ومنعت قوات الأمن العام المعتصمين من دخول الساحة، التي تقع في منتصف قصر العدل بمنطقة العبدلي وسط العاصمة عمان.
يأتي ذلك في وقت يواصل موظفو قصر العدل اعتصامهم لليوم الـ19على التوالي؛ للمطالبة بجملة من التحسينات على ظروفهم وأوضاعهم المادية والمعيشية، وسط تجاهل حكومي لقضيتهم التي تعطلت مع بدئها العملية القضائية في المملكة.
المعتصمون في قصر العدل بالعاصمة عمان ومختلف محافظات المملكة وقفوا مع ساعات الدوام الأولى في أماكن اعتصامهم، ورفعوا اللافتات ذاتها، وهتفوا بالعبارات المنددة بالصمت الرسمي تجاه قضيتهم.
وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻮن ﺑﺸﻤﻮل ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻌﻼوة ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻀﺎف إﻟﻰ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 100 ﺑﺎﻟﻤاﺌﺔ، وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ 100 دﻳﻨﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم ﺧﺎص وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت واﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ، وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎظﻤﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ ورﺑﻄﻪ ﺑﺮﺳﻮم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻤﯿﺰات ﻓﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻘﻀﺎة، وﻋﺪم إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮظﻒ إﻟﻰ الجهات اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺔاﻟﻤﺪﻧﯿﺔ.
وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑـ "ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻢ اﻟﺮواﺗﺐ الشهرية ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"، ويقولون ان ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ "ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﯿﻨﺎ".
ويلفتون الى ضرورة "شمولهم ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ودرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص"، ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ "ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ".
وكان وزير العدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الزيادات أكد ان التنقلات التي اجريت الخميس الفائت لعدد من موظفي الوزارة العاملين في المحاكم" تنقلات ادارية اعتيادية"، ولا شأن لها بالاعتصام المتواصل منذ 19 يوما.
وقال الزيادات في تصريح سابق :انه "قد يكون هناك شخص أو اثنين من الذين جرى نقلهم مشاركين في الاعتصام"، والقضية لا تعني ان المعتصمين محصنين من أي قرار أو تنقلات.
وعند مبادرته بالقول " طالبوا باسقاطك معالي الوزير ما رأيك"، رد بالقول "فليقولوا ما يريدون وليطالبوا بما يشاءون، تلك حرية رأي وتعبير".
وأجرت وزارة العدل تنقلات في صفوف موظفيها المعتصمين في محاكم المملكة المختلفة.
