشبابية	2,200,000	إقامة الفعاليات والأنشطة في المحافظات والتي تشمل الندوات وورش العمل والمعارض. وإقامة الأسابيع الثقافية العربية والدولية. والمساهمة في دعم المشاريع الثقافية.
مدن الثقافة الاردنية	2,000,000	تحقيق عدالة توزيع مكتسبات التنمية الثقافية. وتعزيز تنمية الحراك الثقافي في مدينة الثقافة. والمساهمة في بناء البنية التحتية للثقافة في الأقاليم والمحافظات. وتشجيع الإبداع والمبدعين والترويج للمنتج الثقافي لأبناء المحافظات
مهرجانات و فعاليات ثقافية و أدبية	8,000,000	إقامة فعاليات المواسم المسرحية، ومهرجان السامر، ومهرجان الخالدية, ومهرجان جرش
متحف الحياة السياسية	400,000	إعادة إحياء متحف الحياة السياسية
المجموع	15,751,020

 

 

الحادي عشر: الشباب

 

لا بد منالاستفادة من طاقات الشباب لرسم آفاق المستقبل، وللجانب السياسي الأثر الهام فيصقل ثقافة الشباب ودمجهم في الحياة العامة فكانت تعزيز المشاركة السياسية للشبابوتفعيل دورهم في مؤسسات المجتمع المدني من السياسات التي يسعى لها الأردن لاكتمالالصورة المشرقة لشباب الوطن المعتز بولائه وانتمائه المدرك لحقوقه وواجباتهومسؤولياته.

ولتعزيزدور الشباب في التنمية لا بد من الأخذ بعين الاعتبار رفع مستوى البنية التحتية المادية والاجتماعية ومعدلات البطالة بينالمتعلمين الشباب، وضرورة مواكبة النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل،ودعم ورعاية الإبداع والتميز لديهم وتطويرها، اضافة الى إنشاء المنشآت والملاعبوالمراكز الرياضية والشبابية، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالأحزاب السياسيةالوطنية وتنمية مهارات التفاوض والإقناع والحوار لدى الشباب وعرض ومناقشة قضاياالوحدة الوطنية والتجربة السياسية الأردنية لتعزيز مساهمتهم في المسار الديمقراطي.

ولا بد من تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهمعلى الانخراط في سوق العمل، ذلك من خلال تقديم الدعم لبرامج تعزز البيئة الشبابيةالمنتجة، ليتم تدريبهم والمساهمة في تأهيلهم ليكونوا عونافي تطوير وتنمية المجتمع المحلي، وتقديم التمويل للأندية الرياضية والهيئاتالثقافية، وسيتم تدريب (سيتم تزويدالرقم لاحقاً) شابا سنويا.

بالإضافة الى مشروع الشراكات الطلابية الذي يعملعلى تدريبي متخصص في مجال ريادة الأعمال، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتضمنالبرنامج تنظيم الشركة وتطوير خطة عمل وإدارة الشركة وتمويل الشركة، حيث سيتمتأسيس (1000) شركة طلابية بحلول العام 2016.

 وستوفرالحكومة من خلال برنامج التدريب الصيفي للجامعات "درب فرص تدريبية خلال الفصلالصيفي لطلبة الجامعات الحكومية الاردنية في مؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمعالمدني وبما لا يقل عن 60 يوما تدريبيا، تعمل على تعزيز وصقل مهارات الطلبةواكتشاف القدرات المكنونة لديهم خلال السنوات الدراسية الجامعية وزياده عدد الفرصالمتاحة للتدريب العملي في الشركات وخاصه في المحافظات التي تواجه محدودية في هذهالفرص واعطاء الطلبة خبرة عمليه عن واقع السوق

 

ولزيادة إنتاجية الشباب وإسهاماتهم الإبداعية، منخلال تبني الاستراتيجية الوطنية للإبداع، التي تهدف الى زيادة الترابط بينالصناعات والجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة قطاع الصناعة والقطاعات الاخرىولتعزيز البنية التحتية للنشاطات الشبابية والرياضية، تعمل الحكومة على تعزيزالبنية التحتية للنشاطات الشبابية من خلال صيانة وإنشاء المرافق الرياضية واعادةتأهيل المدن والمجمعات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة، حيث من المتوقع أن يتماستثمار حوالي (سيتم تزويدالرقم لاحقاً) مليون دينار للمرافق الشبابية خلال الأربعةأعوام القادمة.

 

الأهداف

·    تنشئة وتنمية شباب أردني متمكن من التفاعل مع متغيرات العصر.

·    تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب في أجواء من الديمقراطية والتسامحوالانتماء للوطن والولاء للقيادة

·    تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب في أجواء من الديمقراطية والتسامحوالانتماء للوطن والولاء للقيادة

·    تلبية احتياجات الشباب وتنمية قدراتهم على الانخراط في سوق العمل

·    زيادة إنتاجية الشباب وإسهاماتهم الإبداعية

·    تعزيز البنية التحتية للنشاطات الشبابية والرياضية

 

أما على صعيد الخطط لتحقيق أهداف الشباب فيمكن تلخيصها بما يلي

1. تنشئةوتنمية شباب أردني متمكن من التفاعل مع متغيرات العصر.

وضع الاستراتيجية الوطنية للشباب(2011-2015) التي سيتم من خلالها التركيز على التنمية المستدامة لقطاع الشباب من خلالعقد  ورش العمل المتخصصة في التدريب على الأعمالاليدوية وفن ومهارة المقابلة وإعداد السيرة الذاتية وسبل تقديم الذات.

 

2. تعزيز الاندماج الاجتماعي للشباب في أجواء من الديمقراطيةوالتسامح والانتماء للوطن والولاء للقيادة.

تشجيع الشباب على الالتحاق بالأحزاب السياسيةالوطنية وتنمية مهارات التفاوض والإقناع والحوار لدى الشباب وعرض ومناقشة قضايا الوحدةالوطنية والتجربة السياسية الأردنية.

 

3. تلبيةاحتياجات الشباب وتنمية قدراتهم على الانخراط في سوق العمل.

ذلك من خلال تقديم الدعم لبرامج متخصصة مثل برنامجتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الذي بدوره استحداث مسار البيئة الشبابيةالمنتجة ليتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للشباب،  ليتم تدريبهم والمساهمة فيتأهيلهم ليكونوا عونا في تطوير وتنمية المجتمع المحلي، وتقديم التمويل للأنديةالرياضية والهيئات الثقافية .

بالإضافة الى مشروع الشراكات الطلابية الذي يعمل علىتدريبي متخصص في مجال ريادة الأعمال، وبالتعاون مع القطاع الخاص، حيث سيتضمنالبرنامج تنظيم الشركة وتطوير خطة عمل وإدارة الشركة وتمويل الشركة، حيث سيتمتأسيس (225) شركة طلابية تضم ما يقارب الـ (5) آلاف طالب جامعي، حيث سيتم تنفيذالمشروع على ثلاث مراحل، وبكلفة (750,000) دينار.

 وستوفرالحكومة من خلال برنامج التدريب الصيفي للجامعات "درب"/ صندوق الملكعبدالله الثاني للتنمية فرص تدريبية خلال الفصل الصيفي لطلبة الجامعات الحكوميةالاردنية في مؤسسات القطاع الخاص والعام والمجتمع المدني وبما لا يقل عن 60 يوماتدريبيا، تعمل على تعزيز وصقل مهارات الطلبة واكتشاف القدرات المكنونة لديهم خلالالسنوات الدراسية الجامعية وزياده عدد الفرص المتاحة للتدريب العملي في الشركاتوخاصه في المحافظات التي تواجه محدودية في هذه الفرص واعطاء الطلبة خبرة عمليه عنواقع السوق

 

4. زيادة إنتاجية الشباب وإسهاماتهم الإبداعية.

تبني الاستراتيجية الوطنية للإبداع، وبدعم من البنكالدولي والوكالة الكورية للإنماء، التي تهدف الى زيادة الترابط بين الصناعاتوالجامعات وتوجيه الابحاث التطبيقية لخدمة قطاع الصناعة والقطاعات الاخرى

5.تعزيز البنية التحتيةللنشاطات الشبابية والرياضية.

تعمل الحكومة علىبتعزيز البنية التحتية للنشاطات الشبابية من خلال صيانة وإنشاء المرافق الرياضيةواعادة تأهيل المدن والمجمعات الرياضية في مختلف أنحاء المملكة.

 

أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع الشباب

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
إنشاء معسكرات الحسين للعمل التطوعي	300,000	تنشئة وتنمية شباب أردني واعٍ لذاته وقدراته، منتم لوطنه ومشارك في تنميته وتطوره مشـاركة حقيقيـة وفاعـلة، ومتمكّن من التعـامل مـع متغيرات العصر ومستجداته بوعي وثقة واقتدار ضمن بيئة داعمة وآمنة.“
الاستراتيجية الوطنية لدعم الشباب	3,500,000
إنشاء مركز شباب العاصمة	500,000	تعزيز الإمكانات الإنشائية الشبابية والرياضية لخدمة الحركة الشبابية والرياضية في مختلف محافظات المملكة إنشاء (يحدد من قبل المجلس الأعلى للشباب) مخيم شبابي في مختلف أنحاءالمملكة   إنشاء (يحدد من قبل المجلس الأعلى للشباب)  مجمعا وقاعة رياضية
دعم الأندية الرياضية وجمعية الكشافة والمرشدات	800,000
إنشاء مجمعات وقاعات رياضية في مختلف أنحاء المملكة	1,300,00
إنشاء مرافق في مجمعي الشونة الجنوبية وضرار بن الأزور	200,000
إنارة ملاعب المجمعات الرياضية في عجلون ومادبا وجرش	300,000
إنشاء مدينة الأمير حمزة الرياضية	600,000
توسعة وتحديث قاعة عمان الكبرى / مدينة الحسين	800,000
إنشاء مبنى قاعة رم الرياضية / مدينة الحسين	800,000
إنشاء مجمع الزرقاء الرياضي مدينة الأمير محمد)/ المرحلة الثانية)	700,000
دعم رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة	200,000
تحويل مجمع الامير فيصل الى مدينة رياضية	2,500,000
تأهيل وصيانة المجمعات والملاعب والمدن الرياضية	4,000,000
انارة الملاعب الرياضية	400,000
تكملة انشاء مدينة الامير هاشم / المرحلة الثانية	500,000
إنشاء المخيمات الشبابية في مختلف انحاء المملكة	300,000
إنشاء مراكز وبيوت شباب في مختلف انحاء المملكة	1,200,000
المجموع	17,601,300

 

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
عدد الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا.	665	775
عدد المشاركين في الانشطة التي يعقدها المجلس سنويا	87,000	97,500

 

 

 

الثاني عشر: قطاعالنقل

 

التحديات

·        غياب العمل المؤسسي لدى مالكي وسائط النقل العام الفرديين حيثبلغت نسبة الوسائط المملوكة لهم 85%.

