سياسة القبول الإستثنائي وأساليب التلقين وإشتباه بعناصر ‘إجرامية’ تسببت بأزمة معان

 لنقاشات التي أجراها البرلمان الأردني مساء الأحد لظاهرة العنف الجامعي تشعبت وخرجت قليلا عن السياق وهي تحاول تقديم إجابة واضحة للرأي العام حول خلفيات وأسرار التوترات في مدينة معان جنوبي البلاد على الصعيد العشائري.

طرفا المعادلة في هذه النقاشات من النواب ووزراء الحكومة إعترفا بعدد من المشكلات التي تضاعف مستوى العنف الطلابي وسط تجديد الإنتقاد لسياسات الأمن في الماضي التي عززت العصبيات العشائرية في محاولة لتحجيم القوى السياسية والحزبية وعلى رأسها الأخوان المسلمين.

الحكومة ممثلة بمجلس التعليم العالي تحدثت بخجل نسبيا عن مسألة المقاعد الإستثنائية.

ومجمل الدراسات والإقتراحات التي تقدم بها أعضاء البرلمان أشارت لسياسة الإستثناءات بالقبول الجامعي بإعتبارها مشكلة جوهرية تحدث خللا في مدخلات التعليم العالي وتسيء لمنظومة العدالة وتقلص من مهارات التدريب والبحث والتعليم.

وعلى ضوء ذلك قال وزير التعليم العالي البروفوسور أمين محمود أمام البرلمان بأن بين التوصيات مراجعة سياسة القبول الجامعي التي تؤدي لوجود طلبة من المستويات الضعيفة يتكدسون في الكليات الإنسانية.

وتدعي السلطات الإدارية بأن نظام الإستثناء الجامعي تستفيد منه المناطق الأقل حظا ويحفظ فرص أبناء العشائر لكن الإشارات التي صدرت عن وزير التعليم العالي تحدثت عن عملية متكاملة تبدأ من وجود مدارس عصرية وجيدة في المحافظات التي توجد فيها جامعات.

وكانت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية قد أصدرت دراسة عن الإستثناءات الجامعية جاء فيها أن نسبة 79 بالمئة من المقاعد ترتب وفقا لنظام الإستثناء فيما يتنافس الأردنيون على ما تبقى وهي نسبة 21 بالمئة.

الوزير محمود صرح أمام البرلمان بأن العنف لا عشيرة له مناديا قادة المجتمع المحلي وزعماء العشائر بنبذ العنف فاصلا بين من يمارسون العنف بإسم العشائر وبين العشائر نفسها الحريصة على الأمن وعلى مسيرة التعليم العالي.

في الأفق إعترافات رسمية بعبثية أسلوب ‘التلقين’ في الدراسة الجامعية وعدم وجود سياسات تعزز البحث العلمي ووجود فائض من الطلاب في الكليات الإنسانية وتدخلات سلبية من المجتمع وحاضنة عشائرية للعنف وضعف تأهيل الحراس الأمنيين لمقرات الجامعة مع الحاجة الملحة لإعادة النظر في مجمل قطاع التعليم العالي.

قبل ذلك بدا واضحا أن قادة العشائر من قبيلة الحويطات ومدينة معان يحملون الحكومة وأجهزتها مسؤولية التقصير الأمني في معالجة أحداث معان التي إنتهت بأربعة قتلى وعشرات الجرحى وبإضطرابات ذات بعد عشائري مع إغلاقات متكررة للطريق الصحراوي الحيوي المحاذي الواصل لجنوبي البلاد والمحاذي للحدود مع السعودية.

الدوائر الرسمية صمتت في الرد على تهمة التقصير الأمني والسبب كما فهمت القدس العربي حساسية الإعلان عن أي خطوة أمنية قبل إستكمال التحقيقات.

لكن في السياق برزت نظرية أمنية ما زالت تستوجب الدراسة والتمحيص وتتحدث عن ‘عنصر خارجي’ والمقصود من خارج جامعة الحسين بن طلال تدخل في مسار الأحداث وتسبب بدخول سلاح رشاش لحرم الجامعة وإرتكب الجريمة التي تطالب عشائر الحويطات بالكشف عن تفاصيلها.

المعلومات الأولية أمنيا تشير لإحتمالية تورط شبكة تديرعمليات تهريب ومتاجرة بالسلاح والمخدرات في مسار الأحداث مما يرجح نظرية التدخل الخارجي بأن الأحداث لم يتسبب بها الطلبة أنفسهم في الجامعة التي وقعت فيها الجريمة.

المعلومات الأولية تشير لمجموعة مسلحة نشطة في مجال التجارة غير الشرعية والتهريب لكن أطرافا في مدينة معان تحذر من سيناريو رسمي يسعى لتقديم كبش فداء بعيدا عن تحقيقات جدية.

هذه المجموعة يفترض أنها بقيادة شخص محدد يعتبر زعيما لمجموعة منظمة في الإتجاهات الجرمية وما لم يتضح بعد هو الإجابة على السؤال التالي: لماذا يتدخل مطلوبون جنائيون ومهربون وتجار مخدرات لصناعة فتنة وأزمة في مدينة معان وجوارها من عشائر قبيلة الحويطات؟.

القدس العربي