تغييرات وشيكة على رؤساء الجامعات تطرح أسئلة حول أسس الاختيار

  في وقت تباينت آراء أساتذة جامعيين حول طبيعة "الحراك الأكاديمي" الذي ستشهده الجامعات في المرحلة المقبلة وما يترتب عليه من توقعات حول دور مجالس الأمناء الجديدة في الجامعات بشقيها الحكومي والخاص.

 

التحدي البنيوي الذي يواجه الحكومة اليوم هو فرز مجالس أمناء تكون بمثابة "حجر الزاوية" التي ستنقذ الجامعات من مرحلة التدهور الأكاديمي والعشوائية والارتجالية في رسم السياسات التي نالت خلال السنوات السابقة من سمعة ومستوى التعليم العالي في بلد يضم أكثر من 60 مؤسسة أكاديمية تدرس قرابة 250 ألف طالب وطالبة في مختلف البرامج الجامعية.

 

خلال الأسبوع الجاري ستشرع الحكومة في تشكيل مجالس أمناء جديدة ذات صلاحيات واسعة وكبيرة تشمل إقرار موازنات الجامعات وتحديد الرسوم الدراسية فيها إلى جانب رسم سياسات الجامعة العامة, في وقت يحذر مراقبون من خطورة تفشي الوساطة والمحسوبية عند تشكيل هذه المجالس لما لذلك من انعكاسات سلبية على طبيعة وكفاءة الإدارات التي ستتشكل لاحقا.

 

من بين مهام مجالس الأمناء تعيين رؤساء الجامعات الذين سيقع عليهم أعباء كبيرة ليس أقلها تصويب واقع العملية التعليمية ورسم خارطة طريق تعمل بشكل متوازي مع السياسة التي تعتمدها مجالس الأمناء في الجامعة.  

 

بموازاة كل ذلك تتطلع الأنظار إلى قائمة رؤساء الجامعات الجديدة وطبيعة الشخصيات التي ستدخلها, تؤكد مصادر مطلعة أن التغييرات ستطال 5 رؤساء في أحسن الأحوال فيما سيتم التجديد لرؤساء جامعات الأردنية الألمانية, العلوم والتكنولوجيا, مؤتة, البلقاء التطبيقية, كما وتؤكد المصادر ذاتها أن رؤساء جامعات أساسية سيخرجون من القائمة أيضا.

 

في نهاية التسعينيات وبداية عام 2000 كان الأسلوب الدارج في إقالة رؤساء الجامعات الرسمية يختلف تماما عما هو عليه الآن.. في الماضي كانت أسس التغيير تعتمد على ما ينجزه رئيس الجامعة أو ما يمكن أن يقدمه خلال فترة رئاسته إلا أن هذا الأسلوب تبدل, فبعد عام 2004 أصبحت ( لغة التغيير) تطارد الجميع بصرف النظر عن حجم الانجازات التي تحققت وهو ما جعل رؤساء جامعات يحتجون على آلية التعيين الأمر الذي جعل وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني يضع آلية تحافظ على دور رئيس الجامعة من خلال قانون الجامعات الجديد, وهو ما رحب به أكاديميون وأساتذة في مختلف الجامعات.

 

الحكومة معنية الآن بضرورة الإسراع في تشكيل مجالس الأمناء من أجل استقرار العام الجامعي الجديد الذي سيبدأ في السابع والعشرين من الشهر الجاري وهو ما يطالب به رئيس جامعة مؤتة الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الذي يؤكد أن الإجراءات السريعة خطوة إيجابية لاستقرار العام الدراسي الجديد خاصة أن هناك عمداء كليات انتهت مهام عملهم خلال الفترة الماضية الأمر الذي يستوجب تعيين آخرين قبل بدء العام الجديد.

 

القرارات الحاسمة التي ستتخذها مجالس الأمناء ويعتقد أنها ستساهم في تطوير التعليم العالي يجب أن يصاحبها قرارات عادله توازن بين انجازات الجامعات وما لديها من خطط وبرامج, لان معظم الرؤساء الذين يتم تعيينهم غالبا ما يتجاهلون ما تم انجازه في عهد من سبقهم, وهذه ربما مأساة المؤسسات الجامعية في الأردن بشكل عام, إلى جانب الأخذ بمعيار الكفاءة والخبرة لرؤساء الجامعات الحاليين قبل تعيين رؤساء جدد, وحتى لا تتكرر المأساة نفسها.

 

لكن السؤال هل ستخف تدخلات مجلس النواب وجهات أخرى في مسار التعليم العالي, وتكرار نسخ جديدة عانت الجامعات بسببها خلال السنوات الماضية سواء على مستوى التعيينات أو إقصاء رؤساء جامعات لا ينسجمون مع توجهات هؤلاء. 

 

إزاء ذلك تعلو تحذيرات من "سطوة مفتعلة" لمجالس الأمناء الجديدة حيال رفع الرسوم الجامعية التي ينادى بين فترة وأخرى لزيادتها, بعد تفاقم المأزق المالي للجامعات يصل حجم المديونية عليها الى حوالي125 مليون دينار تم تسديد 32 مليون دينار, فيما بلغ الدعم الحكومي المقدم للجامعات الرسمية خلال العام الماضي 75 مليون دينار.0 العرب اليوم