·       ضعف البنية التحتية من مراكز انطلاق ووصول ومواقف على مساراتالخطوط وافتقار الموجود منها للخدمات  والتنظيم.

·        العشوائية في تصميم شبكة خطوط النقل العام.

·        ارتفاع معدل العمر التشغيلي لأسطول نقل الركاب وأسطول الشحنوتدني مستوى السلامة العامة في معظم الوسائط.

·        النقص في المرافق المتكاملة لنقل البضائع على الطرق وتدنيكفاءة لوجستيات النقل.

·        عدم توفر معلومات وبيانات كافية وشاملة للقطاع وواقعه فيالمملكة والدول المجاورة.

·       انخفاض حجم حركة التجارة من والى وعبر المملكة بسبب تداعياتالأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.

·       ارتفاع كلف الاستثمار في مجال النقل بالسكك الحديدية مما يؤديإلى ضعف إقبال القطاع الخاص على الاستثمار فيه.

·        التطور العالمي السريع في أنظمة النقل والوسائل والتقنياتالحديثة المستخدمة في النقل.

·        المنافسة الإقليمية العالية خاصة في مجالات النقل البريوالبحري والجوي.

·        ارتفاع الكلف الرأسمالية وتامين التمويل لمشاريع السككالحديدية.

1. رفع مستوى  خدمات النقل البريوتعزيز تنافسيته إقليميا وعالميا

رفع كفاءة وفاعليةالنقل العام بين المحافظات من خلال خط الربط بين عمان والزرقاء، وتطوير مراكزالانطلاق الموحد في مراكز المحافظات، توفير تطوير البنية التحتي للنقل السككيوالربط الاقليمي بإنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية وزيادة كفاءة شبكة سكة حديد نقلالفوسفات خاصة  ووصلة سكة حديد مناجمالشيدية وإعادة التحميل في وادي اليتم.

·       الربط للنقل العامبين عمان والزرقاء

·       إنشاء شبكة سكةالحديد الوطنية

·       تنفيذ مشروع مركزخدمات عمان اللوجستي ومنطقة المفرق

·       مراكز الانطلاقالموحد في المحافظات

·       وصلة سكة حديد مناجمالشيدية وإعادة التحميل في وادي اليتم

 

 

 

 

 

2. تعزيز تنافسية النقل البحري وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي

تطويروإنشاء وتوسعة الموانئ، وإنشاء محكمة بحرية مصغرة في العقبة لتسريع إجراءات البتفي القضايا والنزاعات البحرية، واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار القانون البحريوالانظمة والتعليمات ذات العلاقة، والمصادقة على الاتفاقيات البحرية اللازمة.

·       إنشاء ميناء العقبةالجديد

·       إنشاء ميناء الحاويات(BOT).

·       رصيف الفوسفات الجديد BOT))

·       رصيف الاسمنت

·       إنشاء محكمة بحرية مصغرةفي العقبة لتسريع إجراءات البت في القضايا والنزاعات البحرية

·       استكمال الإجراءاتاللازمة لإصدار القانون البحري والانظمة والتعليمات ذات العلاقة

·       المصادقة علىالاتفاقيات البحرية اللازمة

·       توقيع مذكرات التفاهملتبادل الاعتراف بالشهادات البحرية

3. تحرير النقل الجوي والأجواء وتحسين البنية التحتية للمطارات

تطويرتشريعات الطيران المدني ومواءمتها مع تشريعات الطيران الأوروبية، واستكمال برنامجترخيص المطارات الأردنية وإعادة تأهيل المطارات الأردنية

·       تطوير تشريعاتالطيران المدني ومواءمتها مع تشريعات الطيران الأوروبية

·       تحرير الاجواء مع دولالعالم من منطلق المعاملة بالمثل

·       استكمال برنامج ترخيصالمطارات الأردنية

·       إعادة تأهيل المطاراتالأردنية

 

4. تحفيز وتشجيع الاستثمار وإزالة العوائق الاستثمارية في قطاع النقل الجوي

العمل على جعل هيئةتنظيم الطيران المدني كبيت خبرة في مجال الطيران المدني بالتعاون مع الجهاتالدولية ذات العلاقة، وزيادة الاستثمار في شركات الطيران حسب متطلبات السوق.

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع النقل

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية	200,000,000	§         تحقيق تكاملاً اقتصادياً مع دول المنطقة من خلال ربط مراكز الإنتاج فيما بينها. §         تيسير حركة نقل التجارة والركاب على المستوى المحلى والإقليمي والدولي. §         تشجيع السياحة الخارجية وتخفيض تكلفتها. §         حماية البيئة وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث يتوقع أن تصل الإيرادات نتيجة تشغيل المشروع إلى حوالي (507) مليون دولار بحلول عام 2020، على أن تتضاعف بحلول عام 2040 لتصل حوالي  (1.04) مليار دولار. §         توفير عدد كبير من فرص العمل حيث سيحتاج المشروع إلى 1500 موظف سكك إضافة لآلاف الوظائف للمهن المساندة.
وصلة سكة حديد مناجم الشيدية ومحطة إعادة التحميل في وادي اليتم	54,000,000	§         المحافظة على نقل الفوسفات بالسكك الحديدية وذلك الى ميناء العقبة الجديد §         الحفاظ على 750 موظف في مؤسسة سكة حديد العقبة والذين سيشكلون نواة شركة تشغيل السكك الحديدية الوطنية.
مركز خدمات عمان اللوجستي ومنطقة المفرق	25,000,000	دعم التجارة الدولية وتسهيل حركة السلع داخل  المملكة و خارجها من خلال تحسين القدرات اللوجستية، والنقل المتعدد الوسائط.
الربط للنقل العام بين عمان و الزرقاء – الباص السريع	60,000,000	§         تأمين وسيلة نقل جماعي مريحة ومنتظمة للركاب بين عمان والزرقاء في ضوء ازدياد عدد الركاب حيث يتوقع نقل 60 الف راكب / اليوم. §         التخفيف من الازدحام على الطرق وتقليل حوادث المرور. §         التقليل من التلوث البيئي. §         تقليل اعداد وسائط النقل والكلف التشغيلية واستهلاك الوقود.
دعم اجرة نقل طلبة الجامعات والبنية التحتية للنقل	45,000,000	§         استكمال انشاء واعادة تأهيل مراكز الانطلاق في 10 محافظات في المملكة. §          تطوير وتطبيق وتشغيل انظمة النقل الذكي في قطاع النقل العام . §         دعم اجور طلبة الجامعات الرسمية وبمعدل (3.5 مليون دينار اردني/سنة). §         توفير مواقف تحميل وتنزيل لوسائط النقل العام.
ميناء العقبة الجديد	150,000,000	§         جعل ميناء العقبة نقطة ربط بين موانئ الاقليم، ومرفقا لوجستيا يتميز بكفاءة عالية، ويحقق إضافة نوعية للنقل البحري في المملكة والمنطقة. §         جذب العديد من الاستثمارات والمصانع التي يرتبط عملها بالقرب من الموانئ المتطورة. §         تشجيع السياحة.
انشاء ميناء السفن السياحية	10,000,000
إنشاء ميناء للغاز الطبيعي المسال	65,000,000	§         المحافظة على استمرارية تزويد المشتقات البترولية في كل الأوقات لمنع حدوث أزمات في التزويد في الأحوال غير العادية، ولتخفيف تأثير التقلبات الكبيرة على أسعار المشتقات والسعات التخزينية المطلوبة. §         توفير البنى الأساسية لاستيراد ومناولة الغاز الطبيعي والنفطي المسال. §         تأمين مخزون استراتيجي من الغاز الطبيعي والنفطي للمملكة.
انشاء ميناء للغاز النفطي المسال.	30,000,000
تطوير وتأهيل ميناء النفط	14,000,000
إنشاء ميناء السوائل المتعددة	16,000,000
إعادة تأهيل مطار عمان المدني	12,000,000	رفع كفاءة العمليات التشغيلية والفنية لغايات تأهيل المطار لاستقبال الطيران المنتظم ابتداء من عام 2014.
توسعة مطار الملك حسين الدولي في العقبة	4,000,000	تشجيع السياحة.
المجموع	590,000,000

 

مؤشراتقياس الاداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الاجمالي	9%	13%
نسبة مساهمة نقل البضائع على الطرق  بالناتج المحلي الإجمالي	2.90%	3%
متوسط العمر التشغيلي لأسطول الشحن الثقيل (سنة)	13.25	13.25
درجة رضا  المواطنين عن خدمات النقل العام	%65	85%
متوسط العمر التشغيلي للباصات	8	8
عدد السفن المسجلة تحت العلم الأردني	32	42
عدد محطات الرصد الجوي الأوتوماتيكية	10	15

 

الثالث عشر: قطاع الطرق والأشغال العامة

 

التحديات

·       إدامة شبكات الطرقلتبقى بالمستوى الفني المطلوب.

·       عدم استقرار أسعارالمواد الإنشائية .

·       الحاجة لتوحيدمرجعيات الإطار التشريعي لتطوير وتنظيم القطاع

 

أما على صعيد الخطط لقطاع الطرق فيمكنتلخيصها بما يلي

1.   ربط مواقع الإنتاج الزراعي بالطرق الرئيسية والفرعية عبر طرق زراعية.

