وكانت مصادر رسمية كشفت ليومية الغد أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا غير معلن في 17 اذار (مارس) الماضي، يقضي برفع اسعار التعرفة الكهربائية في بداية تموز (يوليو) المقبل وبنسبة 14 %، والشروع بتنفيذ استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو).
وبحسب استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، فإن الاستراتيجية بنيت على أساس تدفق غاز مصري بمقدار 100 مليون قدم مكعب على أساس رفع التعرفة بنسبة 14 % في العام 2013 لمشتركي القطاع الاعتيادي حتى مستوى استهلاك 750 ك.و.س/شهر مع ابقاء اسلوب احتساب الفاتورة وفقا للممارسة الحالية بحيث يستفيد المشتركون من التعرفة المخفضة للشرائح حتى مستوى 750 ك.و.س/شهر، وزيادة التعرفة بنسبة 16 % على جميع القطاعات في العام 2014 بما في ذلك القطاع الاعتيادي، وبنسبة 2 % على القطاع الصناعي والتجاري و5 % على باقي القطاعات بما فيها الاعتيادي لعامي 2015 و2016، وبنسبة 3 % على جميع القطاعات للعام 2017.
يشار الى أن تعديل التعرفة الكهربائية وتخفيض خسائر شركة (نيبكو)، جاء كنتيجة لانقطاع امدادات الغاز المصري ومن ثم توريد كميات أقل من المتفق عليها، ما جعل توليد الكهرباء بواسطة السولار والوقود الثقيل ما يكبد المالية العامة خسائر بمليارات الدنانير.
