بيانات الحكومات المتعاقبة "كلام حول محاربة الفساد والفقر والبطالة ".. يذهب مع الريح

 من المتوقع أن تقدم حكومة الدكتور عبد الله النسور بيان وزاري إلى مجلس النواب اليوم لنيل الثقة وفي قراءة لمعظم البيانات الحكومات التي تقدم لمجلس النواب، كانت معظمها متشابهة بنفس الكليشهات، اذ أكد رؤساء الوزراء على تخفيض نسب الفقر والبطالة ومحاربة الفساد، وجلب الاستثمارات، ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية المحافظات وتطوير الوزارات والتقشف، وتخفيض المديونية وحماية المستهلك.. ومع ذلك ظلت هذه المشكلات عابرة للحكومات

 

*حكومة الروابدة

وفي قراءة لعينات من بيان الحكومة خلال الثلاثة عشر عاما الماضية، فإن بيان حكومة عبدالرؤوف الروابدة أمام مجلس النواب نص على عدم التهاون في مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، واستغلال الوظيفة العامة، وشدد على ايلاء التنمية السياسية كل أهمية.


وأكد الروابدة على مواصلة الحكومة تنظيم سوق العمل والتعامل مع القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة، وتحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة، والحرص على إحداث نقله نوعية في دور الجهاز الحكومي وتنفيذ برنامج اللامركزية وتفويض الصلاحيات، وبرنامج تبسيط الإجراءات الحكومية، وتقييم الوضع المالي للمؤسسات المستقلة، ومواصلة الجهود في التصدي لمشكلة المديونية الخارجية وأعبائها الثقيلة، وذلك من خلال تبني إستراتيجية لإدارة هذه المديونية.

*حكومة ابو الراغب

وبعد ذلك جاء بيان حكومة على ابو الراغب متضمنا ان الحكومة ستعمل على محاربة الشللية والمحسوبية والجهوية.

وقال البيان الوزاري لحكومة ابو الراغب ايضاً إن الحكومة ستواصل انتهاج سياستها المالية وتخفيض عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحصيل الإيرادات العامة وضبط الإنفاق العام الى توفير البنية التحتية الضرورية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستواصل الحكومة سعيها الى تخفيض حجم المديونية وتخفيف أعبائها من خلال شراء الديون أو شطبها أو تحويلها الى استثمارات محلية.

*حكومة فيصل الفايز

شددت حكومة فيصل الفايز في بيانها الوزاري على تفعيل التنمية السياسية، واعتبرت ان محاور هذه التنمية هـــــي: قانون الانتخاب لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية.

وأضاف الفايز في البيان الوزاري إن الحكومة ستكون السيف الأمضى الذي يستهدف الفساد المالي والإداري، وستعمل على التصدي للبذخ والهدر والإنفاق على المظاهر في الحكومة.

وقال إن مواجهة الفقر والبطالة إحدى أهم أولوياتنا، مما يتطلب إعادة هيكلة أنظمة وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة في محاربة الفقر والبطالة وإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة هذه المؤسسات

 

*حكومة بدران

ثم جاءت حكومة الأكاديمي عدنان بدران ومما ورد في بيانها الوزاري: إن موضوع الإصلاح يعتلي سلم الأولويات الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وزيادة دخله، ومكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال زيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وضمن هذا الإطار فهناك برنامج إصلاح ذاتي يتضمن منظومة من الإجراءات التقشفية تهدف إلى تخفيض النفقات الجارية الاستهلاكية بمقدار(20%) وتتضمن هذه الإجراءات الحد من سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمفوضين، إلا للضرورة القصوى، وبأقل عدد ممكن ولأقصر فترة زمنية، وتحديد عدد السيارات في كل وزارة وللاستعمال الرسمي فقط، والتخلص من السيارات ذات الاستهلاك العالي للوقود، والحد من مصاريف المؤتمرات والضيافة

 

*حكومة معروف البخيت

ومضى بيان حكومة معروف البخيت للتشديد على محاربة الفقر والبطالة وتطوير عمل الوزارات، وسعي الحكومة إلى مواصلة تخفيض رصيد الدين الخارجي من خلال خطة تطوير واستغلال الموارد الوطنية، وتوظيف عائداتها في سداد المستحقات والتوسع.

 

*حكومة نادر الذهبي

بالمقابل اشار بيان حكومة نادر الذهبي أمام مجلس النواب الى البدء بعملية مراجعة وتنقيح شاملة للقوانين وللأنظمة الضريبية؛ لتحقيق العدالة وتفعيل كفاءة النظام الضريبي، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وكذلك رفع كفاءة التحصيل لمواجهة التهرب الضريبي المجرّم قانونيا، وتبسيط الإدارة الضريبية وجعل إجراءاتها أكثر يسرا واقل تعقيدا على المواطنين، وأشارت أن توفير فرص العمل للأردنيين والأردنيات هو من أولويات الحكومة وأبرز عناوينها.

*حكومة سمير الرفاعي

لفت بيان الوزراء سمير الرفاعي الى أن الفساد هو آفة خطيرة، تهدد أمن المجتمع واقتصاد الدولة، على حد سواء؛ وتؤكد الحكومة التزامها بمحاربة الفساد بسائر أشكاله وصوره، حماية لمعاني العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وصونا للمال العام ولمقدرات الشعب من عبث المفسدين.