العمل على إنشاء طرقزراعية جديدة في مختلف مناطق المملكة، وصيانة وإدامة الطرق الزراعية القائمة

 

2.    تحسين وادامة الطرق في المملكة بشكل دوري

وذلك من خلالالعمل على صيانة وإدامة الطرق الرئيسية والثانوية والنافذة والجسور في مختلفمحافظات المملكة، وإنشاء واستكمال تنفيذ الطرق بأنواعها، والربط مع الدول المجاورةخاصة طريق الزرقاء/ الأزرق/ العمري، بالإضافة العمل على تطوير المعابر الحدودية.

 

أهمالمشاريع 2013-2016 قطاع الاشغال العامة(الطرق)

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
انشاء وصيانة وإدامة الطرق الزراعية القائمة	27,000,000	خدمة مواقع الانتاج الزراعي وتسهيل حركة المزارعين  وبضائعهم
مشروع صيانة الطرق الرئيسية والنافذة والجسور في أقاليم الشمال والوسط والجنوب	35,000,000	إدامة الطرق الرئيسية والنافذة والثانوية ورفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث.
مشروع صيانة الطرق الثانوية والقروية	15,000,000
السلامة المرورية على الطرق	12,000,000	تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن الطريق.
انارة الطرق الرئيسية والنافذة	15,000,000
انشاء وتحسين الطرق القروية والثانوية	11,000,000	§         ربط مواقع الانتاج والتجمعات السكانية بشبكة الطرق. §         رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق. §         تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث. §         تسهيل حركة المركبات والمواطنين.
انشاء وتحسين الطرق النافذة	9,500,000
طريق الهاشمية - بلعما- منطقة الزنيا	4,000,000
انشاء طريق المفرق - الصفاوي	24,000,000
اكمال طريق الكرك / القطرانة شاملا مدخل الكرك	1,500,000
تحسين تقاطعات على اتوستراد عمان-الزرقاء	4,000,000
تنفيذ طريق الزرقاء - بيرين	2,500,000
تنفيذ طريق الشونة الشمالية - الشونة الجنوبية	5,000,000
تحسين وتنفيذ تقاطع مثلث ام النعاج	1,000,000
اكمال طريق مطار الملكة علياء الدولي / المرحلة الثانية	20,000,000
طريق كثربا - الاغوار	4,000,000	§         ربط مواقع الانتاج والتجمعات السكانية بشبكة الطرق. §         رفع مستوى المواصفات الفنية للطرق. §         تحسين مستوى السلامة المرورية والحد من الحوادث. §         تسهيل حركة المركبات والمواطنين.
طرق الربط لمستشفى الزرقاء الجديد	8,000,000
تنفيذ جسر على تقاطع الفيحاء - الزرقاء	1,610,000
طريق المفرق - اربد	6,000,000
طريق الجيزة - الذهيبة	518,000
طريق السلط - الاغوار	5,000,000
اعادة تأهيل الطريق الصحراوي	6,500,000
تنفيذ جسر شومر / الزرقاء	5,000,000
تحسين الطريق الملوكي / الكرك والطفيلة	6,000,000
الطريق البديل/عجلون-العاصمة	12,000,000
طريق الكورة - إربد	5,000,000
طريق سما الروسان - سحم	10,000,000
تقاطعات مرورية في الوسط والشمال والجنوب	10,000,000
توسعة تقاطع الثنية - العمقة	4,000,000
توسعة واستكمال طريق الفحيص/البكالوريا	3,000,000
إنشاء نفق وجسر وادي الشجرة / السلط	3,000,000
اعادة تاهيل الجسور والمنشات المائية	8,000,000
اكمال طريق السلط الدائري / الجزء الثاني	20,000,000	§         تحسين مستوى السلامة المرورية داخل المدن. §         تسهيل حركة المركبات وتقليل زمن الرحلة بين المدن الرئيسية. §         الحد من التلوث البيئي داخل المدن. §         تنمية المناطق التي يمر بها الطريق.
طريق اربد الدائري	25,000,000
طريق الطفيلة الدائري	10,000,000
طريق مادبا الدائري	12,000,000
اكمال طريق السلط الدائري / الجزء الثاني	20,000,000
انشاء واعادة تأهيل طريق الازرق-الحدود العراقية	20,000,000	§         تقليل نسبة الحوادث المرورية على الطرق الدولية. §         تسهيل حركة النقل والتجارة الاقليمية مع البلدان المجاورة.
طريق الأزرق - الحدود السعودية	170,000,000
الطريق الواصل الى مركز حدود الدره	4,000,000
المجموع	565,128,000

 

مؤشرات قياسالاداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
زيادة أطوال الطرق المنجزة (كم) بالاعتماد على معايير فنية معتمدة	8,000	8,170
تقليل عدد الحوادث الناتجة عن عيوب الطرق	6%	2%

 

 

الرابع عشر: قطاع المياه والصرف الصحي

 

أما في هذا القطاع الحيوي، فإن أولوية برامجنا للأعوامالأربعة القادمة تتركز في تطوير وجلب مصادر مياه جديدة من  خلال الموازنة بين العرض والطلب وتوفير مصادرمائية جديدة والعمل على استدامة المصادر الحالية والحد من الضخ الجائر للمياهالجوفية، وزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء المزيد من السدود الصحراوية والبركوالحفائر حيث سيتم إنشاء عدد من السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والترابية بهدفزيادة المخزون المائي، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الآبار ووقف المخالفات القانونيةلحفر الآبار غير المرخصة، ومن المتوقع أن ترتفع حصة الفرد من المياه المزودة خلالالأربع سنوات القادمة لتصل إلى 125لتر/يوم، كما سيتم العمل على توزيع المياهبعدالة بين مختلف محافظات المملكة والمناطق النائية.

أمامشروع جر مياه الديسة والذي سينتهي العمل منه في الربع الثالث من هذا العام حيثسيوفر 100 مليون متر مكعب إضافي في السنة، وقد تم وضع خطة ستعمل الحكومة علىتنفيذها لإعادة توزيع المياه من مصادرها لمختلف محافظات المملكة، والتي ستؤدي خلالالمرحلة القادمة لتوفير المياه دون انقطاع وعلى مدار الساعة.

كذلكسيتم العمل على رفع كفاءة أنظمة تزويدوتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية من خلالتنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل الشبكات ومشاريع تقليل فاقد المياه التي تنفذفي مختلف مناطق المملكة، حيث يسعى الأردن إلى خفض نسبة الفاقد من 43 % عام 2010إلى 31 % في العام 2016،  وزيادة نسبةمشاركة المزارعين في إدارة مياه الري، وتخفيض الفاقد من شبكات الري إلى 10%، وكذلك إدارة مصادر المياه من خلالتوفير قاعدة بيانات وتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية لهذه المصادر والتوسع فياستخدام التكنولوجيا الحديثة لجمع المعلومات وتحليلها للاستفادة منها عند صانعيالقرار.

أما على صعيد التوسع بخدمات الصرف الصحي فقد تم إيلاءموضوع الصرف الصحي أهمية قصوى وذلك بتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث أنمعظم المدن الرئيسية والتجمعات الكبيرة مزودة بشبكات صرف صحي ضمن المعاييروالمواصفات القياسية، وسترتفع  نسبةالمنازل المخدومة بشبكة الصرف الصحي من 65% عام 2010 إلى 71% عام 2016، من خلال الاستمرار بإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي ومحطاتالتنقية، كذلك التركيز على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض الزراعةحيث من المتوقع أن تصل نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها إلى حوالي 96%لأغراض الزراعـة سواء المقيدة (بمفردها بدون خلط) أو غير المقيدة (بعد خلطها بمياهعذبة) والأغراض الصناعية، ومن أهم المشاريع  توسعة محطة الخربة السمرا، ومشروع تحلية 70مليون متر مكعب من المياه في العقبة وإنشاء محطة الضخ الرئيسية كنواة للمرحلةالأولى من مشروع البحر الأحمر الأردني (قناة البحرين).

 

الأهداف

·       تطوير وجلب مصادر مياهجديدة

·       رفع كفاءة أنظمة تزويدوتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية

·       التوسع بخدمات الصرف الصحي

·       تحسين البيئة الاستثماريةللشاطئ الشرقي للبحر الميت والأغوار

·       التوجه نحو اللامركزيةوإشراك أكثر للقطاع الخاص

 

أماعلى صعيد الخطط لتحقيق أهداف قطاع المياه والصرف الصحي فيمكن تلخيصها بما يلي

1.  تطوير وجلب مصادر مياه جديدة

سيتم خلال المرحلةالقادمة  الموازنة بين العرض والطلب منخلال توفير مصادر مائية جديدة والعمل على استدامة المصادر الحالية والحد من الضخالجائر للمياه الجوفية، وزيادة السعة التخزينية من خلال إنشاء المزيد من السدودالصحراوية والبرك والحفائر حيث سيتم إنشاء عدد من السدود الكبيرة والمتوسطةوالصغيرة والترابية بهدف زيادة المخزون المائي، والتي ستعمل على زيادة السعةالتخزينية للسدود إلى 350 مليون م3، بالإضافة إلى تأهيل عدد من الآبار ووقفالمخالفات القانونية لحفر الآبار غير المرخصة وإغلاقها، ومن المتوقع أن ترتفع حصةالفرد من المياه المزودة (لتر/يوم/الفرد) إلى 125 مقارنة 83 في العام 2010،  وكذلك بالإضافة إلى توزيع المياه بعدالة بينمختلف محافظات المملكة والمناطق النائية.

·        جر مياه الديسي  والذي سيعمل على تزويد المملكة بحوالي 100مليون متر مكعب.

·        مشروع البحر الأحمرالأردني.

·        سد وادي بن حماد وسدالكرك وسد كفرنجه وسد الزرقاء ماعين وتعلية سد الوالة.

·        مشروع استغلال مياهآبار حسبان.

·        إعادة تأهيل سيلالزرقاء.

