التعديل الوزاري : فصل وزارات بعد "فشل" دمجها وحسب مناطق جغرافية تم "تهميش تمثيلها"

  لا يوجد حماس كبير في الأردن للتعديل الوزاري الذي يفترض أن يقرره رئيس الوزراء عبد الله النسور قريبا بعد إستبعاد خيارات ‘توزير’ النواب تماما دون إتضاح ملامح ردة الفعل البرلمانية بعد مذكرة غاضبة طالبت بطرح الثقة بالحكومة إذا لم تقم فعلا بطرد السفير الإسرائيلي.

هذه المذكرة لم تعد قيد البحث عمليا ولا يبدو أن قرارا سيتخذ بطرد السفير الإسرائيلي بعدما غادر عمان في إجازة طويلة نسبيا حيث حلت صيغة ‘مغادرة السفير’ بدلا من صيغة طرده.

الهدف إمتصاص ردة فعل البرلمان الذي وصفه رئيس الوزراء  بانه برلمان قوي للغاية ومؤسسة لم يعد من الممكن تجاهلها.

لكن هذه المؤسسة خففت من حدتها في مقابل حكومة النسور الأسبوع الماضي حيث أحبط قرار القصر الملكي تأجيل توزير النواب إتجاها عاما للفوضى بين السلطتين.

حصل ذلك في الوقت الذي تشير فيه الحيثيات لان فكرة توزير النواب أصلا إنطلقت على هامش المشاورات التي أجراها رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة ولم تكن بالتالي وليدة برنامج الحكومة.

عمليا أقرت جميع الأطراف اليوم بأن توزير النواب لم يعد خيارا مطروحا. لكن النسور في الواقع متجه وكما أكد مباشرة  نحو تعديل وزاري فهو محطة ‘لا بد منها’ كما قال الرجل لان طاقم حكومته أصلا تمأسس على أساس أنه طاقم إنتقالي.

وفي الواقع لا ينفي النسورعمله عند إختيار الوزراء على إسقاط الحسابات الكلاسيكية التقليدية لصالح معايير الكفاءة، فيما من الواضح أن حسابات إختيار 12 نائبا في الحكومة على الأقل هي التي حكمت عملية دمج الحقائب الوزارية.

بعض عمليات دمج الوزارات التي قررها النسور عندما شكل فريقه الرشيق الإنتقالي لم تكن موفقة إطلاقا. والكثير من الوزراء يشتكون أو يتذمرون ويشعرون بضغط العمل والنسور نفسه يعترف بذلك مؤكدا بان فكرة دمج الوزارات أصلا تقررت على أساس تعديل وزاري مستقبلا.

حتى اللحظة لا يحظى النسور بضوء أخضر يسمح له بالإعلان عن تعديل وزاري سريع على فريقه ويقول انه سيتشاور مع كتل البرلمان على هوية وملامح التعديل الوزاري لكن حتى هذه المشاورات ستكون صعبة ومعقدة.

والمأمول أن يعمل النسور عبر التعديل الوزاري على ‘إرضاء’ القواعد الإجتماعية والعشائرية والكلاسيكية التي أغضبتها تشكيلته الوزارية الأخيرة حيث لم تخصص في الفريق حقائب وزارية لمناطق البادية ولمحافظات متعددة من بينها جرش ولبعض الأقليات مثل الشركس.

غياب تمثيل هذه الفئات الإجتماعية كان حجة على حكومة النسور بتركيبتها الأولى لكن رئيس الوزراء يأمل في أن يتمكن من تعديل المسألة في التعديل الوزاري الوشيك وإن كان مجلس النواب سيحاول التدخل بالتفاصيل والتأثير فيها وزرع بصمات في طريقها.

لذلك يتوقع أن يتم إختيار وزراء من ممثلي البادية والشركس في التعديل الوزاري القريب على أن المسألة لن تتقرر إلا على هامش مشاورات الحكومة مع البرلمان بخصوص رفع أسعار الكهرباء وهي الجولة الأصعب عمليا والتي ستبدأ قريبا وسط إصرار برلماني بعدم رفع أسعار الكهرباء.

وفيما يمكن رصده من ملامح أولية للتعديل الوزاري فأغلب التقديرات تشير إلى إحتمالية فصل وزارة الزراعة عن المياه ووزارة شؤون البرلمان عن التنمية السياسية إضافة لوزارة البلديات عن الداخلية والسياحة عن التخطيط، الأمر الذي يوفر فائضا لخمس وزارات مهمة على الأقل هي البرلمان والسياحة والبلديات والزراعة مع تفريغ وزارة الإتصالات.

بطبيعة الحال لا يتوقع أن يمرر البرلمان ببساطة وسهولة اي تعديل وزاري.

لكنه في الوافع ليس معنيا بالتفاصيل ما دامت كتل البرلمان قد خرجت بنفسها من دائرة التوزير.القدس العربي