هذا ما جاء في رد النسور على النواب

 اكد رئيس الوزراء عبدالله النسور في رده على خطابات الثقة بأن جميع ملاحظات النواب المتعلقة بدوائرهم الانتخابية تم حفظها وسيتم تفريغها غداً، للعمل عليها.

واشار الى تقديره الكبير لجميع النواب لمكانتهم السياسية والشخصية، وحرصي الشديد على هيبة المجلس الذي هو من هيبة الدولة، فانتم من يمثل الشعب، فأن كان هناك خطا او ضعف في المشاورات التي اجريتها لتشكيل الحكومة مع النواب فلم اقصد بها التخفيف بالمجلس .
وبين النسور على حرصه لنجاح المرحلة لذلك اجل اشراك النواب بالحكومة، ومع ذلك فأني انظر مع مجلسكم الموقر الى انجاح الحكومة البرلمانية بما يليق مع حكومتكم، وساسير لتشكيل الحكومة البرلمانية شيء فشيء.

واضاف النسور: سنباشر باطلاق الحوارات الوطنية الهادفة لتحقيق التوافق الوطني المأمول والحوار هدفنا لاصدار قانون الانتخاب وميثاق النزاهة، وباسرع ما يمكن، وعليه ستلتزم الحكومة بضمان الحريات الاعلامية والعامة، ورغم الظروف القاسية التي لحقت بالاقليم، فلم تلاحق الحكومة اي صحيفة او صحفي ولم تحاول التديق على اي جهاز اعلامي من الحكومة السابقة والجديدة.

وتابع: جاء الحث على مكافة الفساد قيمة حاضرة في كلمات النواب وهم بذلك يعبرون عن ارق في اذان الاردنيين، ونحن نشد على ايديكم، وضرورة ان تنتهي هذه الافة، وستقوم الحكومة باطلاعكم على كافة التفاصيل كاملة اول باول، وسنعمل على ان يستعيد الشعب جميع مقدراته، فلا توريث بعد اليوم، وتحت رقابتكم سيكون هناك التزام تام في التعينات.

وتطرق النسور الى ان سبب ايقاف الحكومة في القوات المسلحة لاسباب ضمان نجاح العملية الانتخابية النيابية وتشكيل الحكومة، وسنطلقه بهد نهاية المارثون، موكدا بأن الحكومة ستستمر  في تقديم الدعم للقمح والشعير، وستدرس حاليا اعتماد البطاقة الذكية.

وحول الانتخابات البلدية، فقد اعلن جاهزية الحكومة لاجراء الانتخابات البلدية قبل منتصف ايلول المقبل على القانون الحالي على ان تعمل على تعديله لاحقاً.

وبين بأن التوصيات مستمرة حول ضمان حماية جميع المسيرات والاعتصامات المطالبة بالاصلاحات، وبانه لن يسمح باحتكاك اي طرفين حال اي اعتداء على الحراك.

وكشف النسور بأن الحكومة قررت قبل اسبوع تشكيل لجنة برئاسة وزير الداخلية تضم وزير التعليم العالي وزير العدل ووزير الاعلام لبحث الارقام الوطنية، حيث لن يكون هناك اي صلاحيات للجنة بسحب الارقام الوطنية، الى بموافقة مجلس الوزراء، ولا يحق لها ولا غيرها باعادة الارقام الوطنية الى بموافقة رئيس الوزراء، ولا امانع بارسال نسخة للجنة الادارية لمجلس النواب حتى يكون هناك شفافية، مؤكدا على ان الحكومة لن تعمل على سحب الارقام الوطنية او رشها حسب تعبيره.

 وشدد على حرص الحكومة بعدم اي تدخل عسكري في سوريا، اضافة الى تحويله ملف اللاجئيين السوريين الى مجلس الامن الدولي للنظر اليه.