·        استكمال مشروع ريالأغوار الجنوبية.

2.  رفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجاريةوالزراعية

وذلك من خلال تنفيذالعديد من مشاريع إعادة تأهيل الشبكات ومشاريع تقليل فاقد المياه التي تنفذ فيمختلف مناطق المملكة، حيث يسعى الأردن إلى خفض نسبة الفاقد من 43 % عام 2010 إلى31 % في العام 2016،  وزيادة نسبة مشاركةالمزارعين في إدارة مياه الري إلى 85% عام 2016 مقارنة 75% عام 2010،  كما سيتم العمل على تخفيض الفاقد من شيكات الريإلى 10%، ومن أهم المشاريع بهذا الخصوص:

·        مشروع تقليل الفاقدمن المياه في محافظات الشمال والكرك والبلقاء ومأدبا.

·        تأهيل شبكات مياهالطفيلة وعجلون وجرش واربد والمفرق.

·        مشروع الخطوط الناقلةأم اللولو/جرش – حوفا/عجلون.

·        مشروع إعادة الإصلاحوالتأهيل لمحافظات الشمال RRF.

·        تحسين شبكات مياهالزرقاء MCC

·        مشروع إدارة مصادرالمياه (المرحلة الثانية) ويشمل خط أبو علندا- خو وخط خو- الزعتري، بالإضافة إلىإعادة هيكلة بعض الشبكات.

·        مشروع تحسين كفاءةالطاقة في محطات الضخ.

·        توفير قاعدة بياناتوتطوير خطة متابعة ومراقبة وحماية لهذه المصادر والتوسع في استخدام التكنولوجياالحديثة لجمع المعلومات وتحليلها للاستفادة منها عند صانعي القرار.

·        مشاريع تخفيضاستهلالك الطاقة في قطاع المياه بنسبة 25%، من استهلاك الطاقة والذي قدر بحوالي2.25 جيجا واط ساعة لعام 2009، بالإضافة إلى تبني عدد من المشاريع التي تقوم علىمصادر الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه والذي يعتبر من اكبرالمستهلكين للطاقة.

 

3.  التوسع بخدمات الصرف الصحي

تم إبلاء موضوع الصرفالصحي أهمية قصوى وذلك بتوفير خدمات الصرف الصحي للمواطنين، حيث أن معظم المدنالرئيسية والتجمعات الكبيرة مزودة بشبكات صرف صحي ضمن المعايير والمواصفاتالقياسية، وسترتفع  نسبة المنازل المخدومةبشبكة الصرف الصحي من 65% عام 2010 إلى 70% عام 2015،من خلال الاستمرار بإنشاء المزيد من شبكات الصرف الصحي ومحطات التنقية، كذلكالتركيز على معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها لأغراض الزراعة حيث منالمتوقع أن تصل نسبة المياه المعالجة التي يعاد استخدامها إلى حوالي 96% لأغراضالزراعـة سواء المقيدة (بمفردها بدون خلط) أو غير المقيدة (بعد خلطها بمياه عذبة)والأغراض الصناعية، ومن أهم المشاريع :

·        مشروع صرف صحي جنوبعمان

·        توسعة محطة تنقيةوشبكة صرف صحي جرش وكفرنجة والمفرق.

·        توسعة محطة الخربةالسمرا (معالجة المياه العادمة).

·        صرف صحي الزرقاء MCC.

·        مشروع صرف صحي ناعور،والمزار ومؤتة والعدنانية.

·        تحسين شبكات الصرفالصحي في محافظات الجنوب.

·        صرف صحي اربد الكبرى/وادي الشلالة والأغوار الشمالية.

 

4.  التوجه نحو اللامركزية وإشراك أكثر للقطاع الخاص

على هذا الصعيد يتمتنفيذ العديد من المشاريع بالاعتماد على نظام BOT في تنفيذ عدد من المشاريع وتشغيلها ومنها تشغيل محطة الخربةلسمرا  المرحلة الثانية بالإضافة إلى إشراكالقطاع الخاص في إدارة مرافق المياه فتم إنشاء شركة مياه اليرموك بالإضافة إلىالشركات العاملة في هذه المجال وأهمها شركة مياه الأردن مياهنا، وشركةالعقبة،  ومن المتوقع أن يصل عدد عقودمشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه إلى 7 عقود ، ومن أهم المشاريع للأعوام :

·        مشروع دعم إدارةالتشغيل والمشتركين وعقود الوسط.

·        مشروع محطة تنقيةخربة السمرا المرحلة الثانية

·        مأسسة إدارة الطلبعلى المياه.

·        مشروع تحسين كفاءةاستخدام الطاقة.

     بالإضافةإلى العمل على استعادة الكلفة التشغيلية لمياه الشرب ومياه الري

 

5.  مواجهة آثار التغير المناخي

وذلك من خلال بناءقاعدة بيانات ووضع السناريوهات المائية المتوقعة نتيجة للتغير المناخي ووضع الخططالمناسبة لاستخدام مصادر المياه غير التقليدية مثل التحلية والحصاد المائيواستخدام المياه المعالجة، وبناء القدرات في هذا المجال.

 

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع المياه والصرف الصحي

دينار

 

المشروع	الإنفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
التزويد المائي
مشروع تشغيل وتجهيز مصادر المياه	200,000	تحسين التزويد المائي وإدارة مصادر المياه بشكل فعال.
تحسين شبكات المياه في المحافظات	10,000,000	تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة بنسبة 25%.
مشاريع مياه لمعالجة جيوب الفقر	1,200,000	تحسين التزويد المائي في مناطق جيوب الفقر ورفع مستوى المعيشة
جر مياه الديسي	320,000,000	توفير كميات مياه إضافية للمواطنين لما يزيد عن 100 مليون متر مكعب
قناة البحرين	8,000,000	توفير كميات مياه إضافية للمواطنين تقدر بحوالي 850 مليون متر مكعب سنوياً، وتوفير مصدر للطاقة الكهرومائية، وإنقاذ البحر الميت من الاضمحلال.
مشاريع المياه في مناطق جيوب الفقر بما فيها مشروع تحديث شبكة مياه بلدة سوف	1,500,000	تحسين التزويد المائي في مناطق جيوب الفقر ورفع مستوى المعيشة
مشروع تقليل فاقد المياه في محافظة الكرك	11,250,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي من خلال أعادة تأهيل الشبكات واستبدال الشبكات التالفة
تحسين أنظمة المياه في محافظات الجنوب	3,400,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي من خلال أعادة تأهيل الشبكات واستبدال الشبكات التالفة
تحسين أنظمة المياه في محافظات الوسط	2,500,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي من خلال أعادة تأهيل الشبكات واستبدال الشبكات التالفة
مشاريع المياه/ تحدي الألفية	72,950,000	تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي في محافظة الزرقاء. استبدال الخطوط القديمة والثانوية في شبكة المياه. وزيادة السعة التخزينية للخزانات مما يؤدي إلى تقليل الفاقد من المياه وتخفيض تكلفة ضخ المياه وزيادة معدل الفرد من المياه من 56 إلى 93 لتر/للفرد/اليوم
إعادة تأهيل شبكات المياه في محافظة الطفيلة	7,500,000	تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي
تقليل فاقد المياه في محافظتي البلقاء ومأدبا	7,100,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي
مشروع الخط الناقل من خزان أبو علندا إلى محطة خو	14,700,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي
مشروع الخط الناقل من محطة خو إلى محطة الزعتري	8,100,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي
خطوط ناقلة أم اللولو إلى حوفا	21,780,000	تخفيض الفاقد من المياه وتحسين التزويد المائي
مشروع نظام تحكم ومرافق قطاع مياه الشمال/ سكادا	5,000,000	تحسين التزويد المائي وربط مصادر المياه بنظام اسكادا لزيادة الكفاءة
مشروع الوصلات المنزلية في العاصمة	8,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات المياه وتحسين جودة المياه  والاستعداد للبدء بعملية التزويد المستمر للمياه من الديسي.
تأهيل شبكات مياه في محافظات اربد والمفرق	34,100,000	تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي
تهيئة وتأهيل شبكات مياه عمان والبلقاء ومأدبا للتزويد المستمر	28,000,000	تخفيض الفاقد من المياه واستهلاك الطاقة، وتحسين التزويد المائي لاستقبال مياه الديسي
المجموع	565,280,000
خدمات الصرف الصحي
شبكات الصرف الصحي في الكرك	14,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
توسعة محطة تنقية الطفيلة	2,000,000	زيادة قدرة المحطة الاستيعابية وزيادة كميات المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة
تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الجنوب	2,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
مشاريع الصرف الصحي/ تحدي الألفية	105,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
تحسين شبكات الصرف الصحي في محافظات الوسط	3,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيط
توسعة وتحسين محطات رفع صرف صحي الزرقاء	5,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة واستعمال المياه المعالجة لأغراض الزراعة.
مشروع صرف صحي الأغوار	1,500,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
مشروع توسعة محطة تنقية كفرنجة	10,000,000	زيادة قدرة المحطة الاستيعابية وزيادة كميات المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة
مشروع صرف صحي اربد الكبرى/ المرحلة الثانية	15,500,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
توسعة محطة تنقية جرش	13,000,000	زيادة قدرة المحطة الاستيعابية وزيادة كميات المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة
مشروع صرف صحي المنشية المفرق	3,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
مشروع توسعة محطة تنقية المفرق	10,300,000	زيادة قدرة المحطة الاستيعابية وزيادة كميات المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة
إعادة استخدام المياه المعالجة لري الأغوار الشمالية	7,000,000	استعمال المياه المعالجة لأغراض الزراعة
إعادة استخدام المياه المعالجة من محطة تنقية المفرق	2,000,000	زيادة كميات المياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة مما يقلل الضغط على مياه الشرب
مشروع صرف صحي جنوب عمان	87,020,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
مشروع صرف صحي ناعور	30,000,000	زيادة أعداد المخدومين بشبكات الصرف الصحي وتحسين البيئة المحيطة
المجموع	310,320,000
مشاريع الري
تشغيل وصيانة الخطوط الناقلة	14,000,000	تحسين التزويد المائي في المنطقة وتقليل الفاقد من الخطوط الناقلة
إعادة تأهيل مشروع ري حسبان الكفرين	7,000,000	تحسين كفاءة شبكات الري وتقليل الفاقد منها
تأهيل مشروع ري الأغوار الجنوبية/ المرحلة الأولى	7,500,000	تحسين كفاءة شبكات الري وتقليل الفاقد منها
تأهيل حوض سيل الزرقاء السخنة-سد الملك طلال	5,000,000	الحفاظ على بيئة سيل الزرقاء وإعادة تأهيله
المجموع	33,500,000
مشاريع السدود
سد وادي ابن حماد	15,000,000	زيادة السعة التخزينية للسدود بما يقارب 5 مليون متر مكعب لغايات الشرب والزراعة
سد الكرك	15,000,000	زيادة السعة التخزينية للسدود بما يقارب 2 مليون متر مكعب لغايات الشرب والزراعة.
سد كفرنجة	20,000,000	زيادة السعة التخزينية للسدود بما يقارب 6 مليون متر مكعب لغايات الشرب والزراعة.
سد الزرقاء ماعين	13,200,000	زيادة السعة التخزينية للسدود بما يقارب 2 مليون متر مكعب لغايات الشرب والزراعة.
المجموع	63,200,000
المجموع الكلي	972,300,000

