"النواب يغيبون بلا أعذار ... و يسألون الحكومة ولا يحضرون!!

 عادت امس وبشكل واضح مشكلة الحفاظ على نصاب جلسات مجلس النواب، وهذا ما تؤكده أحداث الجلسة الرقابية الثانية للمجلس، حيث شهدت تغيب عدد كبير من النواب، بالمقابل كان الوزراء اكثر التزاما بحضورها، علما بأنها خصصت لمناقشة إجابات الحكومة على أسئلة النواب التي وجهوها في وقت سابق.

وتعددت أسباب تغيب النواب عن الجلسة الرقابية، ومنها مشاركة بعضهم في الوفد البرلماني الموجود في الكويت برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وبرفقته 4 نواب، في حين غاب بعض النواب بعذر بحسب ما تلاه أمين عام المجلس في بداية الجلسة، اما العدد الأكبر فغاب دون عذر أو خرج من القبة بعد بدء الجلسة.

وتشير مجريات الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس النائب خليل عطية إلى أن مشكلة الحفاظ على النصاب تعود للظهور في جلسات مجلس النواب السابع عشر، وانتقد النائبان مصطفى العماوي ومد الله الطراونة خروج زملائهم النواب من تحت القبة، معتبرين أن هذه الجهود المبذولة من النواب في توجيه الأسئلة والجهود التي يبذلها الوزراء لتحضير الردود تستحق الإحترام.

وقال النائب العماوي لزملائه :»لماذا تسألون الحكومة وتخرجون لشرب الشاي»، كما أن رئيس الجلسة عطية حول مرارا وتكرارا المناداة على النواب لكي لا تفقد الجلسة نصابها، علما بأن بعضهم يخرج للجلوس في القاعات المقابلة للقبة.

ورافقت مشكلة تأمين النصاب المجلس السادس عشر، ما دفع رئيس مجلس النواب حينها عبد الكريم الدغمي إلى كشف اسماء النواب المتغيبين عن الجلسات دون أعذار لوسائل الإعلام، أما مع بداية أعمال المجلس الحالي أكد رئيس المجلس سعد هايل السرور أن الامانة العامة ستكشف أسماء النواب المتغيبين عن جلسات المجلس دون عذر لوسائل الإعلام، إلا أن هذا الأمر لم يتحقق إلا مرة واحدة.

واستهجن مراقبون للشأن البرلماني سلوك بعض النواب الذين يوجهون أسئلة للحكومة ويغيبون عن الجلسة المخصصة لمناقشتها، علما بأن النائب بحسب النظام الداخلي للمجلس يكتفي بإجابة الوزير على سؤاله، أما إذا لم يكتف بالإجابة سمح له النظام بتحويل سؤاله إلى إستجواب.

ولا تقل أهمية الجلسات الرقابية عن الجلسات المخصصة للتشريع، إلا أن بوادر عدم الالتزام التي ظهرت في جلسة الأمس من قبل العديد من النواب، تتنبأ بأداء ضعيف في الفترة المقبلة، خصوصا في مجال الرقابة.

وتستهلك الإجابة على الأسئلة النيابية وقتا وجهدا من الوزارات والمؤسسات الحكومية، لهذا يتطلب من النواب المهتمين والجادين بمعرفة الإجابة على أسئلتهم الحضور دون دعوة من أحد.

ويرافق غياب العديد من النواب عن جلسات مجلس النواب، غياب واضح عن اجتماعات اللجان الدائمة، التي تعاني لتأمين النصاب للإجتماع الواحد، خصوصا الاجتماعات الخاصة بإقرار مواد قانون معين.

وسبق أن وجهت انتقادات لاذعة شعبيا للمجلسين الخامس عشر والسادس عشر لعدم قربهم من مطالب المواطنين، ولم يكمل المجلسان أكثر من عامين لكل منهما، وكان من هذه الانتقادات عدم التزام النواب بحضور الجلسات والتصويت على قوانين اعتبرت حينها غير شعبية.

وفي موازاة ذلك لم تنجز حتى اليوم اللجنة القانونية تعديل بنود النظام الداخلي، علما بان اللجنة عازمة على البدء بمناقشتها كما أن لجنة ضبط السلوك التي شكلها المجلس لم تنته من أعمالها .

ويتساءل عدد من المراقبين عما سيفعله رئيس مجلس النواب حيال مشكلة تامين النصاب للجلسات، والزام النواب بحضور اجتماعات اللجان، لحين إقرار مدونة ضبط السلوك وتعديلات النظام الداخلي.