الشريط الاخباري
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
الاردن : إحراق جامعات وطعن أساتذة وقتل طلاب وخسائر بالملايين بدون “تحقيق”
تاريخ النشر : 2013-05-03
962
تصرف المخاوف التي تثيرها ظاهرة العنف الجامعي والمشاجرات العشائرية وسط الأردنيين النظر قليلا عن الملفات الإقليمية المثيرة للجدل وتحديدا في مساري سورية والقضية الفلسطينية.
وخلال ثلاثة أيام فقط صدرت أكثر من مئة وثيقة موقف ما بين بيان وتصريح ودراسة مختصرة ومقال صحفي تتحدث جميعها عن عنف يتنامى بوضوح في الجامعات دون أن تجد السلطات جوابا على السؤال المعلق بعنوان: كيف ولماذا طرق العنف العشائري أبواب صروح التعليم العالي بهذه القسوة؟
عدة جهات تحاول الإجابة على هذا السؤال حاليا بينها المؤسسات الأمنية والحلقات الإستشارية ومجلس التعليم العالي.
وزير التعليم العالي البروفسور أمين محمود بدا في الأونة الأخيرة منهمكا في التعمق بمشكلات الجامعات من خلال دراسات متعمقة وصريحة، وعندما سئل إكتفى بالإشارة لوجود مشكلات حقيقية وتحديات تواجه القطاع لكن المعالجات ليست مستحيلة بل ممكنة، وهو ما يعمل عليه مجلس التعليم العالي مع بقية المؤسسات الوطنية.
التركة التي ورثها الوزير محمود ثقيلة جدا ومنفلتة والموقف يزداد تعقيدا وسط إصرار الإسلاميين على تحميل المسؤولية للممارسات الأمنية الكلاسيكية، حيث لا تجري إنتخابات حرة في الجامعات ويلاحق العمل الحزبي ويتم تنشيط العصبية القبلية في مواجهة نفوذ الإسلاميين في الشارع الطلابي.
عضو البرلمان الأردني بسام حدادين عندما كان وزيرا في الحكومة السابقة إعترف بأن العقلية السائدة في مستويات إدارات الجامعات الحكومية ضد التنظيم الحزبي.
وأبلغ حدادين أنه إلتقى كوزير للتنمية السياسية عمداء الكليات وإكتشف أن التعليمات لازالت قديمة وتحظر العمل الحزبي لكنه حرضهم على الإستجابة للدعوات الملكية التي تشجع طلاب الجامعات على التنمية الحزبية.
معنى ذلك عمليا أن العقلية التي تدير الجامعات لا زالت خارج حتى سياق مفردة الإصلاح الملكية وأن الأمن لا زال يعبث في القطاع على حد تعبير بيان أصدرته جماعة الأخوان المسلمين.
عشرات الإجتماعات المغلقة وحتى المؤتمرات عقدت حتى الآن لتأمل ظاهرة العنف الطلابي التي إجتاحت جميع الجامعات الحكومية بنسب متفاوتة وبدون إستثناء كما طالت في الكثير من الأحيان بعض الجامعات الخاصة.
خبير جامعي يلاحظ بأن عددا محدودا من الجامعات التي تطبق معايير صارمة في قبول الطلبة وتشرف عليها كفاءات من خارج القطاع العام لم ترصد فيها أحداث تذكر أو يمكن أن تسجل في قائمة العنف بين الطلاب.
رغم كل المشكلات والمشاجرات لا أحد حتى اللحظة يوجه علنا اللوم لنظام المقاعد الإستثنائية في القبول الجامعي بسبب الحساسيات الإجتماعية، التي يثيرها هذا الموضوع فيما إمتدت قواعد الإستثناء وطاردت حتى نظام التدريس والمدرسين بحيث تهاجر العقول والكفاءات بنسب مرصودة جيدا.
مشاكل العنف الجامعي بدأت تتصاعد منذ خمس سنوات تقريبا وتخللها أحداث في قمة الغرابة والطرافة أحيانا من طراز أستاذ جامعي أطلق الرصاص على “عميدة” الكلية، او طالب جامعي إستخدم سيفا في مهاجمة أستاذ أو طبيب متدرب هاجم معلما له خلال جلسة مختبر.
السلطة سكتت قبل نحو عام على حادث غريب بسبب إعتبارات الربيع العربي عندما هاجم العشرات من الأشخاص مختبرا نوويا لأغراض التدريس كلفته تبلغ عشرات الملايين من الدولارات وحطموه بالكامل قبل سرقة محتوياته.
آنذاك لم تجر تحقيقات في هذا الإعتداء الجماعي مما ساهم برأي الناشط السياسي محمد حديد في إستضعاف المؤسسات الجامعية وإستسهال الإعتداء عليها .
وهو وضع تكرس أيضا عندما خضع قبل أكثر من عام وزير التربية والتعليم لمسيرة غاضبة لطلبة الثانوية العامة وأقربائهم إحتجاجا على إجراءات عقابية بحق طلاب مارسوا الغش في الإمتحان العام.
يومها شاغب الطلاب مطالبين مع بعض أهلهم في مدينة السلط في مفارقة نادرة بالسماح لهم بالغش وأمام حسابات خشية السلطة من تداعيات الربيع العربي تراجع الوزير عن قراراته وألغى العقوبات على “الغشاشين”.
الكثير من هؤلاء الطلاب إنضموا للجامعات على الأرجح، كما يقدر محمد بدر الناشط في قطاع المعلمين، مشيرا الى ان من نجح في الثانوية بالغش وسانده المجتمع وحصل على مقعد جامعي إستثنائي سيميل على الأرجح للعنف أو على الأقل الى عدم إحترام الجامعة.
ولم تجر تحقيقات جدية في حوادث أخرى كان من بينها تحطيم وتكسير مختبرات كلية الهندسة في الجامعة الأردنية، وإطلاق الرصاص في جامعة جرش الحكومية، وإحراق مقرات كاملة في جامعة مؤتة، إضافة لعشرات الإقتحامات من قبل مسلحين ملثمين يدخلون الحرم الجامعي ويعيثون فيه فسادا حتى إنتهى الأمر بظهور السلاح الرشاش في جامعة الحسين بمدينة معان قبل خمسة أيام.القدس العربي
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
آخر التعليقات
الأكثر تعليقاً