 

 

مؤشرات قياس الاداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
التزويد السنوي من المياه (مليون م3)	325	350
نسبة الفاقد من شبكات الري	15%	10%
نسبة فاقد المياه الكلي من خلال شبكات التوزيع	43%	31%
النسبة المئوية لكميات المياه العادمة الصناعية المعالجة	-	80%
نسبة المياه العادمة المعالجة التي يعاد استغلالها	94%	96%
نسبة المشتركين بشبكات الصرف الصحي	65%	71%
حصة الفرد من المياه المزودة (لتر/يوم/الفرد)	82	125
درجة رضى متلقي الخدمة	74%	78%
عدد عقود مشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه	5	7
عدد شركات المياه الحكومية/ الخاصة	3	4

 

 

 الخامس عشر: قطاعالطاقة والثروة المعدنية

 

إن تحقيق أمن التزودبالطاقة مطلب أساسي تدرك الحكومة أهميته في حياة المواطن، حيث يفتقر الأردن إلىمصادر الطاقة المحلية التجارية ويعتمد على الاستيراد من الأسواق الدولية الأمرالذي يؤدي إلى وارتفاع فاتورة النفط والمشتقات النفطية، علما بأن الطلب علىالمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية مرتفع جدا، وهناك حاجة لتوفير الكلفةالاستثمارية لمشاريع البنى التحتية في قطاع الطاقة وخصوصاً الطاقة المتجددة،وتأمين التمويل اللازم للمشاريع. 

 

ولتحقيق أمن التزود، لا بد من التركيز على زيادةالقدرة التخزينية في المملكة للنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي ، وتسويق مناطقلاستكشاف النفط والغاز وربطها باتفاقيات امتياز مع شركات بترول عالمية للبحثوالتنقيب، أما بخصوص استيراد النفط العراقي فقد وافق الجانب العراقي على زيادةكمية النفط من 15 ألف برميل يوميا العام 2012 إلى 20 ألف برميل يوميا في العام2013 وقد ترتفع هذه الكمية في السنوات القادمة لتصل إلى 30 ألف برميل يوميا، كماوتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة خط لنقل النفط العراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبةيتوقع البدء بتنفيذه خلال العام القادم، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبةللإسراع في تنفيذ هذا المشروع الهام.

 

ولماللصخر الزيتي من أهمية في زيادة الاعتماد على المصادر المحلية لوجود احتياطي كبيرفي الأردن  حيث يبلغ الاحتياطي من خامالصخر الزيتي حوالي 72 مليار طن يكافئ 5 مليار برميل نفط، وقعت الحكومة عدد منالاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الشركات الخاصة لاستخراج الزيت من الصخر الزيتي ومنالمتوقع أن تظهر بوادر انتاج النفط من الصخر الزيتي في العام 2017 بكميات قليلةتزداد تدريجيا حسب التطوير لمشاريع الاستكشاف حيث من المؤمل أن يبدأ الانتاجالفعلي في العام 2020، بالإضافة إلى بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الصخرالزيتي الأردني بالحرق المباشر في منطقة عطارات أم الغدران باستطاعة (430) ميجاواطمع نهاية العام 2017.

 

وكماتعلمون فإن الغاز الطبيعي وما تعرض له الأردن من انقطاع للغاز المصري خلال السنتينالماضيتين وأثر ذلك على أسعار الطاقة بالأردن باستخدام النفط والديزل في توليدالطاقة الكهربائية، وتحمل الخزينة أعباء فرق الأسعار مما ولد عجزا كبيرا جدا علىشركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، حيث قامت الحكومة بسد العجز منخلال الاقتراض الأمر الذي رفع بدوره حجم المديونية وخدمة الدين،  وضمن هذا الإطار سيتم العمل على زيادة مساهمةالغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة الكهربائية سواء كان ذلك باستمرار الاستيرادمن جمهورية مصر العربية أو البحث عن مصادر ، بحيث يتم إنجاز تجهيز البنية التحتيةفي ميناء العقبة لاستقبال الغاز الطبيعي، وذلك بإنشاء رصيف الاستقبال والبدء فيعملية التخزين والنقل عبر خط الغاز العربي، بالإضافة إلى العمل على تطوير حقلالريشة الغازي وذلك بزياد كميات الغاز المستخرجة، وبالتالي زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي جديد ليصل إلى28% عام 2016، بالإضافة إلى أنه قد تم توقيع اتفاقية بقانون خاص بداية العام 2010مع شركة British Petroleum  وشركة البترول الوطنيةالمساهمة المحدودة، حيث سينتهي العمل في الفترة الاستكشافية والبالغة (5)سنوات  مع نهاية العام 2014، وفي ضوء نتائجالجدوى سيتخذ قرار في تطوير المشروع لإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الريشة.

 

لغاياتتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على أمن التزود بالطاقة فقد عمل الأردن على السير فيمشروع الطاقة النووية للأغراض السلمية، وضمن هذا الإطار فسيتم الانتهاء من إنشاءالمفاعل النووي البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتشغيله مع نهاية العام 2015،بالإضافة إلى ذلك فسيتم الانتهاء من اختيار موقع المفاعل بصورته النهائية، وكذلكالانتهاء من التقييم الفني والمالي لاختيار التكنولوجيا الملائمة للأردن  واختيار الشريك الاستراتيجي لإنشاء مفاعل نووي باستطاعةألف ميجاواط بحلول العام 2022.

وبهدفمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية حيث يبلغ النمو السنوي حوالي 7% سيتمالاستمرار بالعمل على إنجاز مشروع توسعة الخربة السمرا لتوليد الكهرباء والوحدةالمركبة فيها.

أما موضوع الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومعإقرار قانون ترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة فسيتمالتركيز على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة مساهمتها في خليطالطاقة الكلي لتصل إلى 5% بحلول العام 2016، ولغايات تنظيم العمل وزيادة الكفاءةوالفاعلية في الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة، فسيتم إعداد خارطة طريق للطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، الغازالحيوي) وكفاءة الطاقة في الأردن، وقد تم تخصيص مبلغ 300 مليون دولار من منح دولمجلس التعاون الخليجي لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،  كما وسيتم البدء بمشاريع مع القطاع الخاص منالمتوقع ان توفر هذه المشاريع في مجملها 800 ميجاواط خلال الثلاث اعوام القادمةموزعة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سيتم تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء الخاص من طاقة الرياح باستطاعة(80-90) ميجاواط في منطقة الفجيج/الشوبك.

ولأهميةترشيد استهلاك الطاقة في السنوات القادمة، فقد بدأنا الآن في برنامج لترشيداستهلاك الكهرباء في 720 مبنى حكوميا، تشمل مدارس وجامعات ومباني إداريةومستشفيات، ونقوم الآن ببرنامج استبدال الاضاءة الحالية بإضاءة موفرة للطاقة فيالمرافق العامة والشوارع وحتى المنازل، ومن شأن هذه المشاريع، أن تزيد كفاءةاستهلاك الطاقة حيث من المتوقع ان التوفير الناتج سيمكننا من تحصيل الكلف خلال 3سنوات، بالإضافة إلى تطوير برنامج وطني حولكفاءة الطاقة في الإنارة خاصة المنازل والشوارع والذي سيعمل على توفير الكهرباءبنسبة قد تصل أحيانا إلى 30%. ، والتوسع في استخدام الأجهزةوالمعدات الموفرة للطاقة  وزيادة انتشارها،وتوفير كودات المباني الموفرة للطاقة وتطبيقها.

 

بالإضافةإلى ما ورد، فإن ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع المياه وهو من القطاعات الأكثراستهلاكاً للطاقة في غاية الأهمية، فنقوم الآن باستبدال المضخات الرئيسية بمضخاتقليلة الاستهلاك وتحقيق وفر حوالي 25% من الاستهلاك الحالي سنوياً، وقد تم البدء برفعكفاءة المضخات في محافظة الزرقاء، كما وتم البدء بتقييم لكامل المنظومة المائية فيالاردن لتحديد الاولويات بالنسبة لمحطات الضخ ومن المتوقع  توفير عشرات الملايين في هذا القطاع كل عام منخلال هذا البرنامج.