وقال ان حكومته ستعمل على تعزيز أساليب مكافحة الفساد المالي والإداري.

*حكومة عون الخصاونة

بدورها قالت حكومة عون الخصاونة في بيانها الوزاري إنها ستبدأ بفتح ملفات الفساد ومتابعتها، على أن يكون الفيصل في مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين، ليس الأهواء ولا الرغبة في التجريح وتصفية الخصوم، وإنما القضاء العادل.

وأضاف الخصاونة ان الحكومة ترغب بإصلاح القطاع العام الذي هو جزء من الإصلاح الاقتصادي، ولا يمكن أن يتحقق إلا بوضع المال العام في مواضعه.

وفي الوقت نفسه سوف تقوم الحكومة بإعادة النظر في قانوني التقاعد العسكري والمدني بهدف تحسين الرواتب التقاعدية لفئات من أبناء المجتمع، خدموا الوطن بكل أمانة وإخلاص وتآكلت دخولهم، وإعداد خطة تنموية تسهم في تنمية المحافظات، وتأهيل العمالة الأردنية من خلال البرامج التدريبية.

*حكومة فايز طراونة

نصل الان الى حكومة فايز طراونة التي قالت في البيان انها مستمرة بالإصلاح المالي للموازنة العامة للدولة، ان الحكومة حريصة على توفير السلع الاستهلاكية وذلك من خلال تفعيل قانون المنافسة والرقابة الصارمة على الأسعار.


وعلى الرغم من تشابه البيانات الوزارية التي لم ينفذ منها شيء في المحصلة النهائية، الا ان نتاج جلسات الثقة تتفاوت من ناحية الاصوات التي حصلت عليها كل حكومة.


حصلت حكومة الروابدة على ثقة 66 من اصل 80 نائبا، بينما حكومة علي ابو الراغب حصلت على 74 من أصل 80 نائبا، وحكومته الثانية حصلت على 84 من أصل 109 نائب، في حين حصلت حكومة فيصل الفايز على 85 من اصل 110، وحكومة عدنان بدران حصلت على 66 من اصل 110، وحكومة البخيت الاولى 86 من اصل 110، حكومة نادر الذهبي 97 من اصل 110، حكومة البخيت الثانية 63 من اصل 119، حكومة الخصاونة 89 من اصل 119، حكومة فايز الطراونة 75 من أصل 120.

وأكثر حكومة حصلت على نسبة ثقة هي حكومتا ابو الراغب وسمير الرفاعي، والاقل هي حكومتا البخيت الثانية والأكاديمي عدنان بدران


ويشير وزير سابق خدم في حقبة في التسعينات من القرن المنصرم الى ان بيانات الحكومة «بدون جمرك»، مبينا ان الحكومات المتعاقبة فشلت في التخطيط الاستراتيجي، والنتيجة مئات آلالاف من الشباب العاطلين عن العمل وتوسع جيوب الفقر، ومع ذلك، فما زالت الجامعات، تخرج حوالي 60 ألف طالب سنويا، مقابل فرص عمل لا تستوعب أكثر من 3%.


وقال ان الدين العام ارتفع الى حوالي 23 مليار دولار حتى الآن، وموارد الدولة من فوسفات وبوتاس واتصالات وكهرباء وأسمنت وغيرها، خصخصتها الحكومات المتعاقبة، كما ان انه رغم الحديث عن محاربة الفساد الا ان رموز الفساد يتنقلون ويصبحون أكثر ثراء ويملكون حصانات تمنع الاقتراب منهم.

وشدد الوزير السابق على أن الأردن يعيش حاليا أزمة سياسية مركبة ومعقدة كان يمكن الخروج منها وتجاوزها.

وبحسب الوزير فإن كل هذا الفشل تبلور في مظاهر الأزمة السياسية، أولها حالة الإحباط والاحتقان، وعدم الثقة لدى الشعب بقدرة الحكومات السابقة على الإصلاح السياسي والاقتصادي
وقيام جهات في الدولة بإعادة إنتاج ذات العملية السياسية ومحاربة الفساد بصورة تجميلية.

وفي نفس الصدد أكد خبراء اقتصاديون ان الحكومات المتعاقبة اخفقت في الحد من ظاهرة الفقر، إذ ان الانجازات الاقتصادية المتحققة خلال الأعوام الماضية لم تشفع للفقراء عبر نقلهم من طبقتهم ليصبحوا ضمن الطبقة الوسطى.

وأشار الخبراء الى ان ارتفاع أعداد جيوب الفقر في المملكة الى 32 جيبا بدلا من 22 جيبا، خلال عام 2006، يكشف عن فجوة كبيرة بين الانجازات الاقتصادية المتحققة من جهة ومستويات النمو الحقيقة.

وأظهرت نتائج مسح الفقر في الاردن ان 13.3 بالمئة من اجمالي سكان المملكة يقعون تحت خط الفقر العام المطلق، وان حد الفقر العام يبلغ 680 دينارا في العام، وهو المبلغ الذي يكفي حاجة الفرد من الغذاء والخدمات بأنواعها.