ارتفاع عدد حاجبي الثقة عن الحكومة والنسور يفكر بسحب طلب الثقة

 قالت مصدر مطلع رفض ذكر اسمه أن الرئيس المكلف عبدالله النسور يفكر جديا  بتقديم استقالته قبل انتهاء مداخلات النواب على بيانه الحكومي و أنه محبط للغاية من التوجه النيابي كما أنه محرج من الطلب الى الأجهزة الأمنية التدخل لمساعدته في اجتياز حاجز الثقة الذي يبدو انه صعب المنال ، و يقول المصدر أن الرئيس المكلف اصيب باحباط شديد و فوجيء بمواقف الكثيرين الذين كان يعتبرهم من اقرب الناس لإعطاء الثقة .

 المصدر أكد أن الرئيس النسور قد يقدم على خطوة دراماتيكية بالإستقالة  و سحب طلبه الثقة من المجلس ووضع الكرة في ملعب مجلس النواب الذي سيكون محرجا بحسب المصدر ، و تبقى هذه المعلومات غير مؤكدة ولم يتسنى الحصول على أي تأكيدات للخبر من مصادر  أخرى.

و استأنف مجلس النواب اليوم الخميس مناقشة البيان الوزاري للحكومة في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشته للبيان الوزاري صباح الثلاثاء الماضي وقد تحدث يومي الثلاثاء والاربعاء حول البيان 58 نائبا ومن المتوقع ان يتحدث اليوم الخميس 30 نائبا.
وارتفع عدد النواب الذين أعلنوا نيتهم حجب الثقة عن الحكومة، وهم كل من النائب خلود الخطاطبة، والنائب فاتن خليفات، وسمير عويس وإنصاف الخوالدة ومحمود مهيدات، ومحمد البرايسة، وضيف الله الخالدي، وعلي السنيد، وقصي الدميسي، بالاضافة الى كتلة التجمع الديمقراطي وتضم (17) نائبا وعدد من اعضاء كتلة الوسط الاسلامي.

وقالت النائب خلود الخطاطبة فقالت ان تجربة الحكومة البرلمانية كما فهمتها من كتاب التكليف السامي والاوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني تشير الى ضرورة قيام الحكومة بجميع الخطوات التي تضمن تشكيل حكومات برلمانية في اقرب وقت وبشكل صحيح يضمن وجود تكتلات حقيقية في المجلس على اساس حزبي او كتلوي في الوقت الحالي وفي الجهة الاخرى يكون هناك جهة معارضة تضمن التوازن بين التحالف الحكومي النيابي والجهة المقابلة والمناقضة لسياساتها وبالتالي فان التزاوج ما بين السلطتين بهذا الشكل سيخلق مسخا لا نعرف ماذا نسميه.

واضافت ...ومن هنا ادعو زميلاتي وزملائي اعضاء مجلس النواب الى عدم القبول بشاغر او اثنين من المقاعد الوزارية حاليا كجزء من سياسية الارضاء والاصرار على ان تكون الحكومة برلمانية حقيقية رئيسا ونوابا حتى وان طال الاجل لتحقيق هذا الامر للمجالس النيابية المقبلة.
وقالت انه وفي حال ضم اي من الزملاء في الحكومة الحالية فان المراقبين سياسيا واعلاميا سيتعاملون معها على انها حكومة برلمانية وتقييمها على هذا الاساس وبالتالي فان فشل التجربة وهو الامر المؤكد سيعني فشل تجربة الحكومة البرلمانية وواد الفكرة قبل ولادتها.

واضافت اذا كانت الحكومة الحالية ورئيسها الذي احترم واقدر تعتقد ان مجلس النواب الحالي سيكون اداة في يدها الى حين تنفيذ سياساتها الاقتصادية القاسية على المواطنين فهو اعتقاد خاطىء ،مؤكدة "اننا على الاقل ننظر الى الوطن بعين الحريص الامر الذي يفرض علينا عدم التنازل عن دورنا ومنحه للشارع فمجلس نواب ضعيف يعني بالضرورة نزول الناس الى الشارع من جديد للتعويض عن فقدانهم لصوتهم الدستوري وبالتالي تكون الحكومة ضعيفة وغير قادرة على اقناع الناس بسياساتها حتى وان كانت بلغة جميلة".