 

أما قطاع التعدين فسيتم التوسع في قاعدةالاستثمار فيه وتسويق واستغلال مناطق تواجد خامات الذهب والنحاس في منطقة واديعربة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات مختصة في هذا المجال، وفي حالة الوصولإلى جدوى اقتصادية سيتم الدخول في اتفاقيات تجارية لاستغلال هذين الخامين، كذلكالتوسع في نشاطات التعدين الأخرى خاصة التنقيب والاستخراج وفتح المجال أماماستثمارات جديدة، خاصة وأن لهذا القطاع دور مهم في المساهمة في الناتج المحليالإجمالي، سيتم العمل على إعداد استراتيجية شاملة للتعدين تشمل كافة الخاماتالمتوفرة، ومن المتوقع أن تبلغ كلفة الاستثمار في هذا القطاع خلال السنوات الأربعالقادمة (سيتم تزويدالرقم لاحقاً) مليون دينار وأن يوفر (سيتم تزويد الرقم لاحقاً) فرصةعمل، وأن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي إلى (سيتم تزويد الرقم لاحقاً)،(وسيتم إضافة معلومات حول اليورانيوم/ الفوسفات/ والخامات الأخرى).

 

 

الأهداف

·       المحافظة على تأمينالتزود بالمشتقات النفطية.

·       المحافظة على تأمين التزود بالطاقةالكهربائية.

·       زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليطالطاقة الكلي.

·       زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليطالطاقة الكلي.

·       استغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفطوتوليد الكهرباء.

·       ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها فيكافة القطاعات.

·       تطوير المصادر المحلية للنفط الخاموالغاز الطبيعي واليورانيوم.

·       إدخال الطاقة النووية لتوليد الطاقةالكهربائية وتحلية المياه.

·       زيادة الاستثمار في قطاع التعدين.

 

أما على صعيد الخطط لقطاع الطاقة  فيمكن تلخيصها بما يلي

1. النفط

زيادة القدرةالتخزينية في المملكة للنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي في وسط المملكة، وتسويق مناطقلاستكشاف النفط والغاز وربطها باتفاقيات امتياز مع شركات بترول عالمية للبحثوالتنقيب عن النفط والغاز.

أما بخصوص استيرادالنفط العراقي فقد وافق الجانب العراقي على زيادة كمية النفط من 15 ألف برميليوميا العام 2012 إلى 20 ألف برميل يوميا في العام 2013 وقد ترتفع هذه الكمية فيالسنوات القادمة لتصل إلى 30 ألف برميل يوميا، كما وتم توقيع مذكرة تفاهم لإقامةخط لنقل النفط العراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة يتوقع البدء بتنفيذه خلالالعام القادم.

·        إنهاء اتفاقية خدماتاستيراد وتخزين وتأمين وتوزيع المشتقات النفطية بين الحكومة وشركة مصفاة البترولالأردنية خلال العامين القادمين و فتح السوق للمنافسة.

·        زيادة القدرةالتخزينية للنفط الخام في المملكة بالعمل على بناء سعات تخزينية تقدر بـ (70) ألفطن من النفط الخام في العقبة، وسعات تخزينية للنفط ومشتقاته والغاز الطبيعي في وسطالمملكة.

·        تسويق مناطق لاستكشافالنفط والغاز وربطها باتفاقيات امتياز مع شركات بترول عالمية للبحث والتنقيب عنالنفط والغاز.

·        زيادة كمية النفطالمستوردة من العراق، لتصل إلى 30 ألف برميل يوميا.

·        تم توقيع مذكر تفاهممع العراق لإنشاء خط لنقل النفط عبر الأردن إلى ميناء العقبة ويتوقع أن يبدأ العملفي التنفيذ خلال العام القادم.

 

 

 

 

2. الصخر الزيتي

سيتم إدخال الصخرالزيتي كأحد البدائل لمصادر الطاقة ليساهم بما نسبته 14% في خليط الطاقة الأوليةفي عام 2020، حيث يتواجد الصخر الزيتي بكميات كبيرة وتقدر الكميات التي يمكناستغلالها بواسطة المناجم المكشوفة بحوالي 40 بليون طن متري، بالإضافة إلى كمياتكبيرة من الصخر الزيتي العميق التي يمكن استغلالها بواسطة تكنولوجيا الحقنالحراري.

توقيع (6) مذكراتتفاهم و(3) اتفاقيات تجارية مع شركات لاستغلال الصخر الزيتي، والقيام بعملالدراسات الجيولوجية والتقنية والبيئية ودراسات الجدوى الاقتصادية البنكيةلاستغلاله، (اثنتان بالتقطير السطحي وواحدة الإنتاج العميق)، ومن المتوقع أن تظهربوادر الانتاج ألأولية في العام 2017 لتزداد تدريجيا خلال السنوات اللاحقة.

أما فيما يتعلقبالحرق المباشر للصخر الزيتي لتوليد الطاقة الكهربائية، تم توقيع اتفاقية لتوليدالطاقة الكهربائية مع الشركة الاستونية باستطاعة 460MW، وتوقيع اتفاقية مع الجانب الصيني الإماراتي  لبناء محطة لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر،وسيتم إنشاء المحطة والبدء في توليد الطاقة بحلول العام 2017. كذلك من المتوقع أنتظهر بوادر انتاج النفط من الصخر الزيتي في العام 2017 بكميات قليلة تزداد تدريجياحسب التطوير لمشاريع الاستكشاف.

3. الغاز الطبيعي

ضمن هذا الإطار سيتمالعمل على زيادة مساهمة الغاز الطبيعي المسال في توليد الطاقة الكهربائية سواء كانذلك باستمرار الاستيراد من جمهورية مصر العربية أو البحث عن مصادر جديد، بحيث سيتمالعمل على الانتهاء من تجهيز البنية التحتية في ميناء العقبة لاستقبال الغازالطبيعي، وذلك بإنشاء رصيف الاستقبال والبدء في عملية التخزين والنقل عبر خط الغازالعربي، بالإضافة إلى العمل على تطوير حقل الريشة الغازي وذلك بزياد كميات الغازالمستخرجة،  وبالتالي زيادة مساهمة الغازالطبيعي في خليط الطاقة الكلي.

بالإضافة إلى تمتوقيع اتفاقية بقانون خاص بداية العام 2010 مع شركة BritishPetroleum  وشركة البترول الوطنية المساهمة المحدودة، حيثسينتهي العمل في الفترة الاستكشافية (5) سنوات مع نهاية العام 2014، وفي ضوء نتائج الجدوى سيتخذ قرار في تطوير المشروعلإنتاج الغاز الطبيعي في منطقة الريشة.

 

4. التعدين

التوسع في قاعدةالاستثمار في قطاع التعدين وتسويق واستغلال مناطق تواجد خامات الذهب والنحاس فيمنطقة وادي عربة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع شركات مختصة في هذا المجال، وفيحالة الوصول إلى جدوى اقتصادية سيتم الدخول في اتفاقيات تجارية لاستغلال هذينالخامين، كذلك التوسع في نشاطات التعدين الأخرى خاصة التنقيب والاستخراج وفتح المجالأمام استثمارات جديدة، خاصة وأن لهذا القطاع دور مهم في المساهمة في الناتج المحليالإجمالي.

 

5. الطاقةالكهربائية

بهدف مواجهة الطلبالمتزايد على الطاقة الكهربائية سيتم الاستمرار بالعمل على إنجاز المشاريع بالتشاركمع القطاع الخاص.

·        إنجاز مشروع الوحدةالمركبة لشركة توليد السمرا باستطاعة 140MW،وبحيث تزيد استطاعة المحطة إلى 1050، وكذلك إنجاز الوحدة المركبة الاضافية لتغطيةأوقات الذروة وباستطاعة 140MW.

·        إنجاز مشروع التوليدالثالث IPP3، باستطاعة 300MWوالذي يتم تنفيذه على شكل BOO.

·        تقليل الفاقد من خطوطالتوزيع لتصل إلى 11% مع نهاية العام 2016، حيث سيتم تطوير وتحسين خطوط النقلوالتوزيع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى زيادة كفاءة محطات التحويل وإنشاء محطاتجديدة.

 

6. الطاقة النووية

لغايات تنويع مصادرالطاقة والحفاظ على أمن التزود بالطاقة فقد عمل الأردن على السير في مشروع الطاقةالنووية للأغراض السلمية، وضمن هذا الإطار فسيتم الانتهاء من إنشاء المفاعل النوويالبحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا وتشغيله مع نهاية العام 2015، بالإضافة إلىذلك فسيتم الانتهاء من اختيار موقع المفاعل بصورته النهائية، وكذلك الانتهاء منالتقييم الفني والمالي لاختيار التكنولوجيا الملائمة للأردن  واختيار الشريك الاستراتيجي.

·       إنشاء مفاعل نوويباستطاعة 1000 ميجاوات بحلول العام 2022.

 

7. الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة

وضمن هذا الإطار سيتمالتركيز على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولغايات تنظيم العملوزيادة الكفاءة والفاعلية في الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة.

·              تطوير الطاقة المحلية المتجددة، حيث تمتخصيص مبلغ 300 مليون دولار من منح دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الغاية كماوسيتم البدء بمشاريع مع القطاع الخاص من المتوقع ان توفر هذه المشاريع في مجملها800 ميجاواط خلال الثلاث اعوام القادمة موزعة على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

·        التوفير والترشيد فياستهلاك الطاقة حيث بدأنا الآن في برنامج لترشيد استهلاك الكهرباء في 720 مبنىحكوميا، تشمل مدارس وجامعات ومباني إدارية ومستشفيات، ونقوم الآن ببرنامج استبدالالاضاءة الحالية بإضاءة موفرة للطاقة في المرافق العامة والشوارع وحتى المنازل،ومن شأن هذه المشاريع، أن تزيد كفاءة استهلاك الطاقة حيث ان التوفير الناتجسيمكننا من تحصيل الكلف خلال 3 سنوات.

·        بالإضافة إلى ما وردفإن ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع المياه وهو من القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقةفي غاية الأهمية، فنقوم الآن باستبدال مضخات بمضخات قليلة الاستهلاك وبدعم منالدول المانحة منها 14 مليون دولار من منحة مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع انتصل قيمة هذه المشاريع  50 مليون يورو منخلال المساعدات وتحقيق وفر حوالي 25% من الاستهلاك الحالي سنوياً، وقد تم توجيهحوالي 13 مليون دولار من المساعدات لرفع كفاءة المضخات في محافظة الزرقاء كما وتمالبدء بتقييم لكامل المنظومة المائية في الاردن لتحديد الاولويات بالنسبة لمحطاتالضخ ومن المتوقع  توفير عشرات الملايين فيهذا القطاع كل عام من خلال هذا البرنامج.

