بنك القاهرة عمان ومركز تطوير الاعمال يوقعان اتفاقية لدعم الرياديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وتأتي هذه الاتفاقية على ضوء تحقيق الشراكة الحقيقة بين المؤسسات التمويلية المتميزة في مجال تقديم خدمات تمويلية متنوعة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في دفع عجلة التقدم والنمو لتلك الشركة وبين الجهات غير الربحية الداعمة للرياديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال خدمات تزيد من تنافسيتها وتفتح لها آفاق جديدة مما يساعدها على استيعاب أكبر عدد من الايدي العاملة وفتح أسواق جديدة محلية واقليمية وخارجية.

ولعل أهم أهداف تلك الاتفاقية هي اعطاء الفرصة للرياديين الاردنيين من أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة لممارسة السلوكيات الريادية للرياديين الناجحيين وبناء قدراتهم وتسليحهم بالادوات اللازمة للرقي بأعمالهم لتتحول من مشاريع مايكروية الى صغيرة ومنها الى متوسطة ومن ثم الى كبيرة، ويتم ذلك من خلال التحاقهم بداية بورشة بناء القدرات والمهارات الريادية والتي تستمر لمدة ستة أيام متواصلة والمدارة من قبل مركز تطوير الاعمال ومن ثم يستطيع رائد الاعمال حسب مشروعه ومتطلباته التقدم لبنك القاهرة عمان للحصول على التمويل المناسب لتوسعة مشروعه القائم، كون أهم التحديات التي تواجه الرواد الاردنيين هي الوصول الى التمويل المناسب، وقد ارتئى بنك القاهرة عمان اعطاء مجموعة من عملاءه فرصة المشاركة في التدريب الذي يعيش من خلاله حياه واقعية لمشروع ربحي هدفه الحقيقي تحقيق الربح والاستدامة أولا ومن ثم التقديم للحصول على تمويل.

 

وقد بينت السيدة رنا الصناع نائب المدير العام لبنك القاهرة عمان "تنبع هذه الاتفاقية التي تم توقعيها مع مركز تطوير الاعمال من الدور الذي يلعبه البنك في تقديم المساعدة والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أن البنك يواصل سعيه الدؤوب والمتواصل لالتقاط جميع الفرص المتاحة لرفع من سوية تلك الشركات التي تبحث عن التمويل لتوسعة مشاريعها القائمة، كما تأتي هذه الاتفاقية كمبادرة من البنك من جانب المسؤولية الاجتماعية لكسر الهوة بين البنك والشركات المختلفة التي تسعى للوصول الى تمويل يتناسب مع احتياجتها بشكل مبني على أسس مدروسة وواقعية".

كما أفادت الصناع "أن بنك القاهرة عمان منذ تأسيسه كشركة مساهمة عامة اردنية في الحادي عشر من حزيران عام 1960، حرص على توظيف قاعدته الرأسمالية القوية وخبرته العريقة الممتدة على مدار خمسة عقود، للقيام بدور رائد و متميز في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تقديمه لمجموعة شاملة ومتميزة من الخدمات والحلول المصرفية الناجحة التي تلبي كافة الاحتياجات المتنوعة لعملائه. و قد أضافت خدماته الرائدة بعداً جديداً للعديد من المشاريع في المجتمع، وذلك من خلال تمويل المشاريع التنموية بالإضافة إلى توفير الاحتياجات التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المتناهية الصغر التي ترفد الاقتصاد الأردني، إضافة إلى تلبية احتياجات عملائه الآنية بتوفير القروض الشخصية و السكنية وتوفير خدمات الاستثمار وبطاقات الائتمان والتحويلات البنكية من خلال شبكة متميزة ومتكاملة من الفروع المصرفية في الأردن وفلسطين."

 

ولدى لقاء السيدة مها الشوارب نائب الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الاعمال بينت أن "أنه يقع دور كبير على عاتق مركز تطوير الاعمال وهو مؤسسة أردنية غير ربحية ومن المؤسسات الرائدة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لربط تلك المشروعات بالمؤسسات المالية والبنكية، حيث أن البرامج الريادية العالمية التي نقدمها تهيئ البيئة الآمنة للرياديين لتطبيق أفكارهم وتوسعة مشاريعهم لتصبح قادرة على المنافسة وبالتالي على استيعاب أكبر عدد ممكن من العمالة الاردنية ومنها المساهمة تنمية الاقتصاد الوطني. 

كما أضافت السيدة الشوارب "أن مركز تطوير الاعمال ساهم حتى الآن في بناء السلوكيات والقدرات الريادية لما يقارب 1000 منتفع من الرياديين وأصحاب وصاحبات الأفكار الريادية، ونتيجة لذلك نجح 75% منهم في توسيع دائرة عملهم وفتح مشاريع جديدة انعكست إيجابيا على زيادة نسبة التوظيف حيث يساهم كل مشروع جديد في فتح 4.1 وظيفة وبالتالي وفر هذا البرنامج المدار من قبل المركز منذ بداياته ما يقارب 2870 فرصة عمل كما بلغ عدد الايدي العاملة في الشركات التي استفادت من برنامج "بناء القدرات والمهارات الريادية المدار من قبل مركز تطوير الاعمال 13286 وظيفة، واحدث زيادة في المبيعات لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك الدراسة التي اجراها مركز تطوير الاعمال بما نسبته 28% بينما أصبح هناك خطة عمل واضحة لما يزيد عن 72% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو ممن لديهم أفكار ريادية وباجمالي مبيعات سنوية 255 مليون دينار، في حين بلغ متوسط اعمار المشاركين في البرنامج 32.2.