وحول الفساد قالت ما زلنا نسمع عن الفساد ولا نرى مفسدين خلف القضبان ولا شي سوى ان الحكومات تعد بقطع دابر المفسدين والضرب بيد من حديد تارة وتارة اخرى الضرب بقوة القانون فلا يد ولا قانون تمكنت حتى الان من اغلاق ملفات الفساد التي ما زالت مفتوحة مع حرصنا على عدم اطلاق الكلام على عواهله واغتيال الشخصيات اي كانت الا ان هناك قضايا تحتاج الى تحرك حكومي واضح تجاهها منها ملف التخاصية وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والباص السريع والاسراع في محاكمة المتورطين في قضية الفوسفات.
اما النائب بدر الطورة فقال ان الرئيس يقول "لاشيء يستفز الراي العام اكثر من الفساد وتفشية والانتقائية في التعامل معه" وعليه فان الحكومة ستضرب بقوة القانون على مظاهر الفساد فاعتقدت جازما ان تصدع الحكومة بمواجهة الفساد بجدية وقوة وبعصا فولاذية خشنة تضرب بها يد الفاسدين حفظا لهيبة الدولة لان معالجة الفساد هي المحور الرئيس الذي يشكل البداية الصحيحة لتاسيس الثقة بجدية الحكومة لتغيير المسار التقليدي والجراة في فتح ملف الفساد والفاسدين وعدم التخاذل في مجابهتهم والقصاص منهم.

واضاف "الا ان الحكومة تغض بصرها وتقبض يدها الحانية الناعمة على القضايا المتمثلة في بيع شركة الفوسفات وبيع الميناء وتوسعة المطار وبيع ارض العبدلي وشركة الكهرباء وموارد وشركات التنقيب عن البتروك وغيرها الكثير لان حجة الحكومة ان المتهم بريء حتى ....".

وقال ويبزغ الفجر من جديد ويتجدد الامل برفع الحكومة لقانون من اين لك هذا لكن ما اخشاه ان المساءلة سوف تبدأ بعد ان تقول عن تغول على المال العام "عفاالله هما سبق والعوض من الكريم وانتبه لنفسك فقد اعذر من انذر والله من وراء القصد".

وبين انه وفي مجال ترشيد الانفاق العام ووقف الهدر المالي فستعمل الحكومة بحسب قول الرئيس على دمج والغاء بعض الهيئات والمؤسسات العامة انها خطوة كبيرة قد تحرج الحكومة فالمغامرات في قرارها ليس سهلا لانها تزعج الحيتان واصحاب النفوذ وتفتح بيت الدبابير على الحكومة تحت شعار قطع الاعناق ولا قطع الارزاق.
وقال اما بخصوص صندوق تنمية المحافظات فسيتم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار خلال السنوات الاربع المقبلة انه لخير عميم سيمسح جيوب الفقر ويسهم في حل البطالة.
وبخصوص دعم الخبز والشعير ووقف الهدر الحاصل فيه فالاجدر بالحكومة رفع سعر كيلو الخبز حتى يعود الى رشاقته وتقل نسبة السكري لديه.

النائب امنة الغراغير قالت: اننا نعيش ظرفا استثنائيا صعبا فمحيطنا الاقليمي ملتهب وجبهتنا الداخلية ارقها الوضع الاقتصادي الصعب وازدياد المطالبات المشروعة هنا وهناك وانا مع اصحاب هذه المطالب فهم اصحاب حقوق هضمت على مدار سنين ماضية.

واضافت.. وكثمرة من ثمار الربيع الاردني بدأت الحراكات المطلبية قبل السياسية وفي هذا مغزى ورسالة بان مشكلتنا الاساسية تكمن في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية قبل الاصلاح السياسي الذي نتشدق به وهنا مكمن الخطورة، فانا ارى ان حكوماتنا المتعاقبة تتعامل مع الحراكات المطلبية بحلول جزئية فاين النظرة الشمولية لطي هذه الملفات بانظمة وتشريعات ترفع الظلم عن المظلوم وتعيد الحق لاصحابه وهنا استدرك لاقول ان وضعنا الاقتصادي الصعب لا يبرر الاستمرار بالظلم.

وقالت لقد جاءت الهيكلة لتزيل التشوهات في سلم الرواتب ولكن لم تجر الرياح بما تشتهى السفن فتغلب الحيتان على اصحاب القرار فلم تجرؤ الحكومات على تخفيض الرواتب الخيالية بل لجأت الى مورفين جديد اسمه التسكين فبات الظلم واضحا للعيان.