·        دعم صندوق كفاءةالطاقة وترشيد الطاقة.

·        إعداد خارطة طريقللطاقة المتجددة (الرياح، الشمس، الغاز الحيوي) وكفاءة الطاقة في الأردن.

·        الدخول في شركات معالقطاع الخاص في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بعد دراسة العروض المباشرةوتوقيع عدد من مذكرات التفاهم.

·        المباشرة في إجراءاتطرح العطاء للمشروع الثاني لتوليد الكهرباء الخاص من طاقة الرياح باستطاعة (80-90)ميجاوات في منطقة الفجيج/الشوبك.

·        المباشرة بمشروعاستغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية (PV) باستطاعة (1) ميجاوات من خلال منحة مبادلة الدين مع الحكومةالاسبانية، ومن المتوقع أن يكون عاملا مع نهاية العام 2014.

·        الاستفادة من التمويلالميسر لدى صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) بإدارة البنك الدولي لتمويل مشروع لاستغلال الطاقة الشمسيةالحرارية لتوليد الكهرباء الخاص باستخدام الأنظمة الشمسية المركزة (CSP).

·        تطوير برنامج وطنيحول كفاءة الطاقة في الإنارة خاصة المنازل والشوارع والذي سيعمل على توفيرالكهرباء بنسبة قد تصل أحيانا إلى 30%.

·        توفير التمويل منالمساعدات الخارجية لترشيد الطاقة في محطات ضخ المياه حيث من المتوقع توفير عشراتالملاين من الدنانير في هذه القطاع نتيجة عملية الاستبدال والترشيد التي ستصل إلى25% من مجمل الاستهلاك.

·        التوسع في استخدامالأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة  وزيادةانتشارها، توفير كوده المباني الموفرة للطاقة وتطبيقها

 

قائمة بالمشاريع الرأسمالية للأعوام2013- 2016

دينار

 

اسم المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
تشجيع اقامة شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من مدن المملكة/استملاكات	7,500,000	تشجيع الاستخدام المنزلي للغاز الطبيعي
تأسيس صندوق كفاءة الطاقة	4,000,000	إيجاد نافذة تمويلية لتشجيع مشاريع كفاءة الطاقة وترشيد استخدامها
دعم مشاريع هيئة الطاقة الذرية	37,500,000
إعادة هيكلة القطاع النفطي و تحريره للمنافسة	850,000	هيكلة القطاع النفطي وتحريره للمنافسة
استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء(الفجيج)	2,450,000	زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتشجيع استخدام طاقة الرياح
الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الكهرباء الخاص/ منحة أوروبية (CSP)	1,000,000	زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتشجيع استخدام الطاقة الشمسية
برنامج تشجيع استخدام السخانات الشمسية بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطوير/منحة أوروبية	400,000	رفع نسبة استخدام السخانات الشمسية في المملكة
انشاء مكتب خدمة الجمهور/منحة أوروبية	650,000	توفير معلومات عامة للمواطنين حول مشاريع الطاقة وكفاءة استخدامها
برنامج ترشيد الطاقة بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والتطوير/منحة أوروبية	5,150,000	ترشيد استهلاك الطاقة لغاية خفض فاتورة الطاقة
بناء وتجهيز رصيف الغاز الطبيعي المسال / العقبة	46,150,000	ليستخدم لغايات استيراد الغاز الطبيعي المسال
استغلال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء (الحرير-الطفيلة، وادي عربة ، معان)	4,400,000	زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتشجيع استخدام طاقة الرياح
محطة الطاقة النووية الأردنية	94,900,000
مشاريع الطاقة المتجددة/ معان والعقبة	231,500,000	زيادة نسبة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة سواءً طاقة الرياح أم الطاقة الشمسية
منشآت لتخزين المشتقات النفطية	199,400,000	توفير مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية
دعم مشاريع هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي	2,900,000
الاعمال المدنية لمشاريع الكهرباء	14,000,000	كافة الأعمال المدنية لمحطات التحويل بقصد ربط محطات التوليد بها
محطات التحويل	2,450,000	معدات محطات التحويل وانشائها لنقل الكهرباء المولدة
توريد كبلات قوى وتحكم / محطات التحويل	4,000,000	كابلات تستخدم في عملية نقل الكهرباء من محطات التوليد عبر محطات التحويل للشبكة الوطنية
محطة تحويل رياح الفجيج / محطات التحويل	2,600,000	تحويل الكهرباء المولدة لنقلها عبر شبكة النقل
محطة تحويل اليرموك 132 ك.ف (داخلية) / محطات التحويل)	7,000,000	تحويل الكهرباء المولدة لنقلها عبر شبكة النقل
إنشاء محطة تحويل البيادر الجديدة 132 ك.ف داخلية) / محطات التحويل)	8,500,000	تحويل الكهرباء المولدة لنقلها عبر شبكة النقل
توسعة محطة تحويل السلط الخارجية / محطات التحويل	2,400,000	تحويل الكهرباء المولدة لنقلها عبر شبكة النقل
انشاء محطة تحويل اليرموك 132 ك.ف (داخلية / خطوط النقل	3,900,000	تحويل الكهرباء المولدة لنقلها عبر شبكة النقل
مشروع ادارة برنامج التشغيل والتوليد	720,000	إدارة تشغيل محطة السمرا وتوليد الكهرباء
(3ST) التوسعة البخارية الثالثة	88,000,000	التوربين البخاري من التوسعة الثالثة للمحطة
إدامة محطات التوليد	67,300,000	المحافظة على استدامة المحطة لتوليد الطاقة الكهربائية
إضافة الوحدة الغازية السابعة(7GT)	49,000,000	الوحدة الغازية الاضافية لمواجهة أوقات الذروة
المجموع	888,620,000

 

مؤشرات قياسالاداء

 

الوصف	2012	المستهدف 2016
نسبة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي	3%	5%
نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي.	12%	28%
نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.	1.8%	5%
كثافة استهلاك الطاقة (كغم مكافئ نفط/ 1000 دولار بالأسعار الثابتة)	208	195
الاستطاعة التوليدية المركبة من الطاقة المتجددة ميجاواط	1.125	700
نسبة المنازل التي تستغل الطاقة الشمسية لأغراض تسخين المياه.	15%	18%
الاستطاعة التوليدية الكهربائية المركبة في المملكة (ميجاواط)	3060	4375
نسبة الفاقد الكهربائي في شبكات التوزيع.	12.5%	10%

 

 

السادس عشر: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

 

التحديات

• المنافسة الاقليمية والدولية في قطاع تكنولوجيا المعلومات
• ارتفاع كلفة الوصول الى شبكة الانترنت قياساً بمستوى دخل المواطن الاردني، مما يؤدي الى تدني نسبة انتشار مستخدمي الانترنت مقارنة بالدول المشابهة.
• تباين الفجوة الرقمية بين مختلف مناطق المملكة.
• عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل الاردني والإقليمي.
• نقص الترويج لأهمية استخدام ادوات  الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• ثقافة مقاومة التغيير الموجودة حالياً في المجتمع.
• صغر حجم القطاع الخاص النسبي مقارنة مع الشركات المحلية والعالمية مما يحد من قدرته على اختراق الاسواق الاقليمية والعالمية.

 

أما على صعيد الخططلقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيمكن تلخيصها بما يلي:

1.    ضمان مواكبة سياسات وتشريعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتوالبريد للتطورات العالمية

    تحسين بيئة الأعمالمن خلال:

·     معالجة القضايا القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاعي الاتصالاتوتكنولوجيا المعلومات وأهمها مراجعة قانون الاتصالات واستكمال الاجراءات اللازمة لدخولحزمة القوانين والانظمة الداعمة للتجارة الالكترونية حيز التنفيذ (قانون المعاملاتالالكترونية، نظام ترخيص واعتماد مزودي خدمات التوثيق الالكتروني، المصادقة على قانونجرائم المعلومات الالكترونية المؤقت ليصبح قانوناً دائماً) واقتراح تشريع لحماية المعلومات.

·     تطوير وتنمية مفاهيم وممارسات الملكية الفكرية

·     تشجيع الابداع وحاضنات الاعمال التي تعزز وتطور منتجاتتكنولوجيا معلومات واتصالات ذات ملكية فكرية محلية مع تشجيع التركيز على صناعةالمحتوى العربي .

 

2- تمكين البيئة الاستثماريةلقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

توفير بيئة جاذبةللاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء من خلال:

·        تيسير التقاطعات بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرهامن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (مثل السياحة والصناعات الدوائية، والصحة وغيرها)،والتركيز على نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تلك القطاعات ودعم تطوير المحتوىالالكتروني العربي والمحلي.

·        تطوير مهارات وخبرات تقنية عالية في مجال تكنولوجياالمعلومات والاتصالات وتشجيع الجامعات على التعاون مع قطاع تكنولوجيا المعلومات لتطويرالمقررات التعليمية وعقد الدروات التدريبية والقيام بالأنشطة المتعلقة بمجالات محددةفي تكنولوجيا المعلومات وذلك لضمان حصول خريجي الجامعات الأردنية على مجموعة المهاراتالتي تطلبها صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن والمنطقة.

·        دعم القطاع لزيادة القدرة التصديرية لقطاع الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات من خلال تسويق هذه المهارات والخبرات وتسويق منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات اقليميا وعالميا.

·        زيادة فاعلية الترويج للأردن كوجهة استثمارية لصناعة تكنولوجياالمعلومات بما يشمل كونه البوابة المثلى للأسواق العربية وخاصة منطقة الخليج.

 

 

3-  استكمال برنامج شبكة الالياف الضوئية الوطني لتوفير البنيةالأساسية لربط المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والصحية بشبكة ألياف ضوئية ذاتسرعة عالية.