واضافت ان الاردن هو وطن العزة والاباء وطن الشهامة والكرامة فعلينا ان نحافظ على مقدراته وننهض به ونعلي بنيانه وان نكون مع القائد الساعي لوطن لا مكان فيه للفساد والفاسدين، فكفانا مجاملات على حساب الوطن والمواطن وعلينا ان نبدأ باصلاح اقتصادي وضريبي يطال الحيتان لا صغار التجار فهناك مئات الملايين من الدنانير المهدورة من خلال المتنفذين الذين لا هم لهم الا جمع الاموال.
وقالت لقد بدأت الحكومة السابقة باكورة اعمالها بمد يدها لجيوب المواطنين الفقراء لسد عجز الموازنة وكان هذا المسكين الذي بقي اياما بلا اسطوانة غاز مسؤولا عن مديونية بلغت 16 مليار دينار، وقتها قال الرئيس ان قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يمس 75 بالمائة من شرائح الشعب الاردني بل تعدى ليقول انهم سوف يستفيدون من الدعم اكثر مما يدفعون في الزيادة وقبل ان يجف حبر اوراقه بدا جهابذة الاقتصاد والمال باختراع اساليب لحرمان الكثير من المواطنين من هذا الدعم الذي لا يغني ولا يسمن من جوع.

وتساءلت النائب الغراغير لماذا لم تستغل الحكومة القدرة المالية الكبيرة لمؤسسة الضمان الاجتماعي لاسترداد شركات الاتصالات والكل منا يعلم ارباح هذه الشركات الخيالية ام ان اموال الضمان الاجتماعي مخصصة لشراء الشركات المتعثرة والخاسرة، ولماذا لا تستغل خامات النحاس في ضانا ولماذا لم تقم الحكومة بحفر ابار لتزويد ابناء ديرعلا بمياه الشرب بدلا من ان تدفع ملايين الدنانير اثمان مياه لشخص متنفذ هناك.

اما النائب فاتن خليفات فقالت "لقد اثبتت تجربة السنوات الاخيرة في الاردن عجز السياسات الحكومية عن الارتقاء بالوطن والمواطن ووضعه على مسار التطور والبناء بعد ان ثبت فشل خطط التنمية الوطنية التي جاءت بها الحكومات المتعاقبة ما ادى الى تردي الوضع الاقتصادي للمواطن الاردني واصبح الكثير من ابناء هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر والبطالة والعوز".

وأضافت "والذي لا يفهم في هذه المعادلة ان اغلب المؤسسات الوطنية الكبيرة قد خصصت وبيعت وفي المقابل ارتفع الدين العام للدولة وازداد المواطن فقرا وعوزا" .

وقالت اما الاصلاحات السياسية التي يقودها جلالة الملك والتي نقدرها تقديرا عاليا، واننا بحاجة الى المزيد منها خاصة فيما يتعلق بقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون مؤسسات المجتمع المدني وقوانين النزاهة الوطنية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون ضريبة الدخل الذي يجب ان يكون منسجما مع الدستور بحيث تكون ضريبة الدخل تصاعدية، وفي هذا المجال لابد من قيام الحكومة بجهد واضح للقضاء على التهرب الضريبي.
واضافت "اننا نعتز بقواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأخرى التي تسهر على مصلحة الوطن والمواطن ولا بد من إنصافهم عاملين ومتقاعدين من حيث رفع رواتبهم وبخاصة المتقاعدين القدامى".

اما النائب عبدالمنعم العودات فقال انني اتساءل كم ضريبة وكم رسما يدفع المواطن الاردني وماذا تقول الاحصاءات عن مستوى المعيشة ومعدلات البطالة وعن التعليم ومخرجات التعليم وعن فرص العمل والعمالة الوافدة، اسئلة كثيرة بلا اجوبة، غير ما نراه من حالة الغضب التي بدأت تتفشى في مجتمعنا نتيجة سوء الاحوال المعيشية وغياب فرحة الحياة لدى مجتمع تنقطع عنه المياه والخدمات وترتفع عليه الاسعار وتقل عن حاجته وسائل المواصلات ويعجز عن اقساط المدرسة والجامعة ولا يضمن وظيفة لأبنائه ولا راتبا يكفي الحد الادنى من متطلبات الحياة الكريمة.

وقال الا يفسر ذلك المزاج السيء الذي يؤدي الى المشاجرات العائلية والعشائرية والعنف الجامعي وحوادث السير المرعبة وحالة الخوف المتصاعدة جراء تنامي معدلات الجريمة والسرقات والعصابات التي تفرض الخاوة تارة وتقيم اسواقا خاصة بالمسروقات تارة اخرى.

ووجه حديثه الى الاجهزة الامنية قائلا " ان التفكير في امن الدولة يجب ان يشمل الامن المجتمعي فالناس لا تتوقف عند الاسباب بقدر ما تتوقف عند النتائج التي تشعرهم بالخوف والقلق ولذلك ارجو مراجعة الخطة الامنية على هذا الاساس وارجو ان يقودني ذلك للحديث عما جرى في اربد أخيرا لتوضيح ما يجدر توضيحه جلاء لأي تفسير خاطئ لموقفي وموقف زملائي الذي عبرنا عنه في هذه القاعة، فنحن لم نكن نسجل احتجاجا على قوى الامن او ادانة لها فهم اخوتنا وابناؤنا ومن لحمنا ودمنا لكننا اردنا ان نحذر بشكل صارم من مغبة الركون الى شخص قد لا يكون قادرا على تقدير الموقف في لحظة معينة او مكان محدد.
وقال لا يجوز ان لا نتعلم مما جرى حولنا في العديد من الدول العربية الشقيقة، لقد اندلعت اعمال العنف لتصير بعد ذلك ثورة في تونس وليبيا ومصر وسوريا بسبب سوء تقدير في معالجة مسيرة نتجت عن حالة معينة في لحظة معينة ونحن هنا في الاردن احسنا تقدير الموقف عامين كاملين فلا يجوز ان نسمح بوضع مصير البلد ضمن احتمالات غير متوقعة.

وقال النائب باسل العلاونة انه كان الاولى للحكومة قبل ان ترفع المشتقات النفطية ان تبحث عن بدائل وهي موجودة فالضريبة على البنوك يجب ان تصل الى 45 بالمئة على الاقل وعام 2000 كانت الضريبة كذلك، وحسب المعلومات التي توفرت لي من الاقتصاديين فان نسبة رفع الضريبة الى 45 بالمئة تعادل رفع فاتورة المشتقات النفطية التي فرضت على الشعب الاردني.

وتساءل لمصلحة من تم تخفيض الضريبة على البنوك ولماذا تتوجه الحكومة دائما الى المواطن في رفد خزينة الدولة هل لان المواطن دائما هو الحلقة الاضعف، وكذلك شركات الصرافة وشركات التأمين والفنادق والمشروبات الكحولية والدخان وبطاقات الهواتف النقالة لو تم رفع نسبة الضريبة عليها لما احتاجت الحكومة ان ترفع فاتورة النفط ولا تفكر بمحاولة رفع فاتورة الكهرباء وفاتورة الماء، ام ان صندوق النقد الدولي يفرض علينا اجندة خارجية وهذه الاجندة ربما توصل البلد الى مواجهة مع الحكومة والشعب وحينها ستكون النتائج وخيمة.

وقال اما ما يخص الفساد فلا بد من محاسبة الفاسدين الذين تغولوا على مقدرات الوطن ومكتسبات الشعب وهنا اعارض كلام رئيس الوزراء عندما اشار في بيانه لنيل الثقة ان المتهم يبقى بريئا ما لم تثبت ادانته، واقول انه لا بد من تشريع قانون من اين لك هذا وبالسرعة الممكنة حتى نستطيع محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين فالقوانين المعمول بها في الحكومة الاردنية الان هي قوانين محصنة لهم فقد وضعها المتنفذين الفاسدين بطريقة التوائية.

وأضاف ان الانتخابات البلدية هي استحقاق دستوري وديمقراطي وهي حق مكتسب للشعب الاردني ولا بد من اجراء الانتخابات البلدية في موعدها واذا تم تأجيلها فسوف تفقد الحكومة ثقة شعبها بها بالكامل، واقترح ان تجرى الانتخابات البلدية حسب القانون القديم وبدمج البلديات وبعد وصول مجلس بلدي منتخب من الشعب يتم التشاور ما بينه وبين وزارة البلديات اما بدمج او بفك دمج ويكون المجال واسعا ورحبا لأي قانون جديد.
وقال اما قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية فلها منا كل الدعم والتأييد فهي العين الساهرة على حماية الشعب والوطن وهم درعنا الحصين وقد قمت بزيارة الى الحدود الاردنية السورية وزملائي النواب في لجنة الشؤون العربية والدولية واطلعنا على واقع الحال هناك ورأينا كم يعانون ويسهرون من اجل حماية حدودنا، واقترح ان يتم دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية المرابطة على الحدود وان يقدم لهم دعم لوجستي ومالي على وقفتهم المشرفة وسهرهم الطويل.