استكمال أعمال تمديد الشبكة الحكومية من خلال برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني ذات السرعاتالعالية وذلك لتوفير البنية الأساسية لربط المدارس والجامعاتوالمؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسات الصحية وذلك لتوفير احتياجات هذه الجهات من خدمات الاتصالات، مع التركيز على الاستفادةمن البنية التحتية القائمة مثل شبكات توزيع الكهرباء.  وتوفير سعات عالية ومسارات بديلة للقطاع الخاصتمكنهم من استخدامها محلياً والربط مع الدول المجاورة.

 

4-    ترسيخ مفهومالحكومة الالكترونية في المجتمع وخلق البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة واطلاقخدمات حكومية الكترونية جديدة.

العمل على استكمال مشاريع الخدمات المشتركة التي ستساهم في رفع جاهزية البنية التحتية الوطنية وتوفير كلف ادارة وتشغيلمراكز العمليات الحكومية المنفردة وذلك للرفع من كفاءة العمل الحكومي وتقنين النفقاتالحكومية وضمان التوظيف الأمثل لموارد تكنولوجيا المعلومات.  كما وسيتم العمل على تطوير خدمات الكترونيةجديدة بهدف دعم وتبسيط الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتدعيم جودة وسرعةوسهولة الاستفادة من هذه الخدمات بالاستعانة بالوسائل الالكترونية المختلفة.

 

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاعالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
استكمال تطوير الشبكة التعليمية الحكومية والمواقع الحكومية	4,000,000	استدامة الشبكة التي تربط المؤسسات التعليمية والحكومية في الأردن وتشغيلها وصيانتها.
اتفاقية شراء رخص برمجيات جديدة	20,000,000	بناء علاقة شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت تقوم على الاستخدام القانوني لمنتجات الشركة في المؤسسات الحكومية وتقوم شركة مايكروسوفت والائتلاف المحلي بتنفيذ مبادرات ومشاريع تدعم الاقتصاد المعرفي في الاردن.
تطوير برنامج محطات المعرفة	4,800,000	استدامة محطات المعرفة وتمكين المجتمع المحلي بتكنولوجيا المعلومات
الحكومة الإلكترونية	2,500,000	تنفيذ مشاريع متعددة لبناء وصيانة البنية التحتية التي تخدم تطبيقات الحكومة الالكترونية.
برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطنية	1,900,000	خدمة المدارس بالأنترنت والانترانت
المجموع	33,200,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤشرات قياس الاداء

 

الوصف	2201	المستهدف 2016
ايرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محلي
صادرات
الاستثمارات في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عدد العاملين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عدد مشتركي الإنترنت
نسبة انتشار استخدام الإنترنت
حجم السعة الدولية  للإنترنت (Internet IP Capacity)
مؤشر استخدام الافراد للإنترنت في عمليات البيع والشراء
عدد الخدمات الحكومية الإلكترونية التي اطلقت على المستوى الوطني
نسبة الشركات التي تستخدم الحاسوب/ الانترنت/ التجارة الالكترونية/ تستخدم خدمات الحكومة الالكترونية / تمتلك موقع الكتروني
عدد الجهات والمؤسسات الحكومية المتصلة بشبكة الالياف الضوئية الوطنية.

 

السابع عشر: قطاع البيئة

 

التحديات

·       عدم إتباع الوسائل الكفؤة والطرق السليمة لإدارة النفاياتبكافة أنواعها (الصلبة ، الطبية، الصناعية، الخطرة).

·       زيادة تراكيز ملوثات الهواء الناتج عن النمو المتزايد فيقطاعات الصناعة، النقل، الطاقة.

·       زيادة الاعتداءات على أراضي الغابات  والمحميات.

·       تدهور بيئة البحر الميت، وبيئة البحر الأحمر.

·       التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية.

·       ضعف الوعي البيئي والمفاهيم البيئية داخل المؤسسات والقطاعاتالمختلفة وضعف التنسيق فيما بينها.

·       عدم ربط التدهور البيئي بالاقتصاد الوطني.

·       تدني القدرة المؤسسية ونقص الكوادر الفنية في المؤسساتالبيئية.

·       غياب تطبيق منهجية الإدارة المتكاملة للأنظمة المائيةالطبيعية ودمجها ضمن السياسات القطاعية الأخرى.

 

 

أماعلى صعيد الخطط لقطاع البيئةفيمكن تلخيصها بما يلي:

1.       تعزيز الرقابة والتفتيش

وذلك من خلالزيادة الرقابة والتفتيش والتركيز على حملات التوعية والتثقيف، ودعم اللجنة الملكيةلحماية البيئة، وتطوير عمليات التقييم والتراخيص.

2.       إدارة النفايات إدارة متكاملة وسليمة بيئياً

وذلك من خلالتطوير آليات إدارة مكاب النفايات ومعالجة النفايات الصلبة، وزيادة فعالية التدوير،ومعالجة النفايات الطبية والخطرة.

·        مشروع تأهيل مكبنفايات الأكيدر

·        مشروع معالجةالنفايات الطبية والصناعية (BOT)

·        معدات وآليات لمواقعمكاب النفايات

3.       حماية الأنظمة البيئية، والمحافظة على التنوع الحيوي

من خلال حمايةوإدارة مناطق التنوع الحيوي والمحافظة على المحميات الطبيعية، والحد من التصحروتدهور الأراضي، وحماية التنوع الحيوي في مناطق البادية.

·        مشروع البيئة البريةفي البادية الأردنية

·        إعادة تأهيل حوض سيلالزرقاء

 

4.       حماية عناصر البيئة المختلفة

من خلال تطوير التشريعات، ومراقبة تراكيز الملوثات والغازات، ومراقبةالمياه، والاستمرار في مشروع حماية طبقة الاوزون.

5.       تحسين القدرة التكيفية تجاه تغير المناخ في الأردن

تنفيذ مشاريعصندوق التكيف المناخي

 

أهم المشاريع 2013-2016 قطاع البيئة

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة	700,000	استقبال وتخزين وطمر النفايات الخطرة للمؤسسات والشركات المحلية الراغبة في مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة والتعامل مع النفايات التي تنجم عن حالات الطوارئ
مشروع دراسة تراكيز الملوثات الناجمة عن المصانع في الهواء	800,000	رصد وقياس ملوثات الهواء في عدة مناطق من المملكة بشكل مستمر
دراسة ومراقبة نوعية المياه	700,000	مراقبة نوعية المياه العادمة الصناعية، نوعية المياه الجوفية ونوعية مياه السدود في الأردن
انشاء الشرطة البيئية	3,000,000
مشروع تطوير وادارة النفايات والمكاب ومكافحة الذباب	200,000	مساعدة البلديات والمؤسسات العاملة في وادي الاردن لتحسين ادارة النفايات ومكافحة الذباب
مشروع معالجة النفايات الطبية والصناعية BOT	21,000,000
المجموع	26,400,000

 

الثامن عشر:القطاع العام

 

تعتبر الإدارة الحكومية الجيدة ركن أساسي في التنميةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية وقد تم تبني العديد من المبادرات والسياسات خلالالعقود الماضية ، والتي ركزت في مجملها على بناء جهاز حكومي أكثر فعالية وكفاءةوخاضع للمساءلة.

 

وتكمن أهمية إصلاح وتطوير القطاع العام في العمل على تمكين القطاعات والوزاراتوالدوائر والمؤسسات الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية، وإعدادوتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية والاستخدام الأمثلللموارد، والتركيزّ على تحقيق النتائج بكفاءة وفاعلية، ومراجعة وبناء الهيكلالتنظيمي للقطاع العام ومؤسساته وتحسين خدماته وتنمية موارده البشرية والمالية،وتعزيز آليات المساءلة والشفافية ونهج اللامركزية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني،وتحفيز الإبداع والتميّز، وذلك للوصول إلى إدارة حكومية موجهة بالنتائج لخدمةالمواطن.

ولتمكيننا من الوصول إلى جهاز حكومي كفوء وفعالتعمل الحكومة على تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح القطاع العام من خلال إعادةالهيكلة وتحديد المهام والمسؤوليات وإزالة التداخل فيما بينها، وتحسين الخدماتالمقدمة وكذلك بناء القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير آلياتوأسس  التعيين والاستقطاب والترقية، وجذبالكفاءات وإزالة التشوهات في القطاع العام. من خلال تمكين القطاعات والوزاراتوالدوائر الحكومية من التركيز على مهامها ومسؤولياتها الأساسية، وإعداد وتنفيذمنظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية ، وتركزّ على النتائج،وكذلك مستوى الانتاجية (يحدد من قبل وزارة تطوير القطاع العام) عام 2012 لتصل إلى (يحدد من قبل وزارة تطوير القطاع العام) عام 2016.

 

أهم المشاريع 2013-2016 القطاع العام

دينار

 

المشروع	الانفاق المتوقع 2013-2016	النتائج المنوي تحقيقها
اعداد واطلاق البرنامج الشمولي لتطوير القطاع لتطوير القطاع العام والادارة الحكومية الموجهة بالنتائج	300,000	الوصول الى ادارة حكومية موجهة بالنتائج
دعم مشاريع العهد الوطني للتدريب	100,000	تطوير العملية التدريبية للموارد البشرية على مستوى الوزارات ومؤسسات القطاع العام
تحسين الخدمات وصندوق الابداع والتميز	950,000	تحسين مستمر لمستوى الخدمات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة وفعالية وشفافية وتشجيع المبادرة والإبداع لدى الوزارات ومؤسسات القطاع العام
استكمال مشروع نظام معلومات ادارة الموارد البشرية/مرحلة 2	500,000	الوصول إلى موارد بشريه مؤهله وكفؤه تلبي الاحتياجات الفعلية لوظائف  الأجهزة الحكومية
الأتمتة والخدمات الإلكترونية	700,000	رفع مستوى الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءاتها وأتمتتها
متابعة الاداء الحكومي	145,000	تطوير عمليات متابعة الأداء الحكومي واليات اتخاذ القرار
